طالب وزراء المالية العرب في اجتماعهم الدوري الرابع في دبي المنظمات المالية الدولية بمراعاة الأوضاع الاقتصادية «الصعبة» التي تمر بها الدول العربية التي شهدت تحولات سياسية أخيرا، داعين للمزيد من الدعم للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول من قبل المنظمات الدولية ومن خلال المبادرة الإماراتية المقدمة في هذا السياق، مطالبين في ذات الوقت بزيادة موظفي مواطني الدول العربية لدى البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي وتحديدا في المستويات العليا، وذلك بحضور وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي المصارف المركزية العربية والمديرين العامين لمؤسسات التمويل العربية وممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الإسلامي للتنمية.
واختتم مجلس وزراء المالية العرب اجتماعه الدوري الرابع في دبي بتقييم العلاقات العربية مع المؤسسات المالية الدولية على ضوء الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لذلك، فيما كانت أحد أبرز مخرجات الاجتماع تضمين خطاب المجلس لهذا العام لكل من رئيس البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي والإشارة بوجه خاص إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها دول التحولات السياسية العربية، فيما دعا المجلس للمزيد من الدعم للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول، مع دعم المجلس للجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات الدولية بالتعاون مع المؤسسات العربية الإقليمية على صعيد تطوير القطاع المالي ودعم تطور ونمو الشركات المتوسطة والصغيرة.
وبحسب البيان الختامي للاجتماع الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أعاد الوزراء المجتمعون التأكيد على أهمية زيادة موظفي مواطني الدول العربية لدى المؤسستين وتحديدا في المستويات العليا، كما أكدوا على ضرورة استفادة السودان من مبادرة إعفاء الديون نظرا لاستيفائه للشروط المطلوبة لهذه المبادرة.
وأشار البيان الختامي الصادر عن الاجتماع إلى أن مجلس وزراء المالية العرب ناقشوا تقارير متابعة حول المحاور الرئيسية لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية.
كما ناقش المجلس مبادرة الإحصاءات العربية «عربستات» لتطوير النظم والقدرات الإحصائية في الدول العربية، كما أكد الوزراء على الأهمية الكبيرة لتطوير الإحصاءات المالية في الدول العربية بما يساعد صانعي السياسات على تبني السياسات المناسبة وتقييم نتائجها.
وشدد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية الإماراتي على أن مبادرة الإمارات التي أطلقتها خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية في أبوظبي عام 2011 بشأن دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية تشكل خطوة هامة في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكدا «أهمية التعاون الإقليمي والعمل العربي المشترك والسعي نحو توفير مناخ استثماري يواكب كل التطلعات المستقبلية لإقامة الكثير من المشروعات الإقليمية المشتركة لمواجهة مختلف التحديات التي ستؤدي إلى اتساع أسواق العمل ودعم حركة الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري».
بدوره عرض وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف لآخر التطورات في نشاط مجموعة العشرين وأولوياتها خلال عام 2013 وأعرب الوزراء عن شكرهم له على العرض القيم الذي قدمه.
واختتمت الهيئات المالية العربية التي تضم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا اجتماعاتها السنوية المشتركة في دبي أمس. برئاسة كريم جودي وزير مالية الجزائر وبحضور وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي المصارف المركزية العربية والمديرين العامين لمؤسسات التمويل العربية وممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الإسلامي للتنمية.
وناقشت الاجتماعات التي عقدت برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جملة من القضايا من بينها التقارير السنوية لأداء الهيئات المالية العربية وخططها للعام المالي الحالي ومراجعة واعتماد تقارير مدققي الحسابات المالية المنتهية عن سنة 2012 والمصادقة على الميزانيات العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات لهذه المؤسسات إضافة إلى تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 ومناقشة أعمال وأنشطة وبرامج هذه الهيئات وخططها المستقبلية.