في الوقت الذي أبدى فيه مستثمرون أجانب يسعون لدخول السوق المصرية قلقا من تراجع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز الليلة قبل الماضية إن سعر الدولار سيتراجع أمام الجنيه بدءا من الأسبوع المقبل.
وقال مسؤول مصري إن بعض الشركات الأجنبية التي تسعى للدخول في مشاريع بمشاركة الحكومة المصرية قلقة من تراجع قيمة العملة المحلية الجنيه أمام الدولار. وقال رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عاطر حنورة إن بعض المستثمرين من كوريا الجنوبية يسعون للدخول في مشاريع المشاركة بين القطاع العام والخاص، ولكنهم أبدوا قلقهم من عدم استقرار أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، خاصة أن استمرار ارتفاع الدولار أمام الجنيه سينعكس على تزايد تكاليف إنشاء المشاريع.
ووصل سعر صرف الدولار الأميركي إلى 6.86 جنيه مصري بنهاية يوم أمس، ويقول متعاملون في شركات الصرافة في مصر إن السعر غير الرسمي قد يتجاوز 8 جنيهات. وأدى تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بسبب انخفاض موارد العملة الصعبة في البلاد مع اتجاه مصريين إلى اقتناء الدولار كملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم واتجاه المستثمرين الأجانب إلى الخروج من البلاد، إلى شح في العملة الصعبة.
وأشار حنورة إلى أن هذا التذبذب أمر يرتبط بالمشكلات التي تمر بها مصر الآن، مؤكدا أنه فور استقرار الأوضاع فسوف يستقر سعر الصرف وهو ما حدث طوال العقد الأول من القرن الحالي.
وأضاف أن وزارة المالية تقدم ضمانات سيادية لهذه المشرعات باعتبارها مشاريع حكومية، لافتا إلى أن الإطار القانوني لمشاريع المشاركة يضمن أيضا كافة حقوق المستثمر الأجنبي المالية.
ويزور مصر حاليا رئيس هيئة «كوترا» الكورية الجنوبية، وهي الهيئة المسؤولة عن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية لكوريا، على رأس وفد يضم رؤساء وممثلين لـ23 شركة من كبرى الشركات بكوريا الجنوبية الراغبة في الاشتراك ببرنامج مصر للمشاركة مع القطاع الخاص المعروف باسم الـP.P.P.
وتقول الحكومة المصرية إن هناك إقبالا على الاستثمارات المطروحة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص من الكثير من الدول والمؤسسات المالية، على الرغم من الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.