كيف تجذب أموالا إلى سوق لا توجد بها أي مميزات؟ الشركات الكبرى خرجت وحجم التداولات لا يتجاوز 200 مليون جنيه (29 مليون دولار)، بالإضافة إلى الضرائب التي سيتم فرضها على البورصة، حسبما قاله خبراء تعليقا على ربط البورصة المصرية بنظيرتها التركية.
وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران، أمس، إن التداول المشترك مع بورصة إسطنبول سيكون على أسهم المؤشر الرئيس فقط في كلا البلدين، على أن يبدأ ربط البورصتين في نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأضاف عمران خلال مؤتمر صحافي: «إن المفاوضات في مراحلها النهائية الآن»، مشيرا إلى أن الأسهم المسموح عليها بالتداول ستكون المقيدة في المؤشرات الرئيسة في البورصتين. وتابع: «نتناقش الآن مع الرقابة المالية في مصر بشأن عملية الربط.
كما يقول إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية: «الحديث عن الربط مع البورصات الأجنبية سمعنا عنه كثيرا، بدأ المسؤولون منذ 4 سنوات أو أكثر الحديث عن الربط مع بورصات أجنبية، ووصل الأمر إلى أنهم حددوا بالفعل بدء الربط، وقبل الموعد المحدد بأيام يعلنون أن مشكلات تقنية حالت دون هذا الربط».
ويرى سعيد أن عملية الربط في الوقت الحالي ستعطي دفعة معنوية جيدة للسوق، ولكن الظروف الحالية لا تشجع أي مستثمرين للدخول إلى البورصة المصرية بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وخروج الشركات الكبرى من مصر، وفرض ضرائب على البورصة لا توجد لها نظير في أسواق المنطقة، وهو ما يقلل من تنافسية البورصة المصرية: «لن ينعكس هذا الربط على البورصة المصرية بشكل إيجابي في الوقت الحالي، قد نرى تأثيره في أوقات أخرى حين استقرار الأمور في البلاد».
ومن المقرر أن يتم فرض ضريبة دمغة على التداول في البورصة المصرية تقدر بواحد في الألف على كل من البائع والمشتري.
وقالت البورصة المصرية العام الماضي إنها تضع على رأس أولوياتها أيضا إطلاق آلية «FIX Hub»، وهي آلية تسهل من دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية من خلال ربط البورصة المصرية بنحو 175 سوقا عالميا، من خلال شبكة الربط العالمية «Fidessa»، التي يتم تداول من خلالها ما يزيد على 800 مليار دولار.
ولا يزال المستثمرون الأجانب يتجهون نحو البيع بقوة في السوق المصرية، منذ اندلاع الثورة المصرية، وبلغ صافي مبيعاتهم في السوق خلال عام 2012 نحو 3.6 مليار جنيه (521 مليون دولار)، مقارنة بصافي مبيعاتهم خلال عام 2011 الذي بلغ 4.3 مليار جنيه (623 مليون دولار). بينما اتجه العرب إلى الشراء العام الماضي بصافٍ بلغ 1.6 مليار جنيه (231 مليون دولار) مقارنة بصافي شراء بنحو 188 مليون جنيه (31 مليون دولار) لعام 2011، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: «إن الربط يهدف لإتاحة الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية للمستثمرين العاملين ببورصة تركيا، مما ينعكس إيجابا على حجم السيولة داخل السوق، ويساعد على تسهيل اتصال عملاء وشركات مجتمع الخدمات المالية المحلي بالتداولات في السوق التركية، بما لا يتنافى مع قواعد وقوانين هيئة سوق المال».
وأوضح أن هذه الخطوة تعد بمثابة تهيئة للبنية الأساسية للسوق، للربط من أسوق المال العالمية، حيث تتيح للوسطاء والمستثمرين ومديري المحافظ تبادل تنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم، مما يتيح المجال لشركات الوساطة لجذب عدد أكبر من المستثمرين العرب والأجانب.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ما زالت تمثل بداية الطريق، خاصة أنها تستلزم عددا من الخطوات الأساسية، موضحا أن مفتاح المعضلة يتمثل في تعزيز السيولة التي هبطت إلى مستويات متدنية، وباتت لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية على المدى القصير.
وطالب عادل بضرورة التفاوض مع مسؤولي سوق المال التركية لتدشين مؤشرات مشتركة كخطوة لتأسيس صناديق مؤشرات خاصة بها، في إطار خلق فرص جديدة للاستثمار، ورفع حجم السيولة المتداولة، مضيفا أن ما يهم إدارة البورصة في المقام الأول هو جذب مستثمرين جدد للتعامل على الأوراق المالية المصرية، وبالتالي رفع أحجام السيولة المتداولة، إلا أنه توقع أنه لم يتم الدخول بعد في تقنين تلك القواعد، مترقبا قرار الهيئة بهذا الصدد.
وأضاف عادل أن هناك ضرورة أن تتضمن الاتفاقية الكشف عن التداولات على شاشات البورصة المصرية، حيث إن هذه الاتفاقيات تمثل نوعا من التوأمة بين البورصتين، مما يتيح للهيئة الرقابة أن يقضي الاتفاق على إلزام الشركات التركية بقواعد القيد المعمول بها بالبورصة المصرية، خاصة على صعيد الإفصاحات، بحيث تتم معاملتها مثل القيد المزدوج، موضحا أنه إذا انتهى الاتفاق إلى فتح شاشة تداول لعرض الأسهم التركية فقط، فيجب أن تعامل معاملة الأسهم الأجنبية.
وبخصوص تأثير الضرائب الجديدة على اتفاقية الربط التركي، قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن غالبية الدول الناشئة تعفي تعاملات البورصة من الرسوم والضرائب، وتتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم، كما أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسوما، وعلى صعيد الأسواق المجاورة والناشئة، وهي الأسواق المنافسة للبورصة المصرية، لا يوجد أي سوق يطبق هذه الرسوم، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200 و300 مليون جنيه فقط، وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصري، وأضاف قائلا: «المبدأ الأساسي الذي نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم، أسوة بما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين».
وقال سعيد: «قبل الإعلان عن فرض الضرائب على البورصة، كان هناك أمل في جذب سيولة جديدة من خلال عودة نظام التداول في ذات الجلسة (T+0) لكي يساهم في زيادة السيولة، إلا أن عودة هذا النظام مع وجود تلك الضريبة لن يفيد البورصة». وأضاف أن الحكومة المصرية ستسعى خلال المرحلة المقبلة أيضا إلى تدشين آليات لتساعد على زيادة التداولات في البورصة المصرية، مثل تدشين آلية «T+1»، فكلما زادت السيولة فسترتفع حصيلة الضرائب.
وتستهدف مصر وصل حصيلة الضرائب لديها إلى 360 مليار جنيه (52 مليار دولار) خلال العام المالي الجديد 2013/ 2014 الذي يبدأ في يوليو (تموز) المقبل.
وقال سعيد: «كل العاملين في سوق المال ينتظرون الصكوك التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وسيتم التداول عليها في البورصة، قد تكون تلك الآلية وسيلة لجذب مستثمرين جدد إلى البورصة المصرية، تعوض ما مر به سوق المال خلال العامين الماضيين».