نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن وزير التخطيط أشرف العربي قوله إن الحكومة المصرية تتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد بشأن الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضاف أن مصر لم تطلب زيادة قيمة القرض الذي تحتاجه لتفادي أزمة اقتصادية حادة.
واستأنف فريق من الصندوق مفاوضات مؤجلة منذ فترة طويلة مع مصر أول من أمس الأربعاء. وقال مسؤولون من الحكومة إن من المتوقع أن يبقى الفريق في القاهرة حتى 15 أبريل (نيسان) الحالي.
وبحسب «رويترز» لم يحدد الصندوق إطارا زمنيا لإبرام الاتفاق ويتشكك بعض الاقتصاديين في التوصل لاتفاق قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق هذا العام نظرا للحاجة إلى فرض زيادات ضريبية وخفض الدعم الحكومي وهي خطوات لا تحظى بترحيب الشارع.
وفي ظل اضطرابات سياسية مستمرة منذ نحو عامين تراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج مما يهدد قدرة مصر على شراء القمح والوقود. ومصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم.
ويتعين على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة في تطبيق إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل في الميزانية. ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض دعم سخي للوقود وسلع غذائية من بينها الخبز، وهي إجراءات تنطوي على مخاطر سياسية.
كانت مصر توصلت لاتفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن تقرر إرجاء التصديق على الاتفاق في ديسمبر (كانون الأول) وسط احتجاجات فجرها صراع سياسي بين الرئيس محمد مرسي ومعارضيه.
وفي تصريحات تتزامن مع زيارة وفد الصندوق، قال وزير البترول المصري أسامة كمال إن مصر تسعى لرفع الدعم عن الخبز وسلع غذائية أخرى والنفط خلال ثلاث إلى خمس سنوات.