قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عاطف حلمي إن بلاده تنوي ضخ استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات كبرى في القطاع، وذلك وفق استراتيجية وضعتها الوزارة تنتهي في عام 2017، متوقعا نمو القطاع بنسبة 10% خلال العام المالي الحالي، مستهدفا مضاعفة ناتج القطاع إلى 17.4 مليار دولار.
وحددت الاستراتيجية الجديدة التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» أولويات القطاع في المرحلة المقبلة، في إنجاز الرخصة الموحدة للاتصالات في يوليو (تموز) 2013، والانتهاء من آليات تنفيذ خدمة تحويل الأموال عبر التليفون الجوال في الربع الثاني من عام 2013، وخدمة التتبع الآلي للمركبات في أبريل (نيسان) 2013، والعمل على حل جميع المشكلات العالقة التي تواجه شركات الاتصالات مثل الطيف الترددي، والأبراج، والكابلات، والتراخيص الخاصة بالمجمع السكني.
وقال وزير الاتصالات إن بلاده ستبدأ في سبتمبر (أيلول) المقبل تنفيذ المرحلة الأولى لتفعيل مبادرة البرودباند (الإنترنت السريع) التي يقدر حجم استثماراتها بنحو 2.4 مليار دولار للمرحلة الأولى، ومدتها عامين، وستكون نسبة مساهمة الحكومة نحو 20% من الاستثمارات المستهدفة. أما المرحلة الثانية فسيتم تنفيذها خلال 3 - 4 سنوات بحجم استثمارات يصل إلى 4 مليارات دولار.
وأضاف حلمي خلال مؤتمر عقد بالقاهرة أمس، أنه سيتم تصنيع نحو 3 ملايين كومبيوتر لوحي خلال العام المالي 2013 - 2014 بحجم استثمارات يصل إلى 300 مليون جنيه (43.6 مليون دولار)، والوصول بمراحل الإنتاج إلى 6 ملايين كومبيوتر لوحي بنهاية عام 2017 بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 1.8 مليار دولار، حيث يتم التصنيع بشركة بنها للصناعات الإلكترونية باستخدام تقنيات التركيب السطحي لعدد 10 آلاف كومبيوتر لوحي بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه (1.4 مليون دولار) بوصفه مشروعا استرشاديا لخطوط إنتاج الكومبيوترات اللوحية والمحمولة والتليفون الجوال.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحمل مؤشرات إيجابية ومبشرة بشكل كبير تعد عوامل جذب قوية للاستثمارات الأجنبية والإقليمية على حد سواء، حيث يبلغ الدخل الإجمالي للقطاع حاليا نحو 65 مليار جنيه (9.4 مليار دولار) وذلك طبقا للمؤشرات التي تم رصدها خلال 2011 - 2012، وبحجم ناتج محلي للقطاع يقدر بـ48 مليار جنيه (7 مليارات دولار)، بنسبة مساهمة في الناتج القومي المحلي تبلغ 3.2%، وبمعدل نمو وصل إلى نحو 6%، ويصل عدد الشركات العاملة بالقطاع إلى 4129 شركة.
وقال الوزير إن الاستراتيجية التي تتبناها وزارته تستهدف نمو القطاع بنسبة 10%، وتحقيق ناتج قومي محلى يبلغ 66 مليار جنيه (9.5 مليار دولار)، والارتفاع بنسبة المساهمة في الناتج القومي المصري لتصل إلى 4.1%. كما يهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى توفير نحو 50 ألف فرصة عمل جديدة (10 آلاف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة) خلال العام المالي المقبل 2013 - 2014. وتابع: «من المتوقع أن يتضاعف ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصل إلى 120 مليار جنيه (17.4 مليار دولار) بنهاية 2017 - 2018، كذلك من المنتظر توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة، و400 ألف فرصة عمل غير مباشرة».