بحث وفد اقتصادي مغربي برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش في أبوظبي، أمس مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين الإماراتيين السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية في مجال الاستثمار الزراعي وتسويق المنتوجات الفلاحية المغربية في السوق الإماراتية.
واستعرض أخنوش خلال هذا اللقاء الذي ترأسه عن الجانب الإماراتي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي محمد ثاني مرشد الرميثي وحضره سفير المغرب لدى الإمارات، محمد آيت وعلي فرص التعاون الممكنة بين الشركات والمقاولات المغربية والمنعشين الاقتصاديين بغرفة أبوظبي في المجالات ذات الصلة باستيراد المنتوجات الفلاحية المغربية التي تتميز بجودة عالية ويجري تسويقها في كبريات الأسواق العالمية.
وحث الوزير المغربي أعضاء الوفد الاقتصادي الإماراتي على ضرورة استكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة التي باتت تتيحها سوق الاستثمار الفلاحي المغربي من أجل «الدفع قدما بوتيرة التعاون التجاري بين البلدين والارتقاء بالمبادلات التجارية الثنائية إلى مستويات أفضل».
وذكر أخنوش بالإصلاحات التي انخرط المغرب في تنفيذها من أجل تأهيل القطاع الفلاحي، من خلال مخطط «المغرب الأخضر» الذي يروم تنمية الإنتاج الفلاحي ومضاعفته وتحسين آليات التصدير وتسويق المنتوج الفلاحي المغربي في مختلف الأسواق الخارجية وتعزيز قطاع الفلاحة التضامنية.
وقال إنه «حان الوقت للمضي قدما نحو شراكة اقتصادية استراتيجية فاعلة وواعدة للطرفين المغربي والإماراتي، اللذين يزخران بموقع جغرافي مهم، ويتوفران على بنيات لوجيستية مهمة في مجال التصدير وإعادة التصدير» مؤكدا أن فرص تسويق المنتجات الفلاحية المغربية في السوق الإماراتية «تبقى واعدة بالنظر إلى توفر البلدين على أكبر ميناءين في منطقتي حوض المتوسط والشرق الأوسط (ميناء طنجة المتوسط وميناء جبل علي بدبي) وهو ما يشكل عاملا مساعدا على رفع وتيرة المبادلات التجارية الثنائية بعدما تم تقليص مدة نقل وشحن صادرات وواردات البلدين من 30 يوما سابقا إلى 11 يوما حاليا.
من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة بأبوظبي عن استعداده تقديم كل الدعم للمنعشين الفلاحيين المغاربة من أجل خلق شراكات اقتصادية مع نظرائهم الإماراتيين بهدف زيادة معدل تسويق المنتجات الفلاحية في السوق الإماراتية معتبرا أن المغرب وإمارة أبوظبي «يملكان من المؤهلات والإمكانات اللازمة للإسهام في زيادة وتيرة مبادلاتهما التجارية في المجال الزراعي».
وشدد الرميثي على أن تنوع المنتوج الفلاحي المغربي وتمتعه بجودة عالية من جهة وتوفر إمارة أبوظبي على بنيات لوجيستية للتسويق وإعادة التصدير نحو أسواق آسيا وشرق أفريقيا من جهة ثانية «عامل محفز على الدفع قدما بمسار الشراكة الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات واعدة».
وعلى هامش هذا اللقاء عقدت لقاءات مباشرة بين فاعلين اقتصاديين بإمارة أبوظبي ونظرائهم المغاربة للتعريف بإمكانات التصدير الفلاحي الواعدة التي تزخر بها المملكة وبحث إمكانية عقد شراكات تجارية في قطاع الحوامض والخضر والفواكه والتمور والدواجن والصيد البحري.
ويضم الوفد الاقتصادي المغربي المرافق للوزير أخنوش مستثمرين في قطاع التمور والحوامض والخضر والفواكه ومديرين ومسؤولين بوزارة الفلاحة والصيد البحري.
وتعكس مثل هذه اللقاءات بين رجال الأعمال من كلا البلدين «الإرادة الراسخة» للطرفين المغربي والإماراتي في توطيد علاقات التعاون التجاري والاقتصادي المشترك.
يشار إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بلغ سنة 2011 نحو 3.1 مليار دولار بنسبة نمو تقدر بـ226% مقارنة بـ6.399 مليون دولار سنة 2010.
ويصدر المغرب إلى دولة الإمارات الحوامض والملابس الجاهزة ومصبرات الأسماك والأحذية والأثواب والمنسوجات القطنية وغيرها في حين يستورد منها الغاز والبترول ومشتقاتهما.