أكد محافظ بنك مالطا المركزي جوزيف بونيسي أمس الجمعة على متانة قطاعها المالي ورفض التكهنات بأن مالطا ستطلب خطة إنقاذ.
قال بونيسي وهو أيضا عوض مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية «أنفي ذلك بشكل قاطع».
وأضاف أن «الاقتصاد يسجل أداء مشجعا ونظامه المصرفي قوي ومزدهر».
جاءت التكهنات بأن مالطا وهي أصغر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ولوكسمبورغ يمكن أن تتعرضا لصعوبات عقب الأزمة التي دفعت قبرص إلى طلب برنامج إنقاذ.
وجرت المقارنات في التقارير الإعلامية بين الدول الثلاث بالنظر إلى القطاعات المصرفية المتضخمة التي تعتمد على رأس المال الأجنبي.
غير أن بونيسي قال: إن القطاع المصرفي في مالطا متنوع ومختلف تماما عن النموذج القبرصي.
وأوضح أن البنوك المحلية الرئيسية في البلاد تعمل وفق خطوط عمل تقليدية مع إقراض ممول من ودائع التجزئة المحلية وغير منكشفة سوى بشكل محدود للغاية على الدول المتعثرة في منطقة اليورو مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان.
ويمتد معظم انكشاف مالطا بين بريطانيا وفرنسا وأستراليا وألمانيا ولا يرى البنك المركزي مؤشرات على هروب رأس المال أو حركة غير عادية له في أعقاب الأزمة القبرصية.
وفي دبلن صادقت منطقة اليورو أمس على بنود خطة إنقاذ جمهورية قبرص التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ فور تبنيها من قبل البرلمانات الوطنية، بحسب ما أعلن يورون ديسلبلويم رئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو (يوروغروب).
وقال ديسلبلويم في مؤتمر صحافي في دبلن في ختام اجتماع للمجلس «أشيد بالاتفاق الذي تم داخل الترويكا ويتلاءم مع البنود والأهداف الأساسية التي حددها مجلس وزراء مالية منطقة اليورو».
واجتمع وزراء مالية منطقة اليورو أمس في دبلن لاتخاذ قرار حول خطة إنقاذ قبرص التي سيتعين عليها بذل جهود أكبر مما كان مقررا بحيث طلبت زيادة مساعدة الدائنين التي لا تريد أوروبا أن تزيد عن مبلغ 10 مليارات يورو الأصلي.
وفي نيقوسيا أعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس أنه سيطلب «مساعدة إضافية» من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه سبق أن قدم طلبا بهذا الاتجاه إلى المفوضية الأوروبية.
وقال: «إنه واقع. السبب الرئيسي وراء الاتصال هو سعينا لتحقيق أفضل ما هو ممكن في الظروف الراهنة».
لكن دبلوماسيا قبرصيا أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية «لا نطلب أموالا إضافية» وإنما مساعدة من فريق المفوضية الأوروبية في تخفيف الشروط مقابل الحصول على المساعدة.
وأعلنت مصادر في المفوضية الأوروبية أن الرئيس القبرصي لم يطلب من الاتحاد الأوروبي زيادة المساعدة المالية لبلاده، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القبرصية.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سايبرت في برلين أن قيمة المساعدة المالية لقبرص والبالغة 10 مليارات يورو «لن تتغير»، ولو أن حاجات البلاد قد ازدادت، مؤكدا أن قيمة المساعدة «مرتفعة جدا أصلا».
واجتمع الوزراء الـ17 لمنطقة اليورو في دبلن للتباحث في الإجراءات التي يجب أن تطبقها نيقوسيا للحصول على مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو وعلى دفعة أولى بقيمة 75 مليونا اعتبارا من مطلع مايو (أيار) لتسديد رواتب الموظفين في القطاع العام.
وصرح ديسلبلوم «ستشهد قبرص فترات صعبة لكن خطة المساعدة بمجملها متينة بما يكفي».
وفيما تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد في عدة أسابيع، سيتعين على قبرص التي مثلها في دبلن وزير ماليتها الجديد هاريس جورجيادس، أن تؤمن ما مجمله 13 مليار يورو، أي أكثر بستة مليارات ما كان مقررا أصلا لقاء الحصول على قرض الترويكا (المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي).
وسيأتي معظم هذا المبلغ من إعادة هيكلة البنوك التي تشمل اقتطاعات من كبار المودعين بمن فيهم مودعو أكثر من 100 ألف يورو، ما يعني توفير 10.6 مليار يورو بدلا من 5.8 مليار أعلنت في البداية. وأثار هذا الإجراء جدلا لأنها المرة الأولى التي يطلب فيه من بعض المودعين المساهمة في إطار خطة مساعدة ضمن منطقة اليورو.