دعا عقاريون في السعودية، أمس، إلى منح القطاع الخاص دورا أكبر في المشاركة في عمليات التنمية الإسكانية التي تعمل عليها الحكومة، وذلك لتعزيز دور القطاع، خاصة مع اكتساب شركات التطوير العقاري خبرة واسعة في تطوير مشاريع إسكانية حققت نجاحا واسعا خلال الفترات الماضية.
وقال سلمان بن سعيدان، رئيس «مجموعة سلمان عبد الله بن سعيدان للعقارات»، إن شركات التطوير العقاري السعودي أثبتت قدرتها على تنفيذ مشاريع عقارية ضخمة، خاصة مع طرح مشاريع حقيقية في السوق، مشيرا إلى أن القطاع الخاص العقاري بحاجة إلى فتح المجال أمامه في المشاريع الإسكانية التي تعمل عليها الحكومة، والمتمثلة في وزارة الإسكان.
وجاء حديث بن سعيدان على هامش انطلاق معرض الرياض للعقارات والإسكان والتمويل، الذي يشارك فيه عدد من شركات التطوير والتمويل العقاري، إضافة إلى جهات حكومية؛ كوزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإسكان، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. وأشار بن سعيدان إلى أن القطاع الخاص بحاجة لإيجاد التمويل، ليتمكن من تنفيذ المشاريع الضخمة، وبالتالي تحقيق الدورة الاقتصادية التي تمكّن القطاع الخاص من قيادة النمو، في الوقت الذي تسهم فيه الحكومة بتعزيز قدرة شركات التطوير على تنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي اختصار مزيد من الوقت في طرح الوحدات السكنية العقارية.
ولفت رئيس «مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات» إلى أن مشاركة الشركات في معرض الرياض العقاري عكست حجم القطاع العقاري المتنامي خلال الفترة الماضية والحالية، حيث بات واضحا تنوع المنتجات العقارية من خلال المشاريع المطروحة في مواقع مختلفة بالبلاد، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك يعطي مؤشرا واضحا على الإمكانات التي تملكها شركات التطوير العقارية السعودية. إلى ذلك، أطلقت الأمانة العامة لبيع الوحدات العقارية على الخريطة في وزارة التجارة والصناعة، خدمة طلب الترخيص لمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري، وذلك على هامش انطلاق فعاليات المعرض. ودعت الأمانة شركات التطوير العقاري الراغبة في التقدم للحصول على ترخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة؛ لزيارة موقع الأمانة على شبكة الإنترنت.
وأكد عبد الله الدحيم، مستشار وزير التجارة للتطوير العقاري وأمين عام لجنة البيع على الخريطة؛ أن الوزارة تعمل حاليا على الترخيص لمشاريع التطوير العقاري، وقامت اللجنة خلال الفترة الماضية بمنح الترخيص لعدد من تلك المشاريع لبيع وحداتها العقارية على الخريطة، حيث تم الترخيص لـ25 مشروعا في عدد من مدن البلاد، بلغ إجمالي عدد وحداتها أكثر من 18 ألف وحدة عقارية تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 19 مليار ريال (5 مليارات دولار). وتعمل وزارة التجارة والصناعة حاليا على تطبيق ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخريطة التي صدرت بقرار مجلس الوزراء لتشمل جميع الأنشطة العقارية السكنية والصناعية والتجارية والمكتبية والخدمية والسياحية، حيث اشترطت لمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة أو الإعلان عنها أو تسويقها، الحصول على الترخيص من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة والصناعة.
ويأتي ذلك كخطوة من وزارة التجارة والصناعة لتطبيق تلك الضوابط وما ستسهم فيه من تعزيز الثقة بالسوق العقارية، وكذلك تحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة وتوفير قنوات دعم وتمويل مشاريع التطوير العقاري، إضافة إلى توفير ضمانات لحفظ حقوق الأطراف.