قال وزير مصري إن الهدف من التعديل الوزاري الذي طال أربعة وزراء من المجموعة الاقتصادية هو ضخ دماء جديدة بالحكومة وتنشيط المجموعة الوزارية الاقتصادية وسد أي ثغرات، بالإضافة إلى العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة فرص العمل وتقليص معدلات الفقر في البلاد، مشيرا إلى أن تلك الأمور هي من أولويات عمل الوزراء الجدد.
وانتقد خبراء اقتصاديون التعديل الوزاري الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية أول من أمس، والذي شمل تغيير أربعة وزراء في المجموعة الاقتصادية أغلبهم ليست لهم خبرات عملية في الاقتصاد. وطال التعديل وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار، والبترول، والمالية، مما أثار تخوفا لدى بعض الخبراء، قائلين إن حصول مصر على قرض الصندوق سيكون أصعب بكثير خلال الفترة المقبلة.
إلا أن وزير التخطيط والتعاون الدولي الجديد عمرو دراج، الذي كان يتولى ملف العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، أكد أن النقاط الخلافية مع صندوق النقد محدودة وسيتم التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت. وأضاف دراج خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بالقاهرة عقب تسلمه مهام منصبه أن الهدف من التعديل الوزاري خاصة في المجموعة الاقتصادية هو تنشيطها وسد ثغرات، إلا أنه لم يوضح تلك الثغرات. وأعطى دراج توقعات لمعدلات النمو الاقتصادي أعلى من التي أعلنها رئيس الوزراء المصري في وقت سابق، وقال «النمو الاقتصادي قد يصل إلى 4.1 في المائة خلال العام المالي المقبل، واحتياطي النقد الأجنبي سيصل إلى نحو 22 مليون دولار». وأضاف أن الحكومة المصرية تستهدف خلق نحو 800 فرصة عمل جديدة خلال العام المالي المقبل.
ووفقا للخطة الاقتصادية للحكومة خلال العام المالي المقبل، والتي وضعها وزراء تركوا مناصبهم حاليا، فإنه من المقرر أن يصل معدل النمو إلى 3.8 في المائة، وحددت الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2013 - 2014 إجمالي الإنفاق إلى 692.4 مليار جنيه (100.3 مليار دولار)، بينما ستصل الإيرادات إلى 497.1 مليار جنيه (72 مليار دولار) من إيرادات تقدر بنحو 393.5 مليار جنيه (57 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي. ويبلغ عجز الموازنة نحو 197.5 مليار جنيه (28.6 مليار دولار) وهو ما يمثل 9.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بينما سيصل إجمالي الإنفاق على الدعم إلى 205.5 مليار جنيه من 182.8 مليار جنيه قيمة الدعم بنهاية العام المالي الحالي.
ويتشكك محللون في قدرة مصر على الحصول على قرض الصندوق خلال فترة قصيرة. وقال تقرير صادر عن البنك الاستثماري «إتش سي إن» مصر قد تحصل على الشريحة الأولى من القرض بنهاية العام الحالي بقيمة مليار دولار عقب إقرار الاتفاق في اجتماع لجنة صندوق النقد الدولي المقبل المقرر عقده في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2013.
ويتوقع البنك الاستثماري، في ظل السياسة الاقتصادية الغامضة وبيئة الاستثمار غير المشجعة، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.4 في المائة، نظرا لثبات معدلات الاستثمار، كما يتوقع أن تزداد معدلات البطالة بما يتراوح بين 14 إلى 15 في المائة من مستوياتها الحالية عند 13 في المائة. كما توقع التقرير ارتفاع فاتورة دعم الطاقة إلى 129 مليار جنيه (18.7 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل مقارنة بما تتوقعه الحكومة عند 99.6 مليار جنيه (14.4 مليار دولار)، وذلك نتيجة لزيادة الأسعار العالمية للطاقة بمتوسط 5 في المائة خلال العام المالي المقبل، مع استمرار تراجع سعر صرف العملة المحلي، متوقعا أن يصل إجمالي الدعم إلى 210.321 مليار جنيه (30.5 مليار دولار)، مقارنة بما تستهدفه الحكومة عند 205.54 مليار جنيه (30 مليار دولار). وقال دراج إن بلاده قطعت طريقا طويلا في مجال الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، وتابع «سنواصل عملنا وسنراجع الخطط الاقتصادية بشكل مستمر، وإذا احتاجت إلى تعديل أو وجدنا ثغرات سنعدلها».
من جانبه، قال وزير المالية المصري «الجديد» الدكتور فياض عبد المنعم، أمس، إن من أولويات عمل الوزارة هو اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2013 - 2014، والانتهاء من حزمة التعديلات على قوانين الضرائب التي يناقشها الآن مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان)، وتفعيل الحد الأقصى للأجور واستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وإصدار أول صك لتمويل مشروع عام عقب انتهاء اللائحة التنفيذية للقانون.
وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي المصري أمس أن حجم احتياطي النقد الأجنبي لمصر من العملات الأجنبية ارتفع بنحو مليار دولار، بنهاية شهر أبريل (نيسان)، وهو أول ارتفاع منذ خمسة أشهر تقريبا، ليصل إلى 14.426 مليار دولار، بعد أن بلغت أرصدتها 13.4 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، ويعد هذا الارتفاع الأول منذ 5 أشهر. ويتوقع التقرير الصادر عن بنك «إتش سي إن» أن يصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنهاية العام المالي الحالي إلى 15.8 مليار دولار، على أن يتراجع إلى 12.84 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وارتفع مؤشر البورصة المصرية خلال الجلستين الماضيتين، وربحت نحو خمسة مليارات جنيه (724 مليون دولار)، ووصل مؤشرها الرئيس أمس إلى أعلى مستوى له منذ نحو تسعة أسابيع. واستبعد خبراء أن يكون هذا الارتفاع نابع عن التغيير الحكومي، وأكدوا أن تلك الأرباح تعكس التسوية الضريبية التي تم الإعلان عنها مع شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة».