شرعت إدارة ميناء جدة الإسلامي في تنفيذ مشاريع تطويرية جديدة في البنية التحتية للميناء تقدر تكلفتها بأكثر من 266.6 مليون دولار لمواجهة نمو الحركة التجارية وارتفاع معدلات حجم مناولة البضائع، وللقضاء على ظاهرة التكدس الموسمية لحركة الحاويات.
وكشف الكابتن ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المشاريع تأتي في إطار رفع الطاقة التشغيلية للميناء ليقوم بدوره في دعم نمو الحركة التجارية المتزايدة تزامنا مع النمو الاقتصادي في المنطقة، وتوافقا مع الموقع الجغرافي الهام للميناء على خارطة خطوط الملاحة البحرية. وأضاف: «يجري أيضا العمل على تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية في الميناء، ويأتي في مقدمتها مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية، ويشمل الخدمات الأرضية المتعلقة بقنوات الصرف الصحي، وتوسعة الطريق رقم (8) الذي يتصدر أهم الطرق الرئيسة، ليصبح بمسارين منفصلين، حيث يربط طوليا شمال الميناء بجنوبه».
وبين الطحلاوي أن تقدير أعداد الشاحنات والمركبات التي تستخدم الطريق «8» يوميا يتجاوز 5 آلاف شاحنة، وأن استكمال تجديد العديد من المرافق والتجهيزات، مشروع متكامل لتلبية احتياجات الميناء من الطاقة الكهربائية وتجديد وتحديث الشبكة القائمة يستهدف رفع أحمالها، إضافة إلى إنشاء مشروع مواقف متعددة الأدوار للسيارات الواردة قوامه أربعة أدوار بمساحة إجمالية 80 ألف متر مربع لكل دور وتبلغ طاقته الاستيعابية تخزين أكثر من 17 ألف سيارة».
وميناء جدة الإسلامي يعتبر واحدا من أكبر الموانئ على ساحل البحر الأحمر وعلى طرق التجارة البحرية، وقد اكتسب أهمية تاريخية بوصفه مدخلا رئيسا للمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويعتبر أيضا الميناء الأكبر بين موانئ السعودية، حيث يقوم بمناولة أكثر من 65 في المائة من حجم البضائع عبر الموانئ في البلاد.
وبالعودة إلى مدير ميناء جدة الإسلامي، فقد أشار إلى أن المشاريع شملت أيضا مشروع إنشاء مبان إدارية البعض منها مقار للعديد من إدارات الميناء، والأخرى لمختلف الإدارات الأمنية العاملة داخل الميناء، وكذلك مبنى إدارة الصيانة المدنية والكهربائية ويشمل تقديم الخدمات الهندسية والاستشارية، إضافة إلى مشروع المرحلة الأولى من إعادة تأهيل نظام مكافحة الحريق وشبكة الإنذار المبكر، وكذلك مشروع إعادة تأهيل المرحلة الأولى من أرصفة الميناء ومشروع إنشاء شبكة جديدة لنظام تصريف مياه الأمطار ويشمل العديد من التمديدات والقنوات التي تكفل استيعاب هطول الأمطار وتحول دون ركودها وتراكمها فوق شوارع وطرقات وساحات الميناء المختلفة. وقال: «إدارة الميناء نفذت مشاريع وفرصا استثمارية ذات جدوى اقتصادية كبيرة؛ من أبرزها محطات الشحن والتفريغ المتخصصة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى متعددة الأغراض، التي تم إسنادها إلى القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بأسلوب تجاري، الذي كان من نتائجه زيادة الطلب على خدمات الميناء ومقابلة الطلب المتزايد على خدمات الميناء باعتباره أحد أهم الموانئ المحورية الإقليمية والعالمية».
من جانبها، قالت نشوى طاهر رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» إن الموانئ السعودية تحتاج إلى دعم الخدمات اللوجستية التي تضمن انسياب حركة البضائع من الميناء منذ لحظة وصولها وإنهاء الإجراءات الجمركية، مشيرة إلى أن كثيرا من البضائع يستغرق مدة زمنية طويلة ليصل إلى الأسواق المستهدفة خاصة التي تبعد مسافات برية عن حدود مدينة جدة، مطالبة بضرورة توافق خدمات النقل البري مع مشاريع الميناء التطويرية مما يساهم في دعم الموردين ويخفف التكلفة عن المستهلك النهائي.
يذكر أن ميناء جدة الإسلامي حقق معدلات في أدائه التشغيلي تفوق المعدلات السنوية التي تحققها العديد من الموانئ المحورية الإقليمية والعالمية، حيث سجل الأداء التشغيلي بالميناء نهاية الماضي في قطاع الحاويات 62 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 20 في المائة.