كشف إيتسورو هوندا المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الياباني، عن أن مستثمرين يابانيين كبارا يمثلون مختلف القطاعات الاستثمارية أجروا مفاوضات مع نظرائهم السعوديين على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الياباني إلى السعودية أخيرا.
وأضاف أن هناك بحثا قويا من الطرفين لمزيد من الفرص الاستثمارية؛ نظرا للدور الذي تلعبه التجارة في العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي اليابان إلى تطبيق إجراءات لتعافي الاقتصاد، مما يعزز نمو الاستثمارات بجعلها جاذبة للمستثمرين.
وقال إن ممثلي الشركات اليابانية والمستثمرين يتطلعون إلى إقامة تحالفات مع السعوديين في عدد من القطاعات التجارية، سواء فيما يتعلق بتقنيات الطاقة أو التعليم، وإقامة المصانع المشتركة، مشيرا إلى التعاون الكبير بين الجانبين في المجال التجاري، حيث تحظى المنتجات اليابانية بقبول وثقة في السوق السعودية.
من جانبه أوضح جون يوشيدا القنصل العام الياباني في جدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن اتفاقية حماية الاستثمارات التي أبرمتها الحكومتان خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى السعودية الأسبوع الماضي سوف تنعكس على زيادة حجم الاستثمارات من الجانبين، مشيرا إلى أن عددا من المستثمرين اليابانيين قاموا بمفاوضات مع شركاء سعوديين لإقامة تحالفات استثمارية ضخمة، وكان أكبر دافع لهذا الحماس توفير نظام يحمي استثمارات الطرفين.
وأضاف أن هناك تعاونا كبيرا في المجال الاقتصادي، حيث يتم بصفة دورية تنظيم لقاءات بين قطاع الأعمال في البلدين، ومن ذلك عقد لقاءات لخبراء اقتصاديين من اليابان، ونتطلع إلى مزيد من التفاعل في حضور مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى خدمة اقتصاد البلدين وتنمية التبادل التجاري والثقافي.
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سيشهد تحولا كبيرا في الفترة المقبلة، حيث سيتجاوز مرحلة انحصاره من تصدير النفط واستيراد السيارات، إلى توطين الكثير من الصناعات بمشاركة اليابانيين، مثل صناعة السيارات، الأدوية، تحلية المياه، الكابلات البحرية، إنتاج الأنابيب المستخدمة في مجال صناعة البتروكيماويات، والتقنية والاتصالات، وصمامات التحكم عالية التحمل، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مجال تنمية المهارات البشرية عبر المعاهد التقنية والفنية.
وقدر القنصل الياباني حجم الاستثمارات اليابانية في السعودية بقيمة 12 مليار دولار، متوقعا نموا مطردا في تلك الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، ومعربا عن ثقته في المستقبل الزاهر للتعاون التجاري بين البلدين، وكذلك التعاون البناء في عدة مجالات أخرى، كالتعليم، والصحة، والرياضة، وحوار الحضارات، ودرء الكوارث.
وأوضح أن قيمة ما استوردته اليابان من السعودية العام الماضي بلغت 48 مليار دولار، مقابل 8 مليارات دولار قيمة ما استوردته السعودية من اليابان في العام نفسه.
من جانبه قال علي حسن رضا المدير التنفيذي لشركة «الحاج حسين وشركاؤه المحدودة» إنه تم على هامش زيارة رئيس الوزراء الياباني مفاوضات من قبل أقطاب صناعة السيارات في السعودية لبناء مصانع بالشراكة مع اليابانيين، وستكون المرحلة الأولى متعلقة بصناعة قطع الغيار للسيارات اليابانية، وتدرج الأمر إلى بناء مصانع سيارات في المستقبل، مشيرا إلى أنه سيتم بحث الكثير من الفرص وبناء التحالفات مع اليابانيين والذين حضروا باهتمام إلى السعودية وهم ينظرون إلى حجم الفرص الاستثمارية المتاحة، ولديهم الحماس والدافع إلى بناء شراكات ناجحة بفضل الدعم والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية ممثلة في هيئة الاستثمار.
وكانت السعودية أقرت تمديد البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لجذب صناعة السيارات؛ انسجاما مع توجهات الخطة التاسعة للبلاد التي تستهدف زيادة الاستثمار لكل الموارد، وفي مقدمتها مشاريع مناطق الغاز، وتوسعة الطاقة التكريرية للمصافي، ومشاريع البتروكيماويات، وتحلية المياه، والطاقة الشمسية، والسكة الحديد، ومشاريع التعدين التي سوف تحقق تنويعا في القاعدة الاستثمارية وخلق قيمة مضافة لها قبل تصديرها، إذ تعد اليابان من أول الدول التي حظيت باهتمام وحرص القطاع الصناعي على المشاركة في تأسيس عدد من المشاريع.