قال المهندس صالح الرشيد المدير العام لـ«مدن» إن حوافز الاستثمار الصناعي في السعودية تعد نموذجا جذابا لكل القطاعات محليا ودوليا، حيث وفرت المملكة الأراضي الصناعية بإيجارات تبدأ من ريال واحد للمتر المربع سنويا، ورسوم التخصيص مشجعة في المدن الواعدة، كما قدمت قروضا من بنك التسليف تصل إلى 100 في المائة من رأس المال، مشيرا إلى أن هناك قروضا من صندوق التنمية الصناعية تصل إلى 75 في المائة من رأس المال، وأسعار كهرباء مخفضة، وضمان وتمويل للصادرات، وإعفاءات جمركية للمواد الخام والآلات، كل ذلك سعيا من المملكة إلى صناعة منافسة وتنمية متوازنة في كل المناطق.
وأوضح المهندس صالح الرشيد أن «هيئة المدن الصناعية تعمل على تطوير البنية التحتية على مدى العامين المقبلين لتحقيق أهم المحاور الاستراتيجية في 2015 لخلق أراضٍ صناعية مطورة بنحو 160 مليون متر مربع في السعودية من خلال 40 مدينة صناعية».
وقال الرشيد خلال منتدى الفرص الصناعية الثالث في مدينة جدة: «نستهدف أن يكون جزء كبير من المشاريع المقامة حاليا مصنعة محليا، ووصلنا إلى مرحلة جيدة وطموحنا أن تكون نسبة عالية من الدخل القومي من الصناعة»، مشيرا إلى أن «الصناعات التحويلية تساهم بـ15 في المائة من دخل الصناعات. وقال: «نستهدف تحقيق 20 في المائة خلال 2020، خصوصا أننا نتحدث من خلال المنتدى عن 30 فرصة لها علاقة بالبضائع الاستهلاكية والصناعات البلاستيكية والصناعات الخاصة بالطاقة والكهرباء، وكذلك الصناعات الخاصة بتحلية المياه».
وأضاف الرشيد: «نعمل على تطوير المدينة الصناعية الثالثة في جدة، ولدينا في المدينة الصناعية الأولى الكثير من النساء العاملات، وهناك أكثر من 16 مصنعا تعمل فيها النساء، في المجالات الطبية والغذائية والصناعات النظيفة والخفيفة».
وبيّن المدير العام لـ«مدن» أن هيئة المدن الصناعية «نعمل على نقل المصانع من داخل المدن»، وقال: «نقوم حاليا بإنشاء مجمعات سكنية خاصة للأسر السعودية للعمل والسكن في تلك المدن الجديدة، وأي مصنع يحتاج إلى أرض نستقبله في المدن الصناعية، حيث نهدف إلى دعم الصناعة في المنطقة، خصوصا أن سعر إيجار المتر في المدن الصناعية بـ3 ريالات وسعر التخصيص 25 ريالا لدعم الصناعة في البلاد».
وحول صندوق التنمية الصناعي أوضح الرشيد أنه «تم رفع رأسمال الصندوق في العام الماضي، وكان له دور كبير في دعم الكثير من الصناعات سواء الصناعات الكبيرة أو الصناعات الخاصة بالصناعات التحويلية أو الخاصة (البتروكيميكال)، وكان للصندوق بصمة في الكثير من المشاريع ومشاركة إيجابية في قيامها وتمويلها».
وزاد: «في جميع الجهات المعنية بالصناعة في السعودية نعمل على تحقيق طموح خادم الحرمين بأن تكون الصناعة في المملكة خيارا استراتيجيا في تنويع مصادر الدخل، ونعمل على تحقيق ذلك، حيث وفرنا أكثر من 140 مليون متر صناعي من الأراضي المطورة، واستضفنا أكثر من 4 آلاف مصنع يعمل في هذه المدن».
وقال الرشيد خلال افتتاحه المنتدى نيابة عن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، الذي تنظمه هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن): «إن القطاع الصناعي يشهد تطورا مطردا حقق خلاله إنجازات باهرة، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع الصناعي من الدولة، وذلك نظرا للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة، ولقد اشتملت جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية على عدة محاور أساسية، كان من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية ممثلة بهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بمختلف مناطق المملكة، إلى جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الاستثمارية الصناعية الأخرى».