ستكون كردستان العراق مستعدة لتصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية عبر تركيا خلال بضعة أشهر، بعد استكمال خط أنابيب جديد، في خطوة من شأنها تعميق الخلاف مع بغداد بشأن تقسيم إيرادات النفط.
وقالت أربعة مصادر من قطاع النفط في تركيا لـ«رويترز»، إن حكومة إقليم كردستان تمضي قدما لاستكمال خط الأنابيب في الربع الثالث من العام. ويربط الخط حقل طق طق النفطي الذي تديره شركة «جينل» بخط أنابيب قائم بين العراق وتركيا.
وأعطت تركيا الضوء الأخضر للخطة التي تشمل دخول النفط من حقل طق طق إلى خط الأنابيب كركوك - جيهان عند محطة الضخ فيشخابور قرب الحدود التركية، ليتدفق مباشرة إلى ميناء جيهان التركي لشحنه للأسواق العالمية.
وستساعد هذه الخطوة كردستان على زيادة صادراتها من النفط بدرجة كبيرة، لكنها قد تغضب الحكومة المركزية في العراق التي تعتبر الصادرات المباشرة من الشمال غير قانونية، وتقول إن تنامي التعاملات التجارية بين كردستان وتركيا يهدد بتقسيم العراق.
والنفط هو محور الخلاف بين الحكومة المركزية التي يهيمن عليها العرب في بغداد، والجيب الشمالي الذي يسيطر عليه الأكراد، والذي يتعلق بالسيطرة على حقول النفط والأراضي وتقسيم إيرادات النفط.
وحثت واشنطن، القلقة من الخلافات بين بغداد والإقليم شبه المستقل، على إقرار قانون وطني ينظم قطاع النفط طال انتظاره لحل المواجهة بين الطرفين التي تصاعدت منذ استكمال سحب القوات الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) 2011.
وقال مصدر مطلع من قطاع النفط مقيم بأنقرة: «سيتم ربط خط الأنابيب الجديد بخط كركوك - جيهان». وأضاف: «بالطبع، عندما يتمكنون من التصدير عن طريق خط أنابيب ولا يحتاجون بعد ذلك لنقل النفط بالشاحنات ستزيد الكميات».
وقالت المصادر إن خط الأنابيب الجديد كان قد صمم في الأصل ليكون خطا للغاز الطبيعي، لكن وزير الطاقة في كردستان العراق، آشتي هورامي، قال إنه سيحول إلى خط أنابيب لنقل النفط، في خطوة ساعدت «جينل إنرجي» على وضع خطتها للصادرات عبر خط الأنابيب في 2014. ورفضت «جينل» التعليق على ذلك.
وقالت المصادر إن خط الأنابيب اكتمل بنسبة 80% وسيكون قادرا على نقل 300 ألف برميل يوميا، ويبنيه مقاول تركي.
وكان خام كردستان ينقل إلى الأسواق العالمية عبر خط الأنابيب الذي تسيطر عليه بغداد والواصل إلى تركيا، لكن الصادرات عبر هذا الطريق توقفت العام الماضي بسبب خلاف على المدفوعات.
وكان الخام الذي يضخ من حقل طق طق ينقل بشاحنات عبر الحدود الشمالية للعراق دون استخدام خط الأنابيب العراقي.
وقالت بغداد إنها تملك وحدها سلطة التحكم في الصادرات وتوقيع العقود، في حين يقول الأكراد إن الدستور يكفل لهم حق القيام بذلك.
لكن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، خفف من نبرته في وقت سابق هذا الشهر، قائلا إن العراق يرحب بأي خطوة باتجاه التقارب مع تركيا على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار.
غير أن المصادر تقول إن الآمال المعلقة على المصالحة قد تختبر مرة أخرى عندما يبدأ عمل خط الأنابيب الجديد وتصبح مسألة كيفية تقسيم الإيرادات بين كردستان وبغداد أكثر إلحاحا.
وقال أحد المصادر: «أعتقد أن ذلك يتطلب اتفاقا بين تركيا وكردستان وبغداد».
وأضاف: «أين ستدفع أموال النفط الذي يجري تصديره، ومن الذي سيبيع النفط من جيهان... كل هذه أمور يتعين استكمالها باتفاق كتابي».
وقالت تركيإ أن بإمكانها القيام بدور مهم في تسوية مشكلات المدفوعات بين الحكومة المركزية وكردستان. وقال وزير النفط التركي، تانر يلدز، في وقت سابق هذا الشهر، إن تركيا مستعدة لدعم اتفاق تحصل بغداد بموجبه على 83% من إيرادات صادرات النفط وتحصل كردستان على 17% المتبقية.
وقال مسؤول تركي: «تركيا تحترم حساسيات كل من بغداد وأربيل، وستعمل على أن يحصل كل طرف على نصيبه من إيرادات النفط وفقا لما ينص عليه الدستور». وقال مسؤول تركي آخر إن فتح حساب ضمان في تركيا تودع فيه إيرادات النفط العراقي، سيكون خطوة مهمة لضمان توزيعها بشكل عادل.
وأضاف: «تركيا يمكنها أن تساعد أربيل وبغداد على التغلب على هذه المشكلة».
وعلى مدى أكثر من عام، أغضبت كردستان بغداد بتوقيع صفقات مع شركات كبرى مثل «إكسون موبيل» و«شيفرون»، وذلك بنظام المشاركة في الإنتاج وبشروط أفضل من التي تقدم في جنوب العراق.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، دعت كردستان واشنطن لقبول مفاوضاتها مع تركيا كسبيل لتوصيل نفطها للسوق بدلا من اعتباره تهديدا لوحدة العراق.