استبعد مسؤول في مؤسسة «النقد العربي السعودي (ساما)» قدرة شركات التمويل الصغيرة على الاستمرار في السوق بعد تطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري، مشيرا إلى أن بقاءها يتطلب الدخول في تحالفات مع الشركات الكبيرة.
وقال محمد الشايع مدير عام مراقبة شركات التمويل في مؤسسة «النقد العربي السعودي (ساما)» لـ«الشرق الأوسط» على هامش ندوة الرهن العقاري وأنظمة التمويل التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية أمس، إن «أنظمة التمويل متاحة ومطبقة في السوق إلا أن الأمر متوقف على شركات التمويل والبنوك التي تحتاج إلى وقت لتفعيل كامل الأنظمة مما سينعكس على تصحيح وضع السوق».
وأضاف الشايع: أن الهدف من تنظيم سوق التمويل العقارية في السعودية هو تمكين الأفراد من الحصول على المسكن المناسب، مشيرا إلى أن الأنظمة لا تسمح لشركات التمويل العقاري بممارسة أي نشاط تمويلي آخر.
وقال، إن «العمل في شركات التمويل قائم على تمويل الراغبين في السكن، وبإمكان المواطن في حال استكمل الإجراءات النظامية الحصول على القرض فورا»، معتبرا أنه ليس من اختصاصات أنظمة التمويل أن تعالج فجوة الإسكان كتوفير أراض أو مساكن، ولكنها وجدت للتمويل والمساعدة على بناء المساكن.
وأوضح مدير عام مراقبة شركات التمويل في مؤسسة «النقد العربي السعودي (ساما)»، أن سوق التمويل سيشهد دخول عدد من الشركات الأجنبية بعد توفير البيئة النظامية المناسبة التي تشجعهم على الدخول والمنافسة مما ينعكس على الأسعار والعروض التنافسية مشيرا إلى أن الأنظمة الحالية تمنح المستثمر الأجنبي حق تأسيس شركات التمويل العقاري.
وبين الشايع أن لائحة التمويل العقاري ساهمت في معالجة أسعار الفائدة على القروض بشكل دقيق وتحديدا في ما يتعلق بسعر الفائدة والنسبة السنوية، مبينا أن المؤسسة تعمل في الوقت الحالي على توحيد سعر الفائدة في كل البنوك مع استخدام الرصيد المتناقض لمعالجة سعر الفائدة بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بموافقة من هيئة كبار العلماء.
وأكد أنه سيكون 70 في المائة على الشركة الممولة كحد أعلى، و30 في المائة سيكون على الأفراد. مرجعا ذلك إلى السقف للتمويل إلى أن بعض الدول فتح سقف التمويل مما تسبب في انهيار أنظمتها المالية، وهذا الأمر دفع الكثير من الدول أن تعمل حاليا على تخفيض النسبة إلى 60 في المائة كحد اعلي للتمويل.
من جانبه أوضح سراج الحارثي الخبير المصرفي، أن الصعوبة التي تواجه تطبيق النظام الجديد للتمويل العقاري تتعلق بفرض 30 في المائة على الأفراد مع ارتفاع أسعار العقار، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع المبالغ التي يتم احتسابها بناء على رواتب الأفراد، مشيرا إلى أن الكثير من البنوك وشركات التمويل تعمل حاليا بنظام الداخلي لها والذي تعتمده بشكل خاص وهو يخلق تنافسا بين قطاعات السوق في الوقت الحالي.