أعلن في طنجة أمس عن تشكيل صندوق مغربي - خليجي للاستثمار في المشاريع الزراعية بالمغرب برأسمال قدره مليار دولار، سيساهم فيه «مصرف القرض الفلاحي المغربي» مع مؤسسات استثمارية مغربية وخليجية.
ولم يكشف عن تفاصيل الصندوق الجديد، غير أن عبد الله الخنجي، رئيس غرف مجلس التعاون الخليجي، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الصندوق تم توقيعها بالأحرف الأولى، وأن المفاوضات لا تزال جارية حول تفاصيل إنشاء وعمل الصندوق.
وعن المؤسسات الاستثمارية الخليجية التي ستساهم فيه، قال الخنجي: «لدينا في دول مجلس التعاون العديد من الصناديق التي خصصت للأمن الغذائي من قبل الدولة، وهناك أيضا شركات القطاع الخاص التي ترغب في الاستثمار الزراعي وأيضا التصنيع الغذائي. والهدف من إنشاء هذا الصندوق الجديد الموجه للاستثمار في القطاع الزراعي بالمغرب هو المساهمة في تنمية القطاع الزراعي المغربي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمغرب في هذا المجال، بالإضافة إلى إقامة مخزون غذائي يلبي طموحات دول مجلس التعاون الخليجي ويدعم رؤيتها في تحقيق الأمن الغذائي.. وهي أيضا دعوة للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار في الزراعة والتصنيع الغذائي بالمغرب».
وقال الخنجي إن الاستثمارات الخليجية في المغرب انتعشت كثيرا في السنوات الأخيرة رغم تأثير الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم، والأحداث التي عرفتها المنطقة العربية على حركة الرساميل والاستثمارات في العالم. وأضاف: «الآن مع عودة الهدوء، أعتقد أن التوجه الارتفاعي للاستثمارات الخليجية في المغرب سوف يتعزز، خصوصا مع الآفاق الجديدة التي فتحتها الخطة المشتركة 2012 - 2017 التي تم اعتمادها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون. ووفقا للوتيرة الحالية للاستثمارات الخليجية بالمغرب، فإننا نتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة».
وفي افتتاح الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي - المغربي في طنجة أمس، وصف سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، المرحلة التي تجتازها العلاقات بين المغرب والأردن ومجلس التعاون بالعصر الذهبي. وأشار إلى أن العلاقات بين المغرب والأردن ودول مجلس التعاون انتقلت من علاقات مبنية على الأخوة والثقة المتبادلة والعلاقات الممتازة بين القادة، إلى علاقات مبنية على أساس مؤسساتي. وقال العثماني: «الآن وبفعل الرغبة الأكيدة والدعم القوي والتعليمات الحكيمة لقادة هذه البلدان جميعا، التي تتجه إلى إرساء شراكة استراتيجية واضحة، أصبح عندنا إطار عام جديد يشجع على تطوير العلاقات». وتحدث العثماني عن المراحل التي تم قطعها منذ 2010 للتوصل إلى وضع أسس اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس لدول الخليج، وصولا إلى وضع خطة العمل التي اتفق عليها وزراء الخارجية، والبرامج القطاعية للتعاون في ستة مجالات؛ السياحة والزراعة والأمن الغذائي والصناعة والطاقات المتجددة والتعدين.
وتم خلال الملتقى توقيع عدة اتفاقيات للتعاون بين اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، واتحاد الغرف المغربية، وغرفة التجارة والصناعة لمدينة طنجة، والوكالة المغربية للاستثمارات، وذلك من أجل دعم تطوير العلاقات الخليجية - المغربية، وتبادل المعلومات والنشرات والترويج لفرص الاستثمار بين الجانبين وتسهيل تنقل الوفود التجارية وتقديم المساعدات لإقامة المشاريع.