قال تقرير حديث عن مؤسسة «إيكونوميست إنتليجنس يونيت» البريطانية إنه على الرغم من التدابير التي اتخذها البنك المركزي المصري، فإن الجنيه واصل تراجعه. وأضاف التقرير أن تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مع تراجع تدفقات رأس المال إلى داخل البلاد، ووجود علامات على «دولرة» الودائع المصرفية، فإن تلك الإجراءات وحدها من غير المرجح أن تكون كافية لعكس مسار الجنيه. وأضاف التقرير: «في ظل تلك الأجواء، من المتوقع أن يواصل الجنيه تراجعه وأن يصل الدولار بنهاية العام الحالي وأوائل عام 2014 إلى 7.24 جنيه»، مشيرا إلى أن استقرار الوضع السياسي وتحسن أداء الاقتصاد الكلي من شأنه أن يدعم العملة المحلية خلال الفترة بين 2015 و2017.
ويأمل المصريون أن تساعد التدفقات الدولارية إلى مصر في دعم سعر العملة المحلية «الجنيه» المتهاوي أمام العملات الأجنبية، إلا أن استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد يعتبر أكبر العوائق أمام استقرار كل الأوضاع الاقتصادية.
وحصلت مصر على وديعة ليبية تقدر بنحو ملياري دولار، إلا أن تلك الوديعة لم تدعم سعر العملة المحلية التي واصلت تراجعها أمام الدولار، فتبعا لبيانات البنك «المركزي المصري»، فقد وصل متوسط سعر الدولار بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي إلى 6.91 جنيه، ليواصل بذلك ارتفاعه إلى مستويات قياسية منذ الثورة المصرية التي وصل قبلها سعر الدولار إلى 5.8 جنيه.
ووعدت قطر مصر بإعطائها ثلاثة مليارات دولار عبر شرائها سندات خزانة، إلا أن مصر لم تحصل على تلك الأموال حتى الآن.
وتسعى مصر بنهاية يونيو (حزيران) المقبل إلى وصول احتياطيها من العملات النقدية إلى 16 مليار دولار، بعدما وصل إلى 13.4 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي. ويغطي هذا الاحتياطي أقل من 2.7 أشهر من الواردات السلعية بحسب ما يقول البنك المركزي المصري، وتعد الودائع قصيرة الأجل من قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا المكون الرئيس له.
وبحصول مصر على المساعدات القطرية، مع توقعات بحصولها على ملياري دولار فور توقيع اتفاقها مع صندوق النقد المزمع أن يكون في مايو (أيار) المقبل الذي يمثل جزءا من قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، تنتعش الآمال في أن تكون تلك الأموال كفيلة بدعم الجنيه المصري. ويقول محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الدولار تراجع بشكل كبير في السوق السوداء بعد الإعلان عن منح وقروض من قطر وليبيا، و«تلك الأموال ستدعم بشكل كبير احتياطي النقد الأجنبي المتهاوي عند وصولها كاملة إلى مصر». وأضاف أن المتعاملين في انتظار وترقب خلال الفترة الحالية لما ستسفر عنه هذه المساعدات والمنح من التأثير على سعر صرف الدولار، إضافة إلى توفير البنك المركزي العملة الصعبة في السوق. ويرى الأبيض أن بلاده تحتاج إلى آليات ووسائل تساعد على تنشيط سوق النقد الأجنبي أكثر من القروض.
ويرى بعض الخبراء أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيدعم ثقة المستثمرين الأجانب في مصر، الذين خرجوا من السوق المصرية بكثافة عقب الثورة، وكان ذلك أحد الأسباب في تراجع احتياطي النقد الأجنبي.
واتخذ البنك المركزي تدابير للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخدامه، فبدأ مطلع العام الحالي تطبيق آلية جديدة لطرح عطاءات دورية لشراء وبيع الدولار في السوق المصرية تتقدم إليها البنوك للمحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته.
إلى ذلك، قال وزير البترول المصري أسامة كمال في تصريحات الأربعاء الماضي إن مصر ستطلب حصة أكبر من الإنتاج في عقود التنقيب المستقبلية عن النفط والغاز مع الشركات الأجنبية. وقال كمال في تصريحات إن النظام الجديد لن يطبق بأثر رجعي على العقود القائمة. ولم يورد إطارا زمنيا أو أي تفاصيل أخرى. وقال الوزير: «سنطبق الأسلوب التعاقدي الجديد في المزايدات التي سيتم طرحها الفترة المقبلة وليس بأثر رجعي، ولن تخضع له الاتفاقيات التي تمت ترسيتها مؤخرا». وكان مهندس مصري قد رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتجميد عقود التنقيب عن النفط مع شركات أجنبية، قائلا إنها لا تحقق مصلحة مصر. وأجلت محكمة القضاء الإداري جلسة القضية حتى 6 يوليو (تموز) المقبل.
ومنحت وزارة البترول الأسبوع الماضي عقودا لاستثمارات بحد أدنى 1.2 مليار دولار في 8 مشروعات للنفط والغاز في البحر المتوسط قبالة الساحل الشمالي. ومنحت العقود لشركات منها «بي بي» و«بتروسيلتيك إنترناشيونال» و«اديسون» و«سي دراجون» و«دانة غاز» و«اي اي أو سي» وهي وحدة تابعة لشركة «إيني» الإيطالية و«بورا فيدا إنرجي».