أقر البرلمان اليوناني في وقت متأخر مساء الأحد مشروع قانون يقضي بتسريح عدد كبير من الموظفين الحكوميين وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد في إطار أحدث الإصلاحات التي طالب المقرضون الدوليون باتخاذها قبل منح أثينا دفعة جديدة من أموال خطة الإنقاذ بقيمة 8,8 مليار يورو.
ووافق على مجموعة القوانين الجديدة التي تضمنها مشروع قانون واحد فقط، 168 برلمانيا من الأحزاب الثلاثة التي تتشكل منها الحكومة الائتلافية، بينما رفضه 123 من الأحزاب الأخرى المعارضة، وجاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه البلاد موجة احتجاجات بتنظيم من اتحادات نقابات العمال والموظفين.
من جانبه دعا أمس (الاثنين) الاتحاد العام للعمال الموالي للحزب الشيوعي (بامي) إلى وقفة احتجاجية في 79 مدينة يونانية رفضا للسياسات الحكومية، فيما شهدت أحياء أثينا تظاهرات واحتجاجات فئوية من قبل عدد من الهيئات والمؤسسات التي طالها القانون الجديد إما بالدمج أو الإلغاء وتسريح الآلاف من موظفيها.
يذكر أن الحكومة اليونانية كانت قد أعلنت على لسان المتحدث باسمها سيموس كيديغلو عن سحب مشروع قانون خاص بالإصلاحات المالية الجديدة والخاص بفرض ضريبة قيمتها 35 في المائة على المعاشات الجديدة، وإرجاء مشروع قانون آخر ينص على تسريح الموظفين العاملين الموسميين بحكم قضائي، بسبب خلاف بين وزير العدل ووزير الإصلاح الإداري، حيث رفض وزير العدل الموافقة عليه لعدم قانونيته.
في غضون ذلك، تعتزم اليونان التقدم بطلب للحصول على تعويضات عن الحرب العالمية الثانية من ألمانيا، ما سيزيد العلاقات مع برلين تعقيدا وهي التي تدفع النصيب الأكبر من فاتورة خطة الإنقاذ المالي لليونان والتي تقدر بنحو 240 مليار يورو.
وقال وزير الخارجية اليوناني ديميتريس أفراموبولوس، إن وزارة المالية اليونانية جمعت ملفا به كل الوثائق المتاحة ذات الصلة على مدى أكثر من ستة عقود، وأن الملف سيسلم لخبراء القانون قبل أن تقرر أثينا كيف ستتحرك بشكل رسمي. ولم يحدد الوزير حجم الأموال التي ستطلبها اليونان، وأوضح أفراموبولوس أن بلاده سوف تستنفد كل السبل المتاحة للوصول إلى نتيجة، ولكنه قال إنه لا يصح الربط بين القضية وأزمة الديون في اليونان.
أما ألمانيا التي احتلت قواتها اليونان أثناء الحرب العالمية الثانية تقول، إنها دفعت بالفعل كل التعويضات المستحقة، وعاد الموضوع إلى الواجهة العام الماضي بعد أن بدأت اليونان تعاني من إجراءات تقشف فرضها الدائنون عليها وأهمهم ألمانيا كشرط في إطار خطة الإنقاذ المالي التي وضعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.