اختارت تعاملات الذهب في الأسواق العالمية المسار الصاعد قبل نهاية تعاملات الأسبوع المنتهي، بنهاية تداولات أمس، وسط مؤشرات تؤكد استمرار التذبذب في مسار متصاعد مع إمكانية البقاء على إمكانية التفاؤل بالصعود لاختراق حاجز الـ1610 دولارات للأوقية (6037 ريالا سعوديا)، على أن يصنع نقطة مقاومة للهبوط عند مستوى 1479 دولارا للأوقية (5546 ريالا).
وتترقب تداولات الذهب في منطقة الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص صدور قرار بإعفاء المشغولات الذهبية من الرسوم الجمركية، وهو القرار الذي ينتظر منه رفع كميات التداول في الأسواق الخليجية في حال تطبيقه.
ويأتي ذلك بعد أن تبنت أمانة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الخليجية وغرفة الرياض، منذ عامين، إجراء دراسة حول الوضع الحالي للإجراءات الجمركية بين دول مجلس التعاون، ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء في حال إلغاء الرسوم الجمركية.
وفي هذا الخصوص، أوضح تاجر الذهب مجدي ريس أن نظام الجمارك لا يفرض رسوما على الذهب الخام المستورد غير المشغول، بينما تفرض الجمارك رسوما على المشغولات الذهبية تحدد بقيمة 5 في المائة مقسمة إلى جزأين؛ الأول على قيمة الذهب فيها، والثاني على المصنعية، وهو ما لا يتناسب مع إعفاء الرسوم في الذهب الخام.
وبين أنه في وقت سابق طالبت لجنة تجار الذهب في الغرفة التجارية الجمارك برفع رسوم الضريبة الجمركية على قيمة الذهب في المشغولات الذهبية، واعتماد ضريبة جمارك على قيمة المصنعية فقط.
ولم يعترض ريس على فرض الرسوم الجمركية الخاص بمصنعية المشغولات الذهبية، فهو يرى أن هذا القرار يحمي الصناعة المحلية في السعودية ولا مانع من بقائه، إلا أن الرسوم على الذهب في المشغولات الذهبية ليس له أي معنى، ولا بد من إلغائه.
من جهته، يتفق عبد الله العماري مالك مجموعة العماري للذهب مع ما قاله مجدي ريس، ووصف نظام حساب قيمة الذهب في الجمارك بـ«غير الواضح للتاجر والمستهلك»، وأن هذه الرسوم تعود على المستهلك بالضرر نتيجة ازدياد أسعار المشغولات الذهبية في السعودية مقارنة بدول أخرى، التي حددت فيها قيمة الرسوم بواحد في المائة مقابل 5 في المائة بالسعودية.
ويرى أن إعفاء تجار الذهب من الرسوم المفروضة على الذهب في المشغولات الذهبية، سيسهم في نشاط الاقتصاد والاستيراد والتصدير، وخفض قيمة المشغولات الذهبية في السعودية وازدهار حركة البيع والشراء في سوق الذهب، إضافة إلى منع الطرق الملتوية في دخول المشغولات الذهبية بطرق غير نظامية.
وفي السياق ذاته، يطالب تاجر المجوهرات مروان المعلم برفع الضريبة عن الأحجار الكريمة، فهو لا يرى مبررا لفرض رسوم ضريبة جمركية على الأحجار الكريمة غير المستخدمة في المشغولات الذهبية، ومساواتها بالمشغولات الذهبية.
وركز على أهمية إعادة النظر في هذه القيمة، التي حددت بـ5 في المائة، مثلها مثل المشغولات الذهبية الجاهزة، نظرا لعدم وجود مصانع لصقلها داخل السعودية.
ووصف سوق الذهب في بعض الدول الخليجية، لا سيما الإمارات، بـ«النشط»، مبينا أن هذا النشاط الاقتصادي والاستيراد والتصدير، إضافة إلى وجود كمّ كبير من المشغولات الذهبية يعود لقلة قيمة سعر الضريبة الجمركية، التي حددت بـ1 في المائة.
وأوضح أن سعر الأحجار الكريمة تتغير كما يتغير سعر الذهب، وفقا للعرض والطلب وتغير البورصة العالمية، معتبرا الأحجار سلعة كمالية وليست أساسية، وتعود أسباب شرائها غالبا لدواعي الإهداء، وليس الاقتناء.
ويعود العماري ليبين أن سعر الذهب في الفترة الأخيرة شهد انخفاضا حادا في فترة وجيزة، على الرغم من توقعات الاقتصاديين بارتفاعه وبلوغه قيمة الـ2000 دولار للأوقية، ويرى أن الأحداث السياسية والاقتصادية والطلب القوي من الصين والهند والدول الأوروبية والخليجية الذين لديهم سيولة كبيرة ويستطيعون تغطية كمية كبيرة من الذهب تسببت في تذبذب سعر الذهب.
وتوقع أن يستمر انخفاض سعر الذهب حتى مطلع شهر مايو (أيار)، واستعداده للصعود في شهر مايو حتى يصل إلى الــ2000 دولار للأونصة.
وعلى الرغم من انخفاض الذهب في الفترة الحالية، وتوقع الاقتصاديين استمرار انخفاضه على مدى شهرين متتاليين، فإن مجدي ريس يرى أنه لا يوجد عناصر ثابتة يمكن من خلالها التنبؤ باستمراره أو انخفاضه، نظرا لأن المتحكم في تذبذب الأسعار العرض والطلب وتسارع الأحداث العالمية وفجائيتها.