قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور أشرف العربي إن بلاده اتفقت مع 10 مؤسسات تمويل عربية، منها 4 مؤسسات كويتية، على ضخ وتمويل مشروعات جديدة بمصر خلال الفترة القادمة، كما تمت الموافقة على تقديم قرض من خلال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 44 مليون دينار كويتي، لتمويل مشروع كهربة إشارات خط السكك الحديدية.
جاء ذلك خلال اختتام أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة لهيئات ومؤسسات التمويل العربية بدبي، والتي شاركت فيها مصر بوفد رفيع المستوى ضم كلا من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي والمالية ومحافظ البنك المركزي. وقال العربي أمس إنه وقع على هامش الاجتماعات مع عبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على اتفاقية قرض بمبلغ 44 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع كهربة إشارات خط السكك الحديدية. وأشار العربي إلى تطلعه لاستمرار التعاون مع الصندوق والتركيز في المرحلة القادمة على البرامج التي تستهدف التغلب على التحديات التي تواجه مصر ودول الربيع العربي، وفي مقدمتها قضية البطالة بين الشباب، وأهمية دعم القطاع الخاص، لما لهاتين القضيتين من مردود إيجابي على مستقبل عملية التنمية. وأضاف الوزير أنه تم على هامش الاجتماعات مع الصندوق العربي الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي لتمويل مشروعات في مصر من خلال مجموعة التنسيق العربية والتي تضم حاليا 10 مؤسسات من بينها 4 مؤسسات وطنية، وهي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، كما تضم 6 مؤسسات إقليمية وهي الصندوق العربي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وصندوق النقد العربي. وتعد مصر ضمن أولى الدول المستفيدة من الصندوق العربي منذ بدء التعاون عام 1974 وحتى عام 2012، حيث بلغ إجمالي محفظة التعاون مع الصندوق حتى عام 2013 نحو 4.1 مليار دولار، قدم الصندوق من خلالها عدة قروض استخدمت في تمويل العديد من المشروعات التنموية. على صعيد آخر، قال العربي إنه حضر أمس مع رئيس الوزراء المصري تطوير أداء بنك الاستثمار القومي التابع للدولة الذي تسعى الحكومة المصرية إلى تحويله لبنك استثماري تنموي. وتناول الاجتماع الموقف المالي للبنك وسبل علاج المديونيات المستحقة على مختلف الهيئات الاقتصادية للبنك، من أجل تعزيز موقفه المالي بما يمكنه من النهوض بأنشطته من ناحية، ورفع كفاءة تلك الهيئات من ناحية أخرى. كما تناول سبل تعظيم الاستفادة من أصول البنك لتمويل المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخضع بنك الاستثمار القومي لسياسات أدت لتراكم مديونيات البنك لدى عديد من الجهات، حيث يقوم البنك بتمويل مشروعات تنموية لا تكفي إيراداتها لسد قيمة القروض، وأوجدت تلك السياسة مشكلة سيولة لدى البنك.