أعلنت دبي أمس أنها سجلت رقما قياسيا في مستويات نمو تجارتها غير النفطية إلى (1.23 تريليون درهم) ما يعادل (336 مليار دولار) خلال العام الماضي، محققة بذلك نموا بنسبة 13%، وذلك بفضل زيادة قيمة الصادرات بنسبة 47% لتصل إلى 163 مليار درهم، وارتفاع الواردات 12% إلى 737 مليار درهم، بينما سجلت تجارة إعادة التصدير نموا بواقع 5% لتبلغ 334 مليار درهم.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي: «في الوقت الذي تواصل فيه دبي تنويع وتوسعة قاعدتها الاقتصادية، تبقى التجارة أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة الاقتصادية الكلية للإمارة. فمع توجه دبي إلى ترسيخ مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، يتعاظم دور التجارة كأحد الروافد الهامة لهذا التوجه لا سيما في ضوء الفرص الكبيرة الكامنة في الأسواق النامية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي»، معربا «عن ارتياحه للنتائج القوية المتحققة للقطاع التجاري لا سيما على مستوى التجارة الخارجية».
وأضاف: «يستند النمو التجاري المطرّد في دبي إلى مجموعة من المقومات، بما في ذلك الدعم الحكومي القوي للقطاع التجاري والعلاقات القوية والمتوازنة التي تربط بلادنا بمختلف دول العالم شرقا وغربا وما يتبعها من تصاعد مستمر في علاقات التعاون الاقتصادي والذي يُعدّ التبادل التجاري أحد أهم أركانه، علاوة على البنية الأساسية عالية الكفاءة والاعتمادية التي نحرص على تحديثها وتطويرها وفقا لأرقى المعايير العالمية، ما يحدو بنا للتفاؤل بأداء أكثر قوة خلال السنوات المقبلة، أسوة بالأداء العام لاقتصاد الإمارة الذي دخل في مرحلة جديدة من النمو القوي في ضوء ما توضحه الأرقام والإحصاءات عن العام الفائت».
وخلال مؤتمر صحافي عقدته جمارك دبي أمس قال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي: «التجارة المباشرة لدبي شكلت نحو 65% من إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية بقيمة 808 مليارات درهم، فيما بلغت حصة المناطق الحرة نحو 34% تعادل 417 مليار درهم، أما تجارة المستودعات الجمركية فسجلت 10 مليارات درهم تمثل نحو 1% من الإجمالي».
وأكد أحمد بطي أحمد «أن الصعود المستمر في قيمة التجارة الخارجية جاء ليعكس دور دبي كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مستندة إلى الاستثمارات المتزايدة التي أنفقتها طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية الرائدة في الإمارة، والتي أوصلت موانئها ومطاراتها وطرقها إلى أعلى مستويات التطور، ما أهلها لاحتضان حركة التجارة الإقليمية والعالمية على أوسع نطاق».
وعلى صعيد الشركاء التجاريين تقدمت الصين شركاء دبي من حيث الواردات بحصة تصل إلى 15% تعادل قيمتها 111 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بواردات بلغت 69 مليار درهم تمثل 9.33% من إجمالي واردات دبي، ثم الهند واستوردت دبي منها ما قيمته 68 مليار درهم لتصل حصتها إلى 9.28%». وجاءت سويسرا في المركز الأول بين شركاء دبي التجاريين من حيث الصادرات، حيث بلغت حصتها 34% من الإجمالي بقيمة 56 مليار درهم، وحلت الهند في المركز الثاني بصادرات بلغت 32 مليار درهم لتصل حصتها إلى 20% من إجمالي صادرات دبي، ثم تركيا ثالثا، حيث بلغت صادرات دبي إليها 10 مليارات درهم أي بحصة تصل إلى 6%.
أما الشريك التجاري الأول لدبي في تجارة إعادة التصدير فهي الهند بمنتجات تصل قيمتها إلى 51 مليار درهم تمثل 15% من الإجمالي، تلتها المملكة العربية السعودية بما قيمته 33 مليار تمثل 10% من هذه التجارة، وجاء العراق ثالثا بحصة تبلغ 7.3% تصل قيمتها إلى 24 مليار درهم.
وحققت التجارة مع الدول العربية نموا بنسبة 26% لتصل قيمتها مع كافة الدول العربية 196 مليار درهم، أما على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي فبلغت قيمة تجارة دبي معها 95 مليار درهم بنمو 28% عنه في عام 2011.