بينما تشكو شركات إسمنت مصرية من نقص إمدادات الغاز الطبيعي المتكرر لديها ما قد يؤدي إلى توقف العمل بتلك المصانع ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، يعقد رئيس الوزراء المصري، الدكتور هشام قنديل، اليوم (الأربعاء)، لقاء مع نظيره القطري لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين من ضمنها استيراد الغاز الطبيعي.
وأبلغت وزارة البترول المصرية شركات الإسمنت التي تعتمد على الغاز الطبيعي في إنتاجها والبالغ عددها 16 شركة، أنها ستخفض إمدادات الغاز للمصانع بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 50% بدءا من شهر يونيو (حزيران) المقبل. وبررت الوزارة قرارها بأن بعض مصانع الإسمنت العاملة في مصر تحصل على كميات من الغاز الطبيعي أكبر من المتعاقد عليها مع الحكومة. وقال وزير البترول المصري أسامة كمال في تصريحات صحافية له أمس إن بعض مصانع الإسمنت تجاوزت حصتها بنسبة 80% عما هو متعاقد عليه، وأكد أن «خفض الغاز على المصانع مدروس ولن يؤثر على الاحتياجات التشغيلية لأغلب المصانع».
وقال مسؤولون بشركات الإسمنت إن هذا القرار سيؤثر سلبا على خطط شركات الإسمنت خلال العام الجاري، وإنها لن تتمكن بعد هذا القرار من تحقيق معدلات الإنتاج المستهدفة. فيما وصف مصنعّون القرار بـ«الجائر»، لافتين إلى أنه سيؤثر على الصادرات المصرية وعلى مستهدفات الحكومة للوصول بإجمالي الصادرات إلى 145 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، كون نقص إنتاج مصانع الإسمنت سيؤثر على قدرتها التصديرية.
وقالت شركة «جنوب الوادي للإسمنت» أمس إنها سوف تستخدم حصيلة زيادة رأسمالها بنحو 120.5 مليون جنيه (17.5 مليون دولار) لتطوير الشركة بالإضافة إلى إيجاد بدائل للطاقة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية إن قيمة الصادرات خلال شهر مارس (آذار) الماضي بلغت 13 مليار و807 ملايين جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 24% عن نفس الشهر من العام الماضي، وأضافت أن النصيب الأكبر لتلك الصادرات كانت لقطاع مواد البناء.
وتحاول الحكومة المصرية توفير الغاز الطبيعي إلى شبكات الكهرباء التي بدأت تعاني من نقص إمدادات الغاز بها، خاصة مع دخول فصل الصيف الذي يزداد فيه استهلاك الكهرباء من قبل المنازل، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث انقطاع متكرر في الكهرباء، بالإضافة إلى المصانع التي خسرت مئات الملايين من الجنيهات العام الماضي بسبب الانقطاع المتكرر. وطرحت الحكومة المصرية مناقصة لاستيراد مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، لتوفيره إلى محطات الكهرباء لكنها لم تعلن عن نتيجة المناقصة حتى الآن.
وتقوم الحكومة المصرية بإمداد محطات الكهرباء بنحو 80 مليون متر مكعب من الغاز وهذا يكفيها خلال فصل الشتاء فقط، وخلال شهور الصيف تحتاج تلك المحطات إلى 110 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا. ومن المتوقع أن تدخل أربع محطات كهرباء جديدة حيز الإنتاج خلال شهر مايو (أيار) المقبل، ما قد يزيد الاستهلاك عن هذا الحد.
ومن المقرر أن تعلن مصر خلال الفترة المقبلة عن طرح مناقصات لاستكشاف الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية، وقال أسامة كمال وزير البترول إنه سيتم طرح 11 اتفاقية جديدة لاستكشاف البترول والغاز الطبيعي لأول مرة وبشروط تعاقد جديدة.
وقال: إن نصوص الاتفاقيات أرسلت إلى مجلس الدولة لدراستها تمهيدا لعرضها على الجهات التشريعية. وأضاف أن هناك توقعات كبيرة بوجود غاز وزيت طفلة «عالي الجودة» في الصحراء الغربية وهناك أكثر من شركة بدأت في العمل بهذا المجال.
وألغت الحكومة المصرية في وقت سابق من هذا العام مزايدة لاستيراد الغاز الطبيعي من الخارج لصالح القطاع الخاص خاصة لشركات الأسمدة والإسمنت، بسبب عدم مطابقة الشركات المتقدمة للشروط الأساسية، خاصة أن المتقدمين في تلك المناقصة سعوا لتوريد الغاز الطبيعي للحكومة، وكانت الحكومة تسعى فقط للحصول على مقابل نقل الغاز المستورد عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية، دون التدخل في عملية الاستيراد.
وقال كمال إنه سيتم الانتهاء قريبا من إعداد المناقصات المتعلقة باستيراد الغاز الطبيعي لقطاع الكهرباء المصري، مشيرا إلى أنه سيكون بالأسعار العالمية.
وطالب محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، في وقت سابق تدخل الحكومة المصرية كوسيط لاستيراد الغاز الطبيعي من قطر لصالح القطاع الخاص، حتى تستطيع الشركات الحصول عليه بأسعار معقولة.
وتوجه وفد مصري برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، مع كل من وزير التعاون الدولي الدكتور أشرف العربي ووزير التجارة والصناعة حاتم صالح، إلى قطر يوم أمس ومن المقرر عقد لقاءات مع مسؤولين قطريين اليوم (الأربعاء).
وقالت رئاسة الوزراء المصرية إن رئيس الوزراء المصري سيبحث مع نظيره القطري أهم ملفات العلاقات الاقتصادية والتجارية ومشروعات الاستثمار المشتركة بين الدولتين، وأشار بيان صادر عنها أنها تعد مرحلة أولى من جولة يتم ترتيبها في المنطقة لجذب الاستثمارات الخليجية إلى مصر.
وقال مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة هدفها الأساسي الاتفاق على بعض الأمور الفنية المتعلقة بالمساعدات القطرية إلى مصر إلى جانب جذب استثمارات جديدة، والتفاوض حول استيراد الغاز الطبيعي.
وحصلت مصر على مساعدات في شكل قروض ومنح من قطر تقدر بنحو 5 مليارات دولار، منهم 2.5 مليار دولار تم إيداعها في البنك المركزي المصري ومن المقرر أن يتم تحويلها إلى سندات دولارية لصالح قطر، ولم يتم حتى الآن وضع إطار قانوني لهذا الطرح.