وقع رئيس الوزراء المصري ووزير الاستثمار أمس السبت عقد إنشاء أول منطقة استثمارية صينية في مصر باستثمارات إجمالية تتجاوز ملياري دولار ضمن مشروع طموح لتنمية منطقة اقتصادية بخليج السويس.
وستعمل شركة «إيجيبت تيدا» الصينية على تنمية ستة كيلومترات في المنطقة الاقتصادية لشمال غربي خليج السويس والتي تبلغ مساحة تطوير المرحلة الأولى منها 20 كيلومترا مربعا.
وقال وزير الاستثمار أسامة صالح إن التبادل التجاري مع الصين بلغ سبعة مليارات دولار في 2012 وإن ذلك المشروع سيعمل على جذب العديد من شركات صينية للاستثمار في مصر مضيفا أن ذلك العقد هو إحدى ثمار زيارة الرئيس المصري للصين العام الماضي.
وأضاف صالح أن وزارته ستطرح في الأسبوع الأول من مايو (أيار) 14 كيلومترا مربعا على الشركات العالمية والمحلية لتنمية باقي المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية.
وأضاف: «نريد تنمية 90 كيلومترا مربعا أخرى لنصل في النهاية لنحو 2000 مصنع يوفر نحو 700 ألف فرصة عمل»، مشيرا إلى أن تلك الأرقام ستتحقق في حالة تنمية المرحلتين الأولى والثانية من المنطقة الاقتصادية.
من جهته قال قنديل، أمس، إن بلاده قد تحقق ما يتراوح بين 65 و70 في المائة من الاكتفاء الذاتي من القمح هذا العام بفضل الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي.
وتستورد مصر عادة نحو 10 ملايين طن من القمح سنويا، ولكنها تقول هذا العام إنها ستشتري ما يتراوح بين 4 و5 ملايين طن من الخارج، آملة في الحصول على باقي احتياجاتها من الإنتاج المحلي.
وأدت الاضطرابات السياسية التي اندلعت في مصر عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد، مما استنزف احتياطات النقد الأجنبي التي تستخدم في شراء الواردات.
وذكر قنديل أن هناك مؤشرات تظهر أن إنتاج العام الحالي يمكن أن يصل إلى 9.5 مليون طن، وهو ما يتماشى مع توقعات مسؤولين آخرين.
وقال رئيس الوزراء للصحافيين إن الحكومة ستشتري نحو 4.5 مليون طن من السوق المحلية بسعر 400 جنيه (58 دولارا) للإردب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الزراعة المصري صلاح عبد المؤمن إن البلاد تحتاج إلى نحو 9 ملايين طن سنويا لتغطية برنامج الخبز المدعوم.
وتسبب نقص الخبز في عام 2008 ومشكلات مماثلة في سبعينات القرن الماضي في إثارة أعمال شغب آنذاك، في وقت لم تكن فيه المظاهرات شائعة، مثلما صارت بعد الانتفاضة.