كشف عبد الله السويلمي الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول»، عن نية الشركة في اجتذاب المزيد من الشركات العائلية غير الراغبة في التسجيل في البورصة، من خلال إقناعها بتسجيل وطرح أسهمها لمساعدتها، في الوقت الذي يعتبر عدد الشركات غير المسجلة في السوق مرتفعا جدا، منها 95 شركة من الشركات العائلية.
وأضاف السويلمي أن عددا من تلك الشركات العائلية لا ترغب في تسجيلها في البورصة حتى تكون محوكمة وملتزمة.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول» خلال مشاركته في مؤتمر اليوروموني المالي إلى أن أداء السوق السعودية في الوقت الحالي الأفضل حاليا، حيث هناك إنفاق استثنائي حكومي ومشاريع تحتية بدأت في كل مدينة سعودية، غير أن أداء السوق المالية متأخر قليلا في حين أن نمو المكاسب جيد.
وفيما يتعلق بمستوى الشركات من حيث الطروحات الأولية العامة، أوضح السويلمي أن هذا العام شهد طرحين أوليين، فيما سيشهد الشهر المقبل طرحين أوليين آخرين، مبينا أنها مثمرة وجذابة للمستثمرين، حيث كل طرح أولي تم الإسهام فيه بمستوى فوق المطلوب وبشكل مضاعف.
وأضاف: «أي بورصة، لديها دور أساسي في اجتذاب المتعاملين»، مبينا أن هناك 160 شركة مدرجة في البورصة السعودية، وهي الأكبر في المنطقة، غير أن هذا العدد برأيه قليل، باعتبار أن الاقتصاد السعودي، أكبر بكثير من القوة الإجمالية لهذه الشركات.
وقال السويلمي: «إن الشركات العائلية، جزء مهم من الاقتصاد السعودي، لأنها تمثل نحو 10% من الإنتاج الإجمالي الوطني، ما يعني أن استمراريتها وحوكمتها، تمثل عنصرا أساسيا في الأداء الاقتصادي».
ونوه أن هذه الشركات في حاجة ماسة للتغذية المعلوماتية، وكان بإمكان «تداول» مساعدتها غير أن أكثريتها تخشى الالتزامات المتعلقة بالالتزامات الناتجة بطرح السهم في البورصة، ومنها ضرورة الإفصاح كل 3 شهور وإطلاع المشرعين على أسرار الشركة ومعرفة قوائمها المالية، مشيرا إلى أنها تمثل تحديا كبيرا للجهات المعنية.
وأكد أن هناك حاجة لعدد أكبر من المتداولين من المستثمرين المؤسساتيين للقطاعين العام والخاص، لأهمية حجم السوق على المستوى الإقليمي، مبينا أن السوق السعودية ناشئة وفي حالة نمو مطرد.
ولفت إلى أن السوق السعودية منذ 10 أعوام، كان يتداول 450 مليون ريال (120 مليون دولار) في اليوم، أما الآن ومنذ 2012 تتداول السوق 7.7 مليار ريال (ملياري دولار) بارتفاع بلغ نحو 17 ضعفا.
وفق الرئيس التنفيذي لـ«تداول»، أن ما حدث خلال الفترة الأخيرة من متغيرات، ناتج عن زيادة حجم النشاطات الفردية في السوق بـ92% من حجمها، مبينا أن النشاطات المؤسساتية قليلة لا تزيد عن 8%.
وشدد بضرورة العمل على التوازن بين المستثمرين المتفرغين للسوق والمستثمرين المؤسساتيين، ولافتا أن الأصل أن الملايين من المستثمرين الصغار والسوق لا يعمل هكذا، بل يحتاج لمستثمرين مهمين، ولا يعتمد على سوق الصغار، تسمى سوقا مفرّغة للبيع بالتجزئة.
وقال: «هناك لاعبون كبار في السوق، في حين أن هناك من يمتلك أسهما في وقت ما يساهمون في طرح أولي، ولكن نسبة قليلة منه تتداول وتتاجر في السوق بالعدد الذي نستخدمه بانتظام، وهم نحو 40 إلى 60 ألف مستثمر ومتعامليون في السوق، فنحن لم نحاول أن نصنّف هؤلاء إلى مستثمر كبير أو مستثمر صغير»، مشيرا إلى أهمية دور «تداول» في تشجيع إنشاء مستثمرين مؤسساتيين، من خلال تنمية الوعي وتقديم المعلومات.
وفيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية، أكد السويلمي أن هناك حاجة للتقييم وتوفير المعلومات، باعتبارها وسيلة لتكلفة سعر المستثمرين المؤسساتيين، مبينا أن هناك سؤالا يطرح يمثل في وجود عينة مختلفة من مؤسسات المستثمرين نشطين في الأسواق المختلفة ولكنهم غير نشطين في أسواق الأسهم.
ولفت السويلمي إلى أن شركات التأمين غائبة عن السوق في هذا المجال، بسبب غياب الالتزام بالتشريع الخاص بجانب عدم القدرة المالية، مشيرا إلى أن هناك أسبابا متعددة، وتتطلب المزيد من الجهد.
وبحسب رويترز قال رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية «تداول» إن بلاده التي تمتلك أكبر سوق مالية عربية تبحث طرح منتجات ومؤشرات مشتركة مع بورصات الخليج.
وأضاف عبد الله السويلمي في تصريحات لـ«رويترز» أمس على هامش مؤتمر يورومني «من المنطقي إيجاد بعض التكامل الإقليمي. ليس بالضرورة بورصة واحدة ولكن فتح الباب بشكل أكثر كفاءة أمام المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي».
ولم يحدد السويلمي إطارا زمنيا لتحقيق ذلك.
وبلغت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية 4.1 تريليون ريال (4.373 مليار دولار) في نهاية 2012 بزيادة 19.10% مقارنة بقيمتها السوقية المسجلة في نهاية 2011.
وساعدت خطط فتح السوق أمام الأجانب على انتعاش البورصة السعودية خلال 2012 ودفعت قيم التداول إلى مستويات قاربت 21 مليار ريال مقارنة مع متوسط قيم للتداول يدور بين خمسة وستة مليارات خلال العام الجاري.
وعلى صعيد سوق الصكوك والأوراق المالية، أكد السويلمي أن هناك نموا كبيرا في إصدار الصكوك بجانب تطور سوق الأسهم، مبينا أن لـ«تداول درجة من الالتزام بين المتعاملين، مقرّا بوجود توافق مع جهات حكومية ومشرعين ومستثمرين وبنوك تجارية واستثمارية، مبينا أن هناك جهدا مبذولا لتطوير سوق الصكوك والسندات.
وقال: «نفهم أن هناك حاجة لهذه السوق، لأن تنتقل إلى المرحلة التالية، وتلعب دورا رئيسيا في تقديم التمويل للشركات ولمشاريع البلد، في ظل تزايد في الشهية ما بين المصدرين والمستثمرين في مسألة الصكوك بشكل خاص».
وأوضح السويلمي أنه خلال الـ10 أعوام الماضية، شهدت إصدار نحو 40 إلى 45 من الصكوك، فيما شهد العام الماضي أكبر إصدار صكوك دولي يعادل 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، بجانب شرائح أخرى من هذا الإصدار.
وكان خبراء ومختصون في مجال أسواق المال والأعمال والعقار، أجمعوا على الأهمية التي أولتها أسواق الأسهم والسندات وإصدار الصكوك للقطاعات الاقتصادية على اختلاف نشاطاتها، ودورها في تحسين الأداء الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.
وأكدوا وجود استعادة عالمية لسوق الأسهم دون استثناء، في الأشهر الأخيرة مع بداية عام 2013. في جلسات اليوم الأخير من مؤتمر «يورومني السعودية» الذي اختتم أعماله أمس بالرياض.
من جهتها أكدت رافيزا جازالي المدير نائب رئيس شركة «كاقاماس» بماليزيا، أن بلادها استطاعت أن تستفيد من سوق الصكوك في تفعيل قانون الرهن العقاري، مبينة أن هذا المسلك حسّن أداء السوق العقارية في ماليزيا ورفع من مستوى قوة اقتصادها، مشيرة إلى التشابه الكبير بينها وبين السعودية في كثير من أوجه الأداء الاقتصادي.
وأما الدكتور أحمد المغاس، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة السعودية، فقد أكد عزم الهيئة على العمل على التوجه نحو دولنة معاييرها شريطة أن تتناسب مع معاييرها المحلية، مبينا أن ذلك يتناسب مع التنمية الاقتصادية والمالية والمحاسبية التي تعيشها السعودية.