عمان ـ اف ب: اعلن رئيس غرفة صناعة عمان عثمان بدير امس السبت لوكالة فرانس برس ان بعض الشركات الاردنية التي تتعامل مع اسرائيل ابدت رغبتها في اقامة علاقات تجارية مع العراق واستعدادها في المقابل انهاء صلاتها بالشركات الاسرائيلية.
واوضح بدير ان «هذه الشركات طلبت من غرفة صناعة عمان بصورة غير رسمية نقل هذه الرغبة الى السلطات العراقية التي ترفض رفضا قاطعا التعامل مع اي شركة لها علاقات مع اسرائيل» . واضاف ان اصحاب هذه الشركات ابدوا استعدادهم «للتعهد لدى العراق بانهاء تعاملاتهم مع اسرائيل».
وحسب تقديرات مصادر تجارية صناعية اردنية، فانه اثر توقيع معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية عام 1994، فان نحو خمسين شركة اردنية اقامت تعاملات مع اسرائيل.
ولم يفصح بدير عن الشركات التي ترغب في التعامل مع بغداد على حساب اسرائيل الا انه اوضح انها شركات تعمل في مجال المواد الاستهلاكية وعددها محدود.
من جانبها نقلت صحيفة «العرب اليوم» المستقلة عن مصادر اقتصادية ونقابية اردنية قولها ان العراق اكد اكثر من مرة على الجهات المعنية الاردنية على عدم ادراج الشركات الاردنية التي تتعامل مع اسرائيل ضمن الجهات المصدرة الى العراق وان بغداد لديها «قائمة سوداء» تضم هذه الشركات.
واكد بدير من جهة اخرى انه سيتوجه في «غضون اسبوع» الى بغداد لاجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين في اطار «تواصل ودعم» العلاقات الاردنية العراقية. وفي الاطار نفسه، وصل امس وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح الى عمان في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها نظيره الاردني واصف عازر، وفقا لمصادر رسمية اردنية.
وضمن اتفاق النفط الاردني العراقي والبروتوكول التجاري بين البلدين للعام 2000 فان صادرات الاردن الى العراق عام 2000 ستبلغ 300 مليون دولار مقابل 8.4 مليون طن من النفط العراقي نصفها تقدمه بغداد مجانا والنصف الاخر باسعار تفضيلية ضمن استثناء من الحظر الدولي على العراق.
وصدرت عمان ايضا الى بغداد في اطار برنامج الامم المتحدة الانساني في العراق «النفط مقابل الغذاء» بضائع بقيمة 843 مليون دولار في الفترة بين عامي 1996 و.1999 وتعد الزيوت والصابون والمنتجات الجلدية ابرز الصادرات الاردنية الى العراق.