يفتح منتدى جدة التجاري ملف التستر التجاري وأثره على الاقتصاد السعودي بمشاركة خبراء في الاقتصاد والتنمية الاجتماعية وأصحاب الأعمال وذلك خلال فعاليات المنتدى التي تنطلق في 20 أبريل (نيسان) المقبل.
ويرى مراقبون أن ملف التستر في السعودية يعد الأبرز ضمن محاور المنتدى بسبب مساهمة هذه الممارسة غير القانونية في نمو الأنشطة الخفية التي تستهلك موارد بشرية واقتصادية فيما لا يخدم أهداف الوطن الاقتصادية ومن ذلك جذب عمالة غير شرعية ومزاحمة المواطنين في أعمالهم وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستوى البطالة في البلاد.
وتواجه الأنشطة الاقتصادية في البلاد تفشي ظاهرة التستر التجاري نتيجة تمكين بعض المواطنين الوافدين من الاستثمار من خلال القيام بالنشاط التجاري وإدارته لحسابه فيما تتعامل أجهزة الرقابة مع تلك الأنشطة على أنها لمواطنين سعوديين.
ويعد التستر التجاري أهم الأسباب التي أدت إلى التأثير المباشر على المستهلك المتمثل في ارتفاع الأسعار وانتشار ظاهرة البضائع المقلدة مما يضر بجودة السلع وتقديم سلع رديئة الصنع للمستهلك.
وكشفت نشوى طاهر رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى رئيس اللجنة التجارية في فرقة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن اختيار التستر التجاري يعتبر من أهم المواضيع التي سيتم مناقشتها نظرا للتأثيرات السلبية التي خلفها على الاقتصاد السعودي حيث بلغ حجم الأموال التي يتم تحويلها من قبل العمالة الأجنبية إلى خارج السعودية 30.4 مليار دولار، مشيرة إلى أن هناك مساعي جادة من الحكومة السعودية لمعالجة وضع التستر ويتم حاليا دراسة الحلول من خلال المختصين في الغرفة السعودية والجامعات السعودية.
وتوقعت أن يضع منتدى جدة الاقتصادي الكثير من التوصيات التي تساهم في معالجة قضية التستر في السعودية، مشيرة إلى موافقة جامعة الملك عبد العزيز على مشاركة الجامعة ممثلة في كلية الاقتصاد والإدارة كشريك معرفي في منتدى جدة التجاري 2013 وتم تشكيل لجنة علمية تضم نخبة من الأكاديميين برئاسة عميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية يمثل الهاجس الأساسي للجميع، إضافة لبحث المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال بشكل عام والتجار على وجه الخصوص.
من جهتها قالت وزارة التجارة السعودية إنها تعمل على مكافحة حالات التستر وتفادي آثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في تأكيد منها على أن الظاهرة تحمل آثارا ضارة على «الاقتصاد الوطني».
وأشارت الوزارة أن هناك ثروات طائلة يتم تحويلها إلى الخارج تخطت الـ140 مليار ريال (30 مليار دولار) في السنة، ففي ذلك عملية سحب للسيولة من السوق تسهم بأضرار اقتصادية كبيرة، هذا فضلا عن كونها ضارة بالتجارة الداخلية لوجود منافسة غير شريفة من قبل الوافدين مع السعوديين.
وتعمل الوزارة على تكثيف التعاون مع وزارة الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل لمكافحة هذه الظاهرة والقيام بحملات مشتركة مع الحملة الأمنية في إمارات المدن والمحافظات للحد من التستر التجاري مؤكدا أن 30% من الغرامات تصرف لمن يبلغ عن حالات تستر مع الحفاظ على سرية معلوماته الشخصية.
وتشير الإحصائيات الأخيرة لوزارة التجارة أن قطاع المقاولات يحتل نسبة 43% من قطاعات التستر التجاري ثم السلع الاستهلاكية 19.2%، والتجارة العامة 16% والسلع الغذائية 8%، وأعمال أخرى 15.8% وأوضح أن حملة الجنسية العربية في المرتبة الأولى من الجنسيات التي يشتبه بهم بالتستر التجاري وبنسبة أكثر من 50% والآسيوية أكثر من 28%.