توقعت شركة «جدوى للاستثمار» في تقرير اقتصادي حديث صدر أمس، أن يبقى التضخم مرتفعا في السعودية مقارنة بمستويات التضخم لدى شركائها التجاريين الرئيسيين، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على المساكن وزيادة الإنفاق الحكومي.
وبين التقرير أن مؤشر أسعار الاستهلاك في السعودية حافظ على معدل ارتفاع سنوي عند 3.9 في المائة بمارس (آذار) الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي، إلا أنه ارتفع بدرجة طفيفة إلى 0.3 في المائة على أساس شهري، مشيرا إلى أن مجموعتي الأغذية والإيجار ظلتا المساهمين الرئيسيين في التضخم الشامل، حيث أضافتا نقطتين مئويتين، في حين ساهمت بقية مكونات مؤشر التضخم مجتمعة بنقطتين مئويتين.
وأوضح التقرير أن مصلحة الإحصاءات أصدرت خلال هذا الأسبوع، بيانات عن مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر مارس تشير إلى استقرار مسار التضخم عند مستوى 3.9 في المائة على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي.
في حين ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.3 في المائة في مارس مقارنة بارتفاع بنسبة 0.2 في المائة خلال فبراير (شباط)، أما التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدر عن طريق «جدوى للاستثمار»، وذلك باستبعاد أسعار مجموعتي الأغذية والإيجارات، فقد تراجع في مارس بعد اتخاذه مسارا صاعدا على مدى 5 أشهر متوالية، حيث تراجع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ3.7 في المائة في فبراير، والمحرك الرئيسي في التضخم الأساسي لشهر مارس كان مجموعة النقل - 7.5 في المائة على أساس سنوي - التي يشكل وزنها النسبي 10.4 في المائة من المؤشر الجديد لأسعار الاستهلاك.
وأضاف التقرير: «تراجع تضخم الأغذية، التي تشكل 21.7 في المائة من المؤشر الجديد، بدرجة طفيفة إلى 5.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مضيفا 1.2 نقطة مئوية إلى التضخم الشامل، ورغم التراجع الطفيف، فقد كشفت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة عن ارتفاع جميع المجموعات الفرعية لتضخم الأغذية في مارس مقارنة بمستواها قبل عام، باستثناء اثنتين فقط، هما السكر ومنتجات غذائية أخرى».
وزاد: «مع ذلك، فإن هذا التباطؤ في إجمالي مجموعة أسعار الأغذية يتسق مع مسار التغير السنوي في أسعار الغذاء العالمية، حيث تباطأ مؤشر صندوق النقد الدولي لأسعار الغذاء إلى 3.4 في المائة على أساس سنوي في مارس مقارنة بـ6.9 في المائة في فبراير الماضي، في حين ظل التغير السنوي في مؤشر منظمة الزراعة والأغذية (الفاو) لأسعار الغذاء في المنطقة السالبة في مارس.
وارتفع تضخم مجموعة المساكن، التي تشكل 20.5 في المائة من المؤشر الجديد، بنسبة 3.1 في المائة في مارس الماضي مقابل 2.6 في المائة في فبراير، وساهمت هذه المجموعة بـ0.8 نقطة مئوية في التضخم الشامل.
وأوضحت «جدوى» أن هذه الزيادة تعتبر هي الأعلى في تضخم الإيجارات منذ يونيو (حزيران) 2012، حيث تسارع تضخم المجموعة الفرعية الإيجارات بـ3.7 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ2.9 في المائة في الشهر السابق.
وعكس معدل تضخم الإيجارات الشهري الانخفاض الذي سجله الشهر السابق، ليرتفع بنسبة 0.8 في المائة في مارس.
وتوقعت أن يبقى تضخم الإيجارات مرتفعا، حيث يرجح أن يكون دور معظم برامج الحكومة الجديدة لتشييد المساكن وتخفيف الضغوط في سوق المساكن على المدى الطويل.