أظهرت بيانات أن تركيا قامت بتصدير ما قيمته نحو 120 مليون دولار من الذهب إلى إيران في فبراير (شباط).. الأمر الذي ينبئ بأن تجارة الذهب مقابل الغاز الطبيعي بين البلدين استؤنفت رغم تشديد العقوبات الأميركية، ولكن عند مستويات أقل من الذروة التي سجلتها العام الماضي.
وقال معهد الإحصاء التركي في تقريره إن تركيا لم تبع ذهبا إلى إيران في يناير (كانون الثاني)؛ لأن البنوك والتجار كانوا يترقبون موعد السادس من فبراير لتنفيذ العقوبات الأميركية التي شددت الرقابة على مبيعات المعادن النفيسة.
وكانت الولايات المتحدة منحت تركيا إعفاء لمدة ستة أشهر من العقوبات على التجارة مع إيران، ينقضي في يوليو (تموز)، لكن البنوك والتجار ما زالوا يتوخون الحذر.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن تركيا باعت ما قيمته 9.117 مليون دولار من الذهب لإيران الشهر الماضي، وأن الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة التي كانت فيما مضى طريقا للتجارة العابرة إلى طهران، زادت إلى 3.402 مليون دولار من 371 مليونا في يناير.
وقال تاجر ذهب في إسطنبول طلب ألا ينشر اسمه: «بسبب العقوبات لا أحد يريد جذب الأنظار. لعل هذا هو السبب في أن الصادرات إلى إيران توقفت في يناير». واستدرك بقوله: «لكن التجارة مع إيران مستمرة، وستكون هناك دائما تحويلات، وبالنظر إلى أرقام العام الماضي فإن الصادرات إلى إيران في فبراير منخفضة جدا، ولذلك فليس من المتوقع أن تسبب أي مشكلات».
من جهة أخرى تجري تركيا مفاوضات تتعلق بشراكة حول الطاقة مع أكراد العراق بعد أن أكد رئيس الوزراء التركي الجمعة لأول مرة علنا وجود مشروع سيزيد التوتر في هذه المنطقة المتوترة أصلا. وقال محللون إن هذه الخطوة الرامية إلى تأمين إمدادات النفط والغاز بأسعار معقولة لضمان النمو الاقتصادي المتسارع لتركيا، قد تضر بعلاقاتها مع حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة.
وبحسب «رويترز» قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في حديث لقناة «سي إن إن» التركية: «إننا على وشك التوصل إلى اتفاق مع أكراد العراق».
وبعدما أشار إلى خط أنابيب النفط إلى تركيا الذي تسيطر عليه بغداد، قال إن الهدف هو «جعل هذا الخط أكثر نشاطا». وقال إنه يمكن توسيعه بعدة أنابيب غاز ونفط. وهذه الشراكة تهدد بتأجيج التوتر بين بغداد ومنطقة كردستان العراق بشأن استثمار موارد الطاقة في البلاد. كما أن ذلك يثير قلقلا في واشنطن التي تخشى من تفتت البلاد. وقلل أردوغان من شأن هذا القلق، مؤكدا أنه يحق لكردستان العراق بموجب الدستور العراقي استخدام مواردها من الطاقة مع الدولة التي تختار.
وقال: «لماذا تظنون أن منطقة شمال العراق أرادت إبرام اتفاق معنا؟ لأنها لا تستطيع التوصل إلى اتفاق مع (رئيس الوزراء العراقي نوري) المالكي».
وأضاف: «لا مادة في الدستور العراقي تمنع (حكومة كردستان العراق) من إبرام اتفاق معنا». وأكد أن الجانبين يستفيدان من هذا الاتفاق.