قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إن الودائع الادخارية في منطقة اليورو آمنة، مضيفا أن قبرص «حالة خاصة» وليست نموذجا لعمليات إنقاذ في المستقبل.
وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد» نشرت أمس نأى شويبله بنفسه عن تصريحات لرئيس مجموعة اليورو يوروين ديسيلبلويم الذي قال يوم الاثنين إن برنامج الإنقاذ المتفق عليه لقبرص - وهو الأول الذي يشمل فرض رسوم على ودائع البنوك - سيكون نموذجا لمعالجة الأزمات في المستقبل. وقال شويبله إن «قبرص حالة خاصة، وستظل كذلك الودائع الادخارية في أوروبا آمنة». وقال شويبله إن المشكلة في قبرص تمثلت في إفلاس بنكين كبيرين وعجز الحكومة عن ضمان الودائع. وقال «لذا تعين على سائر دول منطقة اليورو تقديم المساعدة.. قررنا معا في مجموعة اليورو أن يتحمل الملاك والدائنون جزءا من تكاليف الإنقاذ.. بعبارة أخرى أولئك الذين ساهموا في صنع الأزمة».
وقال شويبله إنه على ثقة من أن قبرص ستستطيع سداد قيمة المساعدة بالكامل. وقال «سيمر اقتصاد قبرص الآن بعملية تصحيح طويلة ومؤلمة. لكن البلد سيسدد القرض عندما يقف على أساس اقتصادي متين».
وقال إن اليورو أقوى الآن من أي وقت منذ عام 2010. وأعرب وزير المالية الألماني عن اعتقاده بأن أزمة قبرص أظهرت أن اليورو اليوم أكثر استقرارا من حالته قبل ثلاث سنوات. ورأى شويبله أن «كل شيء سار حتى الآن بشكل أفضل كثيرا وسنقرأ في كتب التاريخ أن هذه الأزمة وحدت أوروبا بشكل أكبر»، وأضاف أن «أوروبا تعيش فترة سعيدة للغاية». وأكد أن «الاضطرابات برمتها لم تنعكس على دول أخرى في جنوب أوروبا».
وأضاف شويبله أن الحال مطلع العام الماضي كان غير ذلك عندما ارتفعت أسعار الفائدة في جنوب أوروبا بسبب قرب إجراء انتخابات جديدة في اليونان آنذاك.
وواصل شويبله حديثه قائلا إنه حتى الأسواق المالية «تفهمت أننا استعددنا بشكل أفضل وقد أنجزنا الكثير».
وجدد شويبله رفضه لأفكار طرحت عن إخراج دول متأزمة من منطقة اليورو وقال: «الشيء الأهم هو أن نكون أقوياء بشكل كاف للإبقاء على الجميع داخل القارب». وفي نيقوسيا بدأت السلطات القبرصية السبت تحقيقا حول محو مفترض لديون حصلت عليها شخصيات سياسية على الجزيرة بعد أن نشرت الصحافة قائمة بقروض حصل عليها هؤلاء ولم تسدد قط. وقال المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستيليانيديس «ردا على معلومات صحافية بشأن محو مصارف لديون بعض الشخصيات السياسية أكدت الحكومة عزمها على التحقيق في كافة أوجه أزمة القطاع المصرفي».
وأكد أن التحقيق سيشمل أيضا «منح أو محو أو خفض قيمة قروض (...) أو خدمات أخرى قدمتها المصارف القبرصية داخل البلاد وفي الخارج». وبحسب الصحافة اليونانية قامت مصارف بنك قبرص ولايكي وهيلينيك بمحو ديون بملايين اليوروات في السنوات الخمس الأخيرة لصالح نواب أو أقارب لهم أو شركات مرتبطة بشخصيات سياسية. ونفى قبارصة وردت أسماؤهم على هذه اللائحة تلقيهم أي معاملة تفضيلية أو ارتكاب جرم. وشكلت الحكومة القبرصية الخميس لجنة تحقيق مكلفة بتحديد المسؤوليات في أزمة المصارف. من جهته، أكد البنك المركزي القبرصي أمس أن كبار المودعين في بنك قبرص سيحصلون على أسهم في البنك بما لا تتجاوز قيمته 5.37 في المائة من ودائعهم التي تزيد على 100 ألف يورو. وقال البنك في بيان إن نحو 5.22 في المائة من الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو لن يستحق فائدة. وقال إن نسبة الـ40 في المائة الباقية ستدر فائدة لكنها لن تصرف إلا إذا تحسن وضع البنك.