توقع أسامة صالح، وزير الاستثمار المصري، أن تجذب بلاده استثمارات محلية وأجنبية تقدر بنحو 10 مليارات دولار، من حصيلة طرح مشروعات في منطقة شمال غربي خليج السويس التي تبلغ مساحتها 20 كيلومترا مربعا.
وقال صالح خلال مؤتمر عقده أمس، إنه سيتم الإعداد لطرح مشروعات في تلك المنطقة قريبا، خاصة مع بدء تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، والذي من المقرر أن ينطلق من منطقة شمال غربي خليج السويس، وسيتم الطرح على المستويين المحلي والعالمي، وسيكون الطرح العالمي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما، ومتاحا للمطورين الصناعيين المحليين والعالميين.
وأضاف صالح، في كلمته أمام مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غربي خليج السويس، أن العقد الذي من المقرر أن يبرم مع المطورين بموجب الطرح، لن يعتمد فقط على تقديم أعلى الأسعار وإنما على سرعة تنفيذ المشروع أيضا، مع إعطاء أفضلية خاصة للعروض التي ستقدم للحصول على حق الانتفاع بالعملات الأجنبية.
ويعطي القانون المصري مزايا استثمارية وضريبية للمناطق الاقتصادية الخاصة، والذي يقتصر على فرض 10 في المائة من ضرائب الدخل على الشركات و5 في المائة للموظفين، مع توفير دوائر جمركية خاصة ومزايا تصديرية متعددة.
ويقول مسؤولون حكوميون إن هناك طلبات كبيرة من مستثمرين محليين وأجانب لإقامة مشروعات في مصر.
ووقعت شركة «تي سي آي سنمار للكيماويات» مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع للصناعات البلاستيكية في محافظة بورسعيد، بالإضافة إلى تطوير مرافق البنية التحتية في الأرض التي سيتم تخصيصها لإنشاء المجمع، ولم تفصح المجموعة عن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها لإقامة هذا المجمع.
وتعتبر شركة «تي سي آي سنمار للكيماويات» واحدة من الشركات التابعة لمجموعة «سنمار» الهندية، وهي مجموعة شركات عالمية لها باع طويل ووجود قوي في مجالات الكيماويات والمعادن والهندسة والشحن.
وقالت الحكومة المصرية إن نحو سبعة آلاف مستثمر تقدموا للحصول على 1692 قطة أرض تم طرحها للاستثمار الصناعة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأكدت أنها ستطرح خلال أيام نحو 1200 قطعة أرض جديدة للاستثمار الصناعي.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 2.4 في المائة، وقالت إن معدلات الاستثمار المتدنية أثرت سلبا على معدلات النمو. كما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات المنفذة خلال تلك الفترة، نحو 112 مليار جنيه (16.2 مليار دولار) بنسبة انخفاض 4.5 في المائة عن استثمارات الفترة المقابلة من العام السابق.