المتتبع لسوق الأسهم السعودية يلاحظ وبشكل واضح أنه كلما تغير مجلس إدارة شركة مساهمة عامة وجاء آخر جديد كشف المستور في هذه الشركة وأخرج لنا خسائر مذهلة.
فهل مجلس الإدارة السابق حاول تجميل ميزانيته؟ وهذا ممكن محاسبيا أم أن المجلس الجديد يبرئ ذمته من خسائر مجلس الإدارة السابق؟ فيتعامل بصرامة ويطبق المعيار المحاسبي بجدية متناهية، كلا الأمرين ممكن.
شركة مبرد حينما تغير مجلس إدارتها وتسلم مجلس إدارة جديد غسل دفاترها المحاسبية بالصابون وأخرج كل التزامات الشركة، نحن نقول هذا أمر جيد ولكن المعيار المحاسبي حينما تختاره الشركة يجب أن يطبق لمدة خمس سنوات على الأقل وحينما يُراد تغييره يجب أن يعلن عن ذلك بوضوح.
الباحة ليست استثناء من هذه القاعدة فحينما تغير مجلس إدارتها أعلن عن خسائر هائلة أجبرت هيئة سوق المال على إيقاف تداول هذا السهم، ما يهمني من هذا الإيقاف أمران سأذكرهما في السياق الآتي، أنا ممن عاصروا تأسيس هذه الشركة وكان المجتمع السعودي بصفة عامة سعيدا بهذا التأسيس لأن الشركة ستعمل في منطقة الباحة فتكسب وتطور المنطقة وتوظف أبناءها ومع الأسف كل ذلك لم يحصل، الشركة من النشأة في معظم ميزانياتها السنوية وأرباعها السنوية تمنى بخسائر هائلة وعلى الرغم من ذلك ففي فترات معينة نجد أن سعر سهمها يتجاوز سعر الأسهم الاستثمارية الجيدة وهذا يقود إلى تحذير كل المضاربين من الانسياق وراء المضاربة التي قد لا تحمد عقباها فقد يوقف السهم عن التداول وهو في محفظتك.
قبل إيقاف سهم الباحة أوقف سهم المتكاملة وسهم بيشة، الإيقاف قانوني إذا تجاوزت الخسائر 75 في المائة من رأس المال، ولا ممانعة على أي سبب قانوني يوقف سهم الشركة عن التداول، لكن إيقاف السهم يجعل أموال المتعاملين بالسوق كالأموال المجمدة إذ لا يمكنهم بيع السهم، فهل ترى هيئة سوق المال أن الوقت قد حان لفتح سوق أخرى يتم بها تداول الأسهم الموقوفة بعد الإعلان عن كل ما من شأنه وضع المتعاملين في السوق في الصورة الصحيحة للشركة. وهذا يقود إلى أمرين فك التجميد عن أموال حملة السهم بغض النظر عن السعر الذي سيبيعون به، الأمر الثاني أنه قد يأتي مستثمر ويشتري أغلبية الأسهم فيملك القرار في الجمعية العامة فيقود الشركة إلى الوقوف على أرجلها مرة أخرى.