حث محافظ البنك المركزي الحكومة المغربية على تسريع إجراءات وصول الدعم الخليجي للحفاظ على مستوى احتياطي العملات الصعبة والحد من هبوطه، مشيرا إلى أنه بات يقتصر على تغطية أربعة أشهر فقط من الواردات، وأن تأخير الدعم سيزيد الأمور تفاقما. وقال عبد اللطيف الجواهري، محافظ «بنك المغرب»: «على السلطات المغربية أن تسارع بتقديم البيانات الضرورية بشأن مبالغ الدعم التي تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بتقديمها للمغرب في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة»، وأضاف الجواهري الذي كان يتحدث في لقاء صحافي بمقر البنك في الرباط مساء أول من أمس عقب انتهاء أشغال المجلس الإداري للبنك: «نتوقع دفعة أولى خلال الشهر المقبل، لكن على الحكومة أن تسرع بإعداد جميع الإثباتات اللازمة للاستفادة من الدعم قبل نهاية العام الحالي».
يشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي وفي إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة قررت منح المغرب دعما ماليا بقيمة مليار دولار في السنة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وحذر الجواهري من تراجع وضعية احتياطي العملات وهبوطها إلى تغطية أقل من أربعة أشهر من الواردات، وما سيترتب على ذلك من ارتفاع في مستوى المديونية الخارجية. وقال في هذا الصدد: «حتى الآن ما زلنا ضمن التزاماتنا تجاه صندوق النقد الدولي، التي مكنتنا من الحصول على تسهيل مهم من الصندوق وأتاحت لنا الحصول في نهاية العام الماضي على قرض من السوق المالية الدولية بشروط جيدة جدا. وبفضل ذلك القرض تمكننا من الحفاظ على مستوى احتياطي العملات في مستوى أربعة أشهر في نهاية العام الماضي. بعد ذلك كانت هناك مداخيل بيع الشركة الوطنية للاستثمار («مجموعة أونا» سابقا) لحصص في بعض فروعها لمستثمرين أجانب، والتي ترتب عليها دخول مبالغ كبيرة من الخارج، التي أنقذت بدورها الموقف خلال الربع الأول من العام الحالي».
وأوضح الجواهري أن هبوط احتياطي العملات دون أربعة أشهر سيجعل المغرب في وضعية صعبة عندما سيحتاج للاقتراض من السوق المالية الدولية.
وأشار إلى أن على الحكومة أن تسارع أيضا في تعبئة أشكال الدعم المتوفرة كافة، سواء في إطار الصناديق العربية والإسلامية للتنمية، أو في إطار المؤسسات والهيئات المالية الدولية أو التعاون الثنائي، وقال: «هناك أموال كثيرة متوفرة على الحكومة أن تسارع إلى تعبئتها، خاصة أن المغرب يعتبر من كبار المستفيدين من هذه الصناديق والهيئات».
وبخصوص آفاق النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام الحالي، أشار الجواهري إلى أن البنك المركزي رفع من مستوى توقعاته بعد الأمطار الأخيرة التي عرفها المغرب التي تعتبر مؤشرا على محصول زراعي جيد، وقال: «نتوقع نموا بمعدل 5 في المائة خلال العام الحالي بفضل الإنتاج الزراعي الجيد. لكننا قلقون من العجز في الميزان الجاري بسبب انخفاض تحويلات العمال المهاجرين بنحو 3 في المائة، وذلك رغم تحسن موارد السياحة». كما عبر محافظ «بنك المغرب» عن قلقه من هبوط وتيرة الواردات بنسبة أعلى من معدل هبوط وتيرة الصادرات، وقال: «تباطؤ الواردات مؤشر على تراجع شراء التجهيزات الصناعية، وبالتالي تراجع الاستثمار».
وبخصوص عجز ميزانية الحكومة، قال الجواهري إنه بلغ 7.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع المبالغ التي خصصتها الحكومة لدعم الأسعار الداخلية عبر «صندوق المقاصة»، وكذلك بسبب الزيادات في أجور الموظفين بعد مفاوضات بين الحكومة والنقابات في ظل أجواء «الربيع العربي».
وبخصوص السنة الحالية، توقع البنك المركزي أن يبلغ مستوى عجز ميزانية الحكومة 5.5 في المائة. وقال الجواهري: «التزمت الحكومة بخفض العجز في الميزانية إلى 3 في المائة في أفق 2016. لذلك عليها أن تسارع باتخاذ الإجراءات لكبح تفاقم العجز وإعادته إلى المسار الصحيح الذي يقود إلى تحقيق ما التزمت به. ذلك أن الأسواق والمؤسسات المالية الدولية تراقب المغرب وتتعامل معه على هذا الأساس. يجب أن لا تسمح بالانزلاق والحيد عن هذا المسار».
وبخصوص المصرفية الإسلامية، قال الجواهري: «ننتظر المصادقة على القانون في البرلمان»، وأضاف أن المغرب اختار تشكيل هيئة شرعية مستقلة، ومنبثقة عن المجلس الأعلى للعلماء، لمراقبة مدى مطابقة المنتجات المصرفية التي تقترحها البنوك الإسلامية للشريعة، وقال: «عندما تتم المصادقة على القانون، فسندرس طلبات الترخيص التي ستعرض علينا على أساس معايير موضوعية، منها هوية المساهمين وحجم الرساميل والقيمة المضافة المرتقبة بالنسبة للقطاع المصرفي المغربي والاقتصاد الوطني»، وأوضح أن «الهيئة الشرعية تراقب مطابقة المنتجات المعروضة للشريعة، وليس المؤسسات المصرفية التي ستخضع لرقابة البنك المركزي»، وأضاف: «على الناس أن يدركوا حقيقة الأمور. فهذه المؤسسات ليست مؤسسات دينية، وإنما مؤسسات تجارية هدفها تحقيق الأرباح. ونحن لا نمنح لها التراخيص على أساس الاعتبار الديني، ولكن على أساس خطط عمل ورساميل واستثمارات ومنتجات تجارية».