تعتزم الحكومة المصرية خفض وارداتها من القمح، مع زيادة محصول هذا العام بعد أن قدمت حوافز للمزارعين. ومن المتوقع بحسب تصريحات مسؤولين أن يرتفع محصول القمح المحلي خلال العام المالي الحالي 2012 - 2013 بنحو 500 ألف طن على الأقل ليصل إلى 4.2 مليون طن. ورصدت الحكومة المصرية خلال العام المالي الحالي نحو 11 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) لشراء محصول القمح من المزارعين.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور باسم عودة، أمس، إن إجمالي الرصيد الحالي من القمح المحلي والمستورد 2.007 مليون طن، يكفي لمدة 81 يوما، أي حتى 21 يونيو (حزيران) 2013، كما بلغ إجمالي التعاقدات الخارجية الجاري توريدها من القمح 180 ألف طن، ليصبح الإجمالي الحالي والجاري التعاقد عليه 2.187 مليون طن يكفي لمدة 88 يوما.
وقال وزير الزراعة المصري صلاح عبد المؤمن إن الحكومة تعتزم خفض وارداتها من القمح هذا العام بنحو 10%، مع اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي وزيادة المخزون.
وتعتزم الحكومة المصرية ضخ أموال في بناء صوامع لتخزين القمح والحبوب، مما يساعدها في استيراد المواد الغذائية وتخزينها وقت انخفاض الأسعار، وقالت إنها تضع على رأس أولوياتها أن تمول إنشاء تلك الصوامع من خلال الصكوك. وتبلغ المساحة المزروعة بالقمح في مصر نحو 3.4 مليون فدان، ويتوقع أن يصل إجمالي الناتج منها ما يقرب من 9 إلى 10 ملايين طن. وتستورد مصر نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا، وهو ما يقرب من نصف احتياجاتها.
وقال عبد المؤمن في تصريحات لوكالة «رويترز» إن مصر تحتاج إلى نحو تسعة ملايين طن من القمح لتوفير الخبز المدعم. وبدد مسؤولون بالحكومة المصرية المخاوف المحيطة بنقص النقد الأجنبي، وما قد يحول دون استيراد المواد الغذائية اللازمة لاحتياجات البلاد، وقال البنك المركزي المصري إنه تم خلال شهر مارس (آذار) الماضي توفير نحو 1.3 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من السلع التموينية والمنتجات البترولية وتغطية جانب من الاعتماد اللازم لاستيراد السلع الضرورية لقطاعات الدولة المختلفة. لكن التخوفات من أن يصل احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات أدنى مما هو عليها الآن عن 13.5 مليار دولار، وهو ما يغطي الواردات السلعية للبلاد لمدة ثلاثة أشهر، ويرى خبراء أن تلك المعدلات مقلقة للغاية.
وتحاول الحكومة المصرية الحصول على مساعدات خارجية، لتدعيم احتياطي النقد الأجنبي لديها الذي تأمل في وصوله إلى 16 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي في يونيو، ووصل إلى مصر خلال الأيام الماضية نحو 190 مليون دولار، وهي الشريحة الأولى من المساعدات الأميركية التي تم التوقيع عليها في مارس.