أكد وزير الاستثمار السوداني، أن الملتقى الاستثماري السعودي السوداني الذي سينطلق اليوم السبت بالرياض ويستمر على مدى يومين يتم من خلاله طرح 450 مشروعا استثماريا تتوزع في كل ولايات السودان المختلفة، بمثابة بنية تحتية في طريق التكامل الاقتصادي والزراعي والغذائي بين البلدين، معول عليه في مضاعفة القيمة الفعلية للاستثمارات السعودية في السودان، لتتكامل مع احتياجات السوق السعودية.
وقال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني لـ«الشرق الأوسط»: «لقد عقدنا العزم بأن يكون هذا الملتقى أنموذجا حقيقيا لصناعة تكامل بين بلدينا، حيث تقدر حجم المشاريع الاستثمارية التي سوف تعرض فيه بما يزيد على 15 مليار دولار».
وشدد على أن السودان يسعى لبناء شراكة استراتيجية حقيقية مع السعودية تعزز وتزيد من حجم الاستثمار السعودي في بلاده، مبينا أن إنجاز القانون الجديد للاستثمار، أصلح عيوب القوانين وأعاد هيكلة الاستثمار ومن شأنه صياغة تكامل يؤمن الغذاء للبلدين.
ووعد إسماعيل المستثمرين السعوديين بمعالجة جميع شكواهم، مبينا أن إنشاء محاكم خاصة بالاستثمار جاء ليحسم جميع قضاياهم خلال مدة وجيزة لا تتجاوز شهرا واحدا فقط مهما كانت درجة حجمها وتعقيداتها. وأوضح أن مباحثاته مع وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بالغنيم حول برنامج ملتقى سوداني برعاية وزارة الزراعة أثمرت عن تحديد المشاريع التي تحتاج إليها السعودية، منوها بأن الملتقى سيقدم عددا من الحوافز المشجعة للمستثمرين السعوديين في ظل توفير اللوائح التي تحكم العلاقة ما بين المستثمر السعودي والحكومة السودانية.
وزاد بأن المشاريع التي تم تحديدها تشتمل على فرص الاستثمار في القطاع الصناعي، وقطاع المعادن والقطاع الزراعي وقطاع الخدمات بجانب الاستثمار في قطاع النفط.
وأكد وزير الاستثمار السوداني أن بعض الشكاوى السابقة كانت مرتبطة بالتضارب في بعض القوانين المركزية والولائية، وبعضها مرتبط بالرسوم التي تفرضها الولايات، أو التأخر الناتج عن عمليات التخليص بميناء بورتسودان، وبعضها مرتبط بالنزاع حول الأرض.
وأضاف: «جميع هذه المشكلات عالجناها من خلال قانون الاستثمار الجديد، ونتج عن ذلك أن أصبحت الأرض خالية من الموانع في ظل الالتزام بتوصيل الكهرباء والمياه وتوفير الحوافز التي تمنحها الدولة للمستثمر، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية». وأوضح أنه تم تأسيس محاكم خاصة لمعالجة النزاعات في أراضي المستثمرين وحسمها خلال شهر واحد فقط كما أن هناك قرارا آخر عالج المعوقات المرتبطة بنيابة الضرائب بخصوص الرسوم والضرائب وغيرها.
كذلك أصدر رئيس القضاء قرارا بتحصين المستثمر عندما تدخل أمواله حيث يسمح له بأن يدخل بأي حجم من الأموال كما يسمح له بأن يخرج بنفس الحجم من الأموال وبالعملة الصعبة، كما أنه يمكن أن يصدر أي إنتاج له بكامل إلى الخارج إذا أراد أن يتحصل على مبلغه بالعملة الصعبة في حين يسمح له أيضا أن يبيع إنتاجه في الداخل، كذلك للمستثمر أن يأتي بعمالة من الخارج شريطة أن تكون من صنف العمالة النادرة.
يشار إلى أن الاستثمار السعودي في السودان سابقا ركّز على زراعة الأعلاف والثروة الحيوانية وصناعة الإسمنت، وهناك استثمارات بنكية وعقارية وتأمينية وأخرى تعدينية علما بأن التصديقات المصدقة للاستثمارات السعودية في السودان حتى الآن بلغت قيمتها 11,1 مليار دولار غير أن المنفذ فعليا أكثر بقليل من مليار دولار.