شرعت هيئة السوق المالية السعودية في اتخاذ خطوات متسارعة نحو التحقيق في إمكانية تسريب بعض إدارات الشركات المدرجة في تعاملات السوق المحلية، لأخبار جوهرية من شأنها التأثير على حركة الأسهم في تداولات السوق اليومية.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن هيئة السوق المالية السعودية تعتزم اتخاذ عقوبات صارمة تجاه إدارات الشركات التي يثبت تورطها في تسريب المعلومات للتأثير على تحركات سهم الشركة، وهي خطوة إيجابية من المتوقع أن تحقق مزيدا من الشفافية والإفصاح في تعاملات سوق الأسهم السعودية.
وبناء على هذه التطورات في أداء هيئة السوق المالية السعودية، بدأت أسهم الشركات التي حققت خلال الفترة القريبة الماضية ارتفاعات كبيرة جدا دون أسباب اقتصادية ومالية واضحة، في الدخول بعمليات جني أرباح حادة قادتها خلال تعاملات السوق أمس لمعانقة النسبة القصوى انخفاضا.
ويأتي هذا الانخفاض الكبير الذي طرأ على بعض أسهم الشركات المدرجة في تعاملات السوق المالية السعودية أمس، عقب إعلان قالت فيه هيئة السوق أول من أمس: «انطلاقا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، والقيام بالتحري والتحقيق في مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحيث لاحظت الهيئة وجود عدد من التعاملات التي تمت مؤخرا على أسهم شركة (تهامة للإعلان والعلاقات العامة)، وشركة المشروعات السياحية (شمس) والشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا) والتي يشتبه في مخالفتها لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية».
وأضافت هيئة السوق: «بناء على هذه التعاملات، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن إلزام الشركات المذكورة الإفصاح الفوري عن مدى وجود أي تطورات جوهرية والإعلان عن ذلك للجمهور حسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج، وتكليف الإدارات المختصة في الهيئة بإجراء التحري والتحقيق العاجلين في شأن التعاملات المذكورة وإكمال ما يلزم في هذا الشأن وتطبيق الأحكام النظامية ذات العلاقة»، مؤكدة على أهمية التزام جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق بأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية لا سيما لائحة سلوكيات السوق.
وتعليقا على الخطوات الأخيرة التي بدأت هيئة السوق المالية السعودية باتخاذها، أكد مختصون أن تفعيل مبدأ الشفافية والإفصاح سيكون له الأثر الإيجابي على تعاملات السوق خلال الفترة المقبلة، مؤكدين على أن محافظة مؤشر السوق العام على مستويات 7 آلاف نقطة يحقق الاطمئنان في نفوس المتعاملين.
وقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف لـ«الشرق الأوسط» أمس: «خطوة هيئة السوق المالية السعودية المتضمنة التحقق من إمكانية أن يكون هنالك تسريب للمعلومات من قبل إدارات الشركات، يعزز مبدأ العدالة، والشفافية، والإفصاح، في تعاملات السوق اليومية».
وأشار الدكتور باعجاجة إلى أن ما واجهته بعض أسهم الشركات المدرجة أمس من انخفاض كبير رغم الانخفاض المحدود لمؤشر السوق العام، دليل كبير على أن ارتفاع أسعار هذه الأسهم في الفترة السابقة بنسب كبيرة جدا كان مبالغا فيه.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس على انخفاض بلغ مقداره 37 نقطة، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 0.52%، وسط ارتفاع أسهم 34 شركة، وانخفاض أسعار 111 شركة مدرجة، ليغلق بذلك المؤشر العام عند مستويات 7060 نقطة.
إلى ذلك، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي، أن إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس فوق مستويات 7 آلاف نقطة، يحقق الاطمئنان في نفوس المتعاملين، رغم أنه مر خلال الأيام الثلاثة الماضية بعمليات جني أرباح حادة نوعا ما، يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المتداولون النتائج المالية لشركة «سابك» السعودية.
يشار إلى أنه، قادت نتائج شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات»، للربع الأول من العام الحالي، إلى تحقيق خيبة أمل جديدة لدى نفوس مساهميها على وجه التحديد، إضافة إلى خيبة أمل جديدة تصيب نفوس مساهمي شركات قطاع البتروكيماويات في سوق الأسهم السعودية بوجه عام، يأتي ذلك في الوقت الذي ما زال فيه المستثمرون في هذا القطاع يترقبون نتائج شركة «سابك».
وجاءت نتائج شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات»، بمثابة الصدمة الكبرى التي واجهت نفوس مستثمريها، إضافة إلى نفوس مستثمري شركة «سابك» التي تمتلك ما نسبته 35% من أسهم شركة «كيان»، حيث كانت توقعات هؤلاء المستثمرين حول نتائج «كيان» في ربعها الأول من العام الحالي تصب في منحى التفاؤل الإيجابي، إلا أن الشركة عكست هذه التوقعات عندما أعلنت خسائر تاريخية فادحة.