تعتزم مصر إطلاق خريطة للاستثمار الصناعي في نهاية يونيو (حزيران) المقبل. وتهدف الخطوة إلى تحديد دقيق لكافة الخامات والثروات ومناطق وجودها وقدرات الأرض جيولوجيا وقطاعيا ومناخيا، وتدعم حكومة البلاد خريطة الاستثمار بدراسة أفضل الطرق لتوفير المرافق اللازمة لتخطيط تجمعات متخصصة للصناعات التي تستهدفها استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وتسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى تحسين مناخ الاستثمار لديها لجذب أموال المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن القدوم إلى مصر بعد الثورة والاضطرابات السياسية والأمنية التي تبعتها.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري فإن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بلغت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 301 مليون دولار فقط. ويبدأ العام المالي في مصر عادة في يونيو. وكانت آمال الحكومة معقودة على أن تجذب مصر نحو أربع مليارات دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وتستهدف تلك الخريطة بحسب المسؤولين زيادة القيمة المضافة على المدخلات المصرية من الخامات الأولية، كما أنها تيسر على المستثمرين، وتعزز القدرة على اتخاذ القرار وتوزيع الأنشطة الصناعية طبقا لمقومات الأرض وموقع المنطقة طبقا لمقومات كل منطقة لتحقيق النمو بها، وتوفير الحكومة دراسات ومعلومات دقيقة لكافة المناطق الصناعية القائمة والمحتمل إقامتها.
وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية المهندس محمد الجرف إن بلاده تسعى لإيجاد محور جديد للتنمية الصناعية عن طريق القطاع الخاص بالتوازي مع جهود الدولة. ويتجلى هذا التعاون في مشروع المطور الصناعي العام، الذي يهدف إلى رفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الخزانة العامة للدولة من خلال الإسهام في توفير أراض صناعية، وجذب رؤوس الأموال المباشرة الأجنبية وزيادة التصدير عن طريق المطور العام الذي له الخبرة في التسويق والترويج لجذب الشركات العالمية.
وأضاف الجرف خلال مؤتمر عقد أمس أن من أهم المحاور أيضا التي تعمل عليها الهيئة إقامة تجمعات صناعية متخصصة على مستوى عالمي للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد تخطيط تكاملي للتجمعات الصناعية بما يتوافر مع سلسلة التوريد وتوفير المساحات المناسبة للصناعات المغذية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن من مزايا التجمعات الصناعية (Industrial Cluster) تحقيق وفورات من المدخلات الصناعية، وتحقيق الحجم الأمثل لاستخدام الآلات والطاقات الإنتاجية لمواجهة الطلبات كبيرة الحجم، ذلك لأن التعاون بين تلك المشروعات وبعضها البعض يؤدي إلى زيادة التخصص وتقسيم العمل مما يحسن كفاءة الإنتاج.
وأوضح أن العمل المشترك يشجع المشروعات على تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات بما يحسن من جودة المنتجات، ويؤدي لزيادة الأرباح السوقية ورفع القدرة التنافسية نتيجة تكامل الأنشطة، لا سيما أن تجارب الدول المتقدمة أثبتت أن العلاقات التعاونية والأداء المشترك يتم تعزيزه عندما تعمل المشروعات في أماكن متقاربة، ومن هنا تبنت الهيئة فكرة إقامة العناقيد الصناعية باعتبارها عاملا أساسيا لمواجهة أخطار المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق أداء تنافسي عالمي في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
وطالب نائب وزير التجارة الأميركي لشؤون التجارة الدولية كين هيات، في وقت سابق، مصر بضرورة التركيز على إنشاء التجمعات الصناعية والاستفادة من الخبرات الأميركية في هذا الصدد. مشيرا إلى أهمية صياغة استراتيجية حكومية متعلقة بدعم إنشاء التجمعات الصناعية في مصر. وأعلنت الحكومة المصرية الشهر الماضي عن إنشاء منطقة صناعية عربية، تضم 50 مصنعا للمستثمرين السوريين، وتوقعت أن تجذب تلك المنطقة استثمارات تصل إلى 7 مليارات جنيه (مليار دولار).