أقرت وزيرة التجارة والاستثمار الدنماركية، بأن بلادها تأثرت بعض الشيء بتداعيات الأزمة المالية العالمية، غير أنها نفذت سياسات معالجة بشكل سريع وسلس عبرت بها إلى بر الأمان، حيث أصبحت ملاذا آمنا للاستثمار الأجنبي حاليا، مقارنة بباقي الأسواق الأوروبية، مشيرة إلى أنها حققت زيادة في نسبة النمو بلغت واحد في المائة.
وقالت بيا أولسن وزيرة التجارة والاستثمار الدنماركية لـ«الشرق الأوسط»: «إن الدنمارك ما زالت محتفظة بعملتها، إذ إنها ليست جزءا من العملة الأوروبية، الأمر الذي مكنها من استعادة قوتها في جذب الاستثمارات في فترة قصيرة».
وعلى النقيض، أكدت الوزيرة الدنماركية، أن البلاد الأوروبية ما زالت تعاني من آثار الأزمة المالية ومشكلة الديون السيادية، مبينة أنه أمام الاتحاد الأوروبي الكثير ليعمله في سبيل تجاوز هذه المحنة الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى أن الطريق أمامه، تحفه بعض الصعوبات من أجل التعاون ومن أجل مساعدة هذه الدول لتجاوز هذه المحنة.
من جهة أخرى، أوضحت أولسن التي تزور السعودية حاليا على رأس وفد تجاري، أنها بحثت مع كل من وزيري التجارة والصناعة والصحة السعوديين، كيفية توجيه السياسات العامة بين البلدين، لمزيد من التعاون سواء للاستثمار داخلهما، وضرورة الاستفادة من فرص الاستفادة من الفرص الاقتصادية فيهما، مع أهمية العمل على رفع مستوى التبادل التجاري والذي وقف عند 6 مليارات دولار حتى الآن. وبحثت مع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، سبل رفع العلاقات التجارية ودعم الصادرات والاستثمارات في كل من السعودية والدنمارك، مشيرة إلى أنها ناقشت مع المسؤولين السعوديين، كيفية تذليل معوقات أعمال الشركات الخاصة.
وناقشت مع الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة السعودي، كيفية تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي الأمراض المزمنة والطب الوقائي وقد كان الاجتماع مثمرا للغاية، مبينة أن الدنمارك من أكبر بلاد العالم إنتاجا للإنسولين.
وقالت: «هناك نسبة كبيرة من منتج الإنسولين الدنماركي، مستخدم في أمراض السكر وأمراض السمنة في السعودية، غير أن الأخيرة ركزت مؤخرا على منتجات الوقاية والطب الوقائي، في حين أن بلادي من أهم الدول المتقدمة في هذا المجال ولها إنجازات مشهودة فيه».
وأوضحت أن بلادها نشطة في مجالات صناعة الأدوية والمواد الغذائية وغيرها في حين أن السعودية تنشط في مجال المنتجات البتروكيماويات، مشيرة إلى توجه بعض الشركات الدنماركية نحو توقيع اتفاقيات مع نظيرتها السعودية في عدد من المجالات المهمة.
وأكدت أن الصادرات الدنماركية للسعودية ومنها الأدوية والمواد الغذائية ومواد البناء، زادت في 2011 بنحو 30 في المائة في حين زادت الصادرات السعودية للدنمارك ومنها المواد البتروكيماوية وخدمات النقل البحري بـ50 في المائة، موضحة أن التبادل التجاري دون الطموح، إذ لا يتجاوز الـ6 مليارات دولار حتى الآن.
وزادت أن الشركات الدنماركية، ستركز في الفترة المقبلة على منتجات الطاقة المتجددة، وخصوصا طاقة الرياح بجانب الطاقة المائية، مؤكدة أنها تتميز بمجال واسع في بلادها في ظل توجه نحو سياسة جديدة تعزز تنوع مصادر الطاقة المتجددة.
إلى ذلك، أقرت أولسن أن الرسومات الكرتونية المسيئة للرسول الكريم، أضرت بالصادرات الدنماركية للسعودية، غير أنها في الآونة الأخيرة استعادت طبيعتها ما قبل الأزمة في 2006.
من جانبه قال المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن وزيرة التجارة والاستثمار الدنماركية والوفد المرافق لها، أكدوا ضرورة استعادة جذب السوق السعودية»، مبينا أنهم أجروا دراسات قبل مجيئهم للسوق السعودي، مستهدفين زيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات فيهما. وأكد المبطي أن القطيعة التي شهدتها السوق السعودية والأسواق الأخرى للمنتجات الدنماركية في وقت سابق، على خلفية الرسوم الكرتونية المسيئة للرسول الكريم، لقنتهم درسا بليغا، ثمرته أنهم بدأوا باستعادة العلاقات بفتح صفحة جديدة، مشيرا إلى أنهم في مجلس الغرف أبلغوا الجانب الدنماركي ضرورة العمل على عدم تكرار هذا العمل المشين مرة أخرى حتى لا تنتكس العلاقات التجارية مرة أخرى.
هذا وكان وفد تجاري دنماركي كبير، ترأسته بيا أولسن وزيرة التجارة والاستثمار الدنماركية في مجلس الغرف السعودية أمس الاثنين، بحث آفاق التعاون مع الجانب السعودي وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتفعيل مشاركة الشركات الدنماركية في المشاريع التنموية المختلفة التي تنفذها السعودية.
يشار إلى أن الوفد التجاري الدنماركي، ضم أكثر من 30 شركة دنماركية تعمل في قطاعات متعددة كالرعاية الصحية، الصناعات الدوائية، الإنشاءات والبنى التحتية، النقل والشحن، الصناعات الغذائية، قطاع الطاقة والنفط، مواد البناء، الاستشارات الهندسية والأنظمة الأمنية إضافة لقطاعات اقتصادية أخرى.