قال محللون وخبراء إن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتهدئة مخاوف المستثمرين لضخ أموالهم في البلاد لم تفلح، خاصة بعد الخسائر التي تشهدها سوق المال بسبب مبيعات الأجانب المكثفة في السوق. وفقدت البورصة خلال تعاملات الأسبوع نحو 10 مليارات جنيه (1.5 مليار دولار)، وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 3.8 في المائة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 3 في المائة.
وفَعّل البنك المركزي آلية تعطي ضمانة لتيسير خروج المستثمرين الأجانب بأموالهم عند رغبتهم في تصفية بعض استثماراتهم في البورصة وأذون وسندات الخزانة، وقال البنك المركزي إن تلك الآلية ستدعم الثقة في الاستثمار بالسوق، إلا أنها لم تفلح في تهدئة مخاوفهم من مناخ الاستثمار في البلاد ليواصلوا بيعهم بقوة.
وساهمت مبيعات الأجانب في السوق إلى تراجع البورصة خلال الأسبوع إلى مستويات هي الأدنى منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عند 4926 نقطة. وقال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «أصول لتداول الأوراق المالية» لـ«الشرق الأوسط» إن المستثمرين الأجانب واصلوا البيع بشكل قوي للأسبوع الخامس على التوالي، كما ارتفعت نسبتهم في قيم التعاملات الكلية لتتراوح بين 30 - 35 في المائة، مما يشير إلى استمرار رغبتهم في الخروج السريع من السوق عند أية مستويات سعرية.
وتابع: «واصلت النسبة الكلية من التعاملات اليومية للمستثمرين العرب تراجعها بشكل واضح وإن جاءت متباينة إلى حد كبير بين الشراء والبيع، فيما واصل المستثمرون المصريون اتجاههم الشرائي، وإن كانت لم تصل للمستوى الذي يمكن أن يؤثر في اتجاه السوق.
الغموض الذي يحيط بمناخ الاستثمار في البلاد لا يزال يؤرق المتعاملين في البورصة، وهو ما أدى إلى استمرار تراجع السيولة، وهو ما كان سببا رئيسيا في عدم صعود السوق.
وتحاول المؤسسات المسؤولة عن سوق المال في مصر دعم تلك السيولة. وقال رئيس الهيئة للرقابة المالية إنه سيتم تفعيل آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة خلال شهر، وهو ما قد يعمل على زيادة معدلات السيولة في البورصة بنحو 40 في المائة، كما ذكر في تصريحات لوكالة «رويترز» أمس، إلا أن الخبراء يرون أن هذا الأمر غير كاف، فهناك ثقة معدومة في الحكومة وتوجهها لدعم مناخ الاستثمار في البلاد.
من جهته، يقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن المخاوف الخاصة بالضرائب التي ستفرض علي البورصة سواء بالنسبة لعمليات الاستحواذ أو توزيعات الأرباح أو بالنسبة لضريبة الدمغة على التعاملات دفعت المستثمرين إلى زيادة الاندفاع البيعي، وسط تراجع للسيولة وانخفاض الشهية الشرائية، مع انعدام المحفزات الجديدة.
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الضرائب بصفة عامة لا يتم فرضها بالقطعة، ولكنه نظام متكامل.. لا مانع من فرض ضرائب على كل المعاملات في مصر وليس معاملات البورصة فقط، لكن لا يمكن فرض ضرائب على مستثمر يأخذ مخاطر ولا تفرض على مستثمر آخر لا يتعرض لأي مخاطر».
وأشار عادل إلى أن البورصة تعاني من شح السيولة نتيجة ضعف الثقة الاستثمارية للمتعاملين مما سبب تراجعا ملحوظا للقوى الشرائية، وسببها حالة الترقب لتطورات الوضع السياسي والاقتصادي التي تخيم على السوق منذ عدة أسابيع، منوها إلى أن الأسهم باتت تتخطى نقاط الدعم خلال الأيام الأخيرة، نظرا لضعف القوى الشرائية وشح السيولة وهو الاتجاه المسيطر على السوق منذ ما يقرب من 3 أسابيع، خاصة مع تواصل خروج المستثمرين الأجانب من السوق منذ تخفيض موديز للتصنيف الائتماني لمصر لسادس مرة، بالإضافة إلى تخوفاتهم من تعرض الجنيه المصري لمزيد من الهبوط.
وأضاف أن «ارتفاع الدولار بشكل كبير في السوق السوداء دفع الناس لبيع الأسهم في ظل مخاوف حول خفض قيمة الجنيه. يريدون الخروج قبل أن يتراجع سعر العملة المحلية».