يدرس البنك الوطني المصري زيادة رأسماله بطرح 5.22 مليون سهم للبيع على قدامى المساهمين وعدد من المستثمرين بعد تراجع عملية البيع لعدد من المؤسسات المالية العربية بعد ان تمت مراجعة سعر السهم مؤخراً. ويعقد مجلس ادارة الوطني المصري اجتماعه في سبتمبر (أيلول) الجاري بعد اجازة للمجلس استمرت شهري يوليو (تموز) واغسطس (آب) الماضيين لبحث موضوع زيادة رأس المال.
كما يدرس البنك الوطني المصري اقامة فرعين جديدين، الأول بالمنطقة الصناعية بمدينة السويس والثاني بالمنطقة الحرة ببورسعيد بالاضافة الى الفرع الذي يتم اعداده في الوقت الراهن بمدينة 6 اكتوبر ويتم افتتاحه في اكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكان البنك قد نجح في زيادة قاعدة عملائه من الشركات الصناعية الكبرى والشركات المشتركة على مدى الشهور الستة الماضية واسهم في قرضين مشتركين لشركة اسكندرية لاسود الكربون بحصة 5 ملايين دولار وشركة المحمول بنحو 10 ملايين دولار.
كما يخطط البنك الوطني المصري في اطار تنشيط عمليات التجزئة المصرفية للقيام بتمويل الافراد لشراء السيارات وهو المشروع الذي اوقفه منذ عدة سنوات بنكا القطاع العام الاهلي ومصر.
يذكر ان ارباح البنك انخفضت من 8.62 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي 99/2000 لتصل الى 4.56 مليون في نهاية يونيو الماضي بانخفاض 4.6 مليون وبنسبة تقترب من 10 في المائة.
كما ارتفع اجمالي مصروفات البنك من 4.24 مليون جنيه الى 5.33 مليون بزيادة 1.9 مليون جنيه تم تخصيصها لتطوير وميكنة فروع البنك، بينما ارتفع عائد القروض من 5.136 الى 4.183 مليون جنيه وارتفع صافي ايرادات النشاط الى 7.104 مليون بزيادة 8 ملايين جنيه، كما نجح البنك في ضبط نسبة السيولة التي كان يعانيها، وتنويع نشاط الاقراض ليشمل المجالات الصناعية بالاضافة الى التجارة والخدمات والسيطرة على القروض المتعثرة.