في محاولة من البورصة المصرية لتدارك الموقف الذي وضعتها فيه مصلحة الضرائب المصرية بإعلانها عن فرض ضرائب على صفقة استحواذ «بنك قطر الوطني» على «البنك الأهلي سوسيتيه جنرال» وذلك بعد انتهاء فترة عرض الشراء، أعادت البورصة أمس فتح الباب أمام المستثمرين الراغبين في العدول عن قرار بيع أسهمهم في «البنك الأهلي سوسيتيه جنرال»، عبر فتح سوق العمليات الخاصة لمدة أربع ساعات لسحب طلبات البيع.
وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية أول من أمس، عقب انتهاء الفترة المحددة من قبل البورصة لتلقي طلبات المستثمرين لبيع أسهمهم في «البنك الأهلي سوسيتيه جنرال» لصالح «بنك قطر الوطني»، بأنه سيتم إعفاء حصة بيع 77% من أسهم البنك المملوكة لـ«البنك الفرنسي سوسيتيه جنرال» من الضرائب، بينما سيخضع باقي الأسهم المملوكة للأفراد وصناديق الاستثمار للضرائب بنسبة 10% على هامش الأرباح، وفق قانون تم تجميد العمل به. وقالت إدارة البورصة المصرية أمس إنه وردت إلى البورصة طلبات بتأجيل تنفيذ صفقة بيع أسهم بنك «سوسيتيه جنرال»، وأكدت أن مقدم العرض لم يمانع في القيام بهذا الإجراء.
واستعادت البورصة توازنها أمس بعدما فقدت نحو 5.4 مليار جنيه أول من أمس بعد الإعلان عن تلك الضريبة، وربحت أمس نحو 750 مليون جنيه (110 ملايين دولار)، وسط ارتفاع محدود لمؤشراتها.
وعلى صعيد آخر، خفضت أمس وكالة «موديز»، التصنيف الائتماني للودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية وهي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار «موديز» بخفض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية إلى «CAA1» من «B3».
وقالت «موديز» إن هذه الخطوة تعكس بدرجات مختلفة تقلص قدرة الحكومة على مساندة البنوك واشتداد الصلة الائتمانية بين ميزانيات البنوك ومخاطر الائتمان السيادي. ويأتي هذا التخفيض، بحسب خبراء، بسبب تخفيض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية مع زيادة شراء البنوك الخمسة لتلك السندات، وزيادة تعرض النظام المصرفي للمخاطر من وجهة نظر «موديز».
ويؤثر تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك المصرية على تعاملات البنوك المصرية مع البنوك الخارجية مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل والاستيراد، لكنه لا يؤثر على جودة أصول تلك البنوك، خاصة أن جميع البنوك العامة بمصر تستوفي معايير كفاية رأس المال، كما أن جميعها تحقق أرباحا باستثناء بنك واحد فقط.