يرتقب أن يشارك أكثر من 140 من رجال الأعمال الخليجيين وممثلي الهيئات الاستثمارية والمجموعات الاقتصادية الخليجية في الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي بالمغرب، والذي سينطلق بعد غد الاثنين في طنجة تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وعلى مدى الأيام الثلاثة التي سيستغرقها الملتقى سيتم تنظيم معرض للمشاريع الاستثمارية، ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الطرفين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لعدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في منطقة طنجة والتعريف بمؤهلات المنطقة والامتيازات الخاصة التي تتمتع بها في مجال الاستثمار. كما ستنظم خلال الملتقى سلسلة من الندوات حول الآفاق الجديدة التي فتحتها الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي، والتطورات التي يعرفها مناخ الأعمال في المغرب، وفرص الاستثمار في المغرب في مجالات الطاقة والمعادن، والنقل واللوجيستيك، والزراعة، والصناعة، على ضوء المخططات التنموية القطاعية التي اعتمدها المغرب. وستنظم أيضا خلال الملتقى ورشات خاصة لبحث إمكانيات نسج شراكات وعلاقات أعمال بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المغرب وبلدان مجلس التعاون الخليجي، وورشة خاصة لبحث مجالات التعاون بين سيدات الأعمال المغربيات والخليجيات.
ويأتي تنظيم الملتقى في وقت تعرف فيه العلاقات المغربية - الخليجية طفرة نوعية، إذ ارتفع حجم المبادلات التجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي باطراد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ عرفت قيمة التجارة البينية زيادة بنسبة 55 في المائة في 2010، تلتها زيادة بنسبة 35 في المائة في 2011، ثم زيادة بنسبة 8 في المائة في 2012، لتصل إلى 3.87 مليار دولار خلال العام الماضي. وتضاعف حجم الاستثمارات الخليجية في المغرب خلال الفترة نفسها، إذ عرف ارتفاعا من 549 مليون دولار في 2010 إلى 866 مليون دولار في 2011، ليبلغ 1.2 مليار دولار في 2012. ويرتقب أن يتعزز هذا التوجه بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، خاصة مع إطلاق مجموعة من الصناديق الاستثمارية المشتركة الموجهة لتمويل المخططات التنموية الكبرى للمغرب في مجالات الطاقات المتجددة والسياحة والزراعة والصناعة.
وشكل صندوق الاستثمار في تنمية الطاقة باكورة هذه الصناديق، وأسهمت فيه السعودية بمبلغ 500 مليون دولار، وأسهمت الإمارات بمبلغ 300 مليون دولار، وأسهم المغرب بمبلغ 200 مليون دولار. ويهدف صندوق تنمية الطاقة إلى المساهمة في المشاريع الضخمة ضمن المخطط المغربي لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج الكهرباء بالمغرب. وفي هذا السياق، فازت الشركة السعودية «أكوا باور» خلال العام لماضي بصفقة إنجاز أول مشاريع هذا المخطط، والذي يتعلق بتصميم وإنشاء محطة ضخمة لإنتاج الكهرباء باستغلال الطاقة الشمسية في منطقة ورزازات (جنوب المغرب)، وتصل قدرة هذه المحطة، التي سيستكمل إنشاؤها في 2015، إلى 160 ميغاوات. وستستفيد الشركة من دعم صندوق الطاقة. ويعتبر قطاع الطاقة في المغرب من أبرز القطاعات التي يوجد فيها الاستثمار الخليجي بقوة، إذ تملك شركة «أبوظبي الوطنية» محطة الجرف الأصفر للكهرباء، والتي تعتبر أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في منطقة شمال وغرب أفريقيا، كما تملك مجموعة «العمودي» السعودية الشركة المغربية للتكرير والنفط (سامير) التي تزود السوق المغربية بنحو 80 في المائة من حاجياتها من المنتجات البترولية.
وتم أيضا تشكيل صندوق «وصال كابيتال» برأسمال 2.5 مليار دولار، بمساهمة المغرب والإمارات وقطر والكويت، ويهدف إلى تنشيط الاستثمار في القطاع السياحي المغربي ومواكبة تنفيذ مخطط «رؤية 2020» والمساهمة في تحقيق مشاريعها الكبرى. وتعتبر السياحة من القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار الخليجي بالمغرب. ومن أبرز المشاريع السياحية التي سيتم افتتاحها قريبا بالمغرب، مشروع «أسوفيد مراكش» الكويتي، وهو منتجع راق يمتد على مساحة 220 هكتارا قرب مراكش، يتضمن ملعب غولف وفنادق فاخرة وفيلات فارهة تصل مساحة الواحدة منها إلى أزيد من هكتار.
ويجري حاليا بحث إطلاق صندوق استثماري جديد بمساهمات خليجية من أجل مواكبة مخطط «المغرب الأخضر» للنهوض بالزراعة. وسيوجه الصندوق، الذي يرتقب أن يتجاوز رأسماله مليار دولار، إلى المساهمة في تمويل المشاريع الزراعية الكبرى المبرمجة في إطار مخطط المغرب الأخضر، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل برنامج «الزراعة التضامنية» ضمن مخطط المغرب الأخضر، والموجه لدعم الفلاحين الفقراء وترقية المشاريع الزراعية الصغيرة والتعاونيات الزراعية وتشجيع صغار المزارعين على التكتل في إطار مشاريع متوسطة قادرة على مواجهة متطلبات الأسواق وتأهيلها للتصدير.