قرر المغرب فرض رسوم جمركية إضافية بشكل مؤقت على الواردات من منتجات الصلب والحديد للحد من سياسة الإغراق التي أضرت بالصناعة المغربية للصلب والحديد بسبب تراجع الطلب في أوروبا، خاصة إسبانيا والبرتغال.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة المغربية فرض رسم جمركي مؤقت بقيمة 55 درهما للطن (65 دولارا للطن) على واردات الأسلاك الحديدية وقضبان البناء. وأكد بيان للوزارة أن العمل بهذا الإجراء حدد زمنيا في 200 يوم. ويأتي هذا الإجراء في سياق سلسلة من الإجراءات الحمائية منها تحديد سقف الكميات المستوردة من إسبانيا والبرتغال في مستوى 37 ألف طن بالنسبة للأسلاك الحديدية و10.5 ألف طن بالنسبة لقضبان الصلب المستعملة في الأشغال والبناء.
وكانت الجمعية المهنية لصناعات الصلب في المغرب قد وضعت طلبا لدى وزارة الصناعة والتجارة بفتح تحقيق حول ممارسات تجارية غير نزيهة وإغراق السوق المغربية بمنتجات مستوردة، خاصة من إسبانيا والبرتغال التي تجتاز فيها صناعة الصلب أزمة خانقة، وتضخم في مخزون المنتجات بسبب ضعف الطلب. وتزامنت هذه التطورات مع تراجع الطلب في السوق المغربية. وعلى أثر هذا الطلب أنجز بحث استمر ستة أشهر، أكد تخوفات الهيئة المهنية.
وعرفت نتائج شركة «سوناسيد»، العملاق المغربي في صناعة الصلب، خلال العام الماضي تراجعا ملحوظا إذ انخفضت مبيعاتها بنسبة 12 في المائة إلى 4.7 مليار درهم (553 مليون دولار)، نتيجة انخفاض الأسعار والمبيعات وتراجع الصادرات. وأنهت الشركة العام بخسارة 93 مليون درهم (11 مليون دولار) بعد أن كانت نتيجتها الصافية مربحة في العام ما قبل الماضي.