تحول «مؤتمر الاستثمار العالمي» الذي عقدته الحكومة البريطانية في لندن، أمس، إلى ساحة لتأكيد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عزمه عدم قطع العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، بل العمل على إبقاء بلاده فيها. كما أن كاميرون أكد من خلال المؤتمر الذي استقطب كبار الشخصيات في عالم المال والأعمال في المملكة المتحدة ووفودا من 40 دولة على حرص حكومته على القطاع المالي في لندن.
وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار البريطانية أمس أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية في المملكة المتحدة وصلت إلى 2.5 مليار جنيه العام الماضي، بعد ما سمته بـ«صيف الرياضة الناجح»، موضحة في بيان أن «مشاريع الاستثمارات التي ولدها برنامج الأعمال البريطاني المرتبط بأولمبياد عام 2012 ضمنت إبقاء المملكة المتحدة في مكانها المتصدر كالوجهة الأوروبية الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر». وأضافت أن تلك المشاريع، وعددها فاق 1460 مشروعا، ضمنت 163 ألف وظيفة، 58 ألفا منها جديدة.
وهاجم كاميرون المنتقدين داخل حزبه المحافظ أمس للاتحاد الأوروبي، قائلا إنه سيكون خطأ أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد. وقال كاميرون في المؤتمر إن بعض المتشائمين «يقولون إنه ليس هناك احتمال لإصلاح الاتحاد الأوروبي، وإن علينا ببساطة الانسحاب. أعتقد أنهم خاطئون. أعتقد أنه من الممكن تغيير هذه المنظمة وإصلاحها». وتابع «من مصلحة بريطانيا أن تظل بلدا مرتبطا بشكل جيد وفريد بأنحاء العالم».
وقال كاميرون أمس إن المملكة المتحدة فيها ميزات وطنية مهمة تجذب المستثمرين، منها سهولة استخدام اللغة الإنجليزية والتعليم العالي وموقعها الجغرافي وسيادة القانون التي وصفها بأنها «أهم ميزات بريطانيا». وأضاف «نحن من أكثر الدول ترحيبا بالاستثمار الأجنبي، وعلينا أن نعظم دائما امتيازاتنا»، مشيرا إلى أن القطاع المالي البريطاني من أهم ميزات البلاد. وأكد أنه سيواصل حماية القطاع المالي من بعض الإجراءات الأوروبية، من بينها فرض ضريبة على التعاملات المالية، قائلا «40 في المائة من التعاملات الأوروبية مصدرها الحي المالي في لندن، ومثل هذه الخطوة ستؤثر ليس فقط على المملكة المتحدة بل الاتحاد الأوروبي». وأضاف أن بريطانيا ستعارض الضريبة على التعاملات المالية إلا إذا كانت دولية وفرضت على كل المراكز المالية حول العالم. ولفت إلى أنه «يجب ألا نقضي وقتنا في الحياة السياسية في مهاجمة المؤسسات المالية»، في إشارة إلى الانتقادات التي يوجهها الإعلام وبعض المعارضين لقطاع عالم الأعمال خاصة بعد الأزمة العالمية المالية.
وأما المقرر المالي في وزارة الخزانة البريطانية غريغ كلارك، فشدد على أهمية القطاع المالي للاقتصاد البريطاني، موضحا أنه «من كل 8 جنيهات إسترلينية تصل للخزينة البريطانية، يأتي جنيه من القطاع المالي البريطاني الذي يوظف مليوني موظف في هذا البلاد، فعلينا دائما تذكر أهمية هذا القطاع».
أما رئيس شركة «ارنست آند يونغ» ستيف فارلي، الذي أسهمت شركته في رعاية المؤتمر، فلفت إلى 3 عناصر تجعل لندن جاذبة للشركات الكبرى والمستثمرين. وقال إنها «مستوى الحياة المعيشية الرفيعة، والبنية التحتية الرائدة خاصة في مجال الاتصالات، والاستقرار السياسي والقضائي والتنظيمي في البلاد».
وتسعى الحكومة البريطانية لجذب الاستثمارات في قطاعات محددة منها صناعة السيارات والبنى التحتية وقطاعات الصحة بالإضافة إلى دعم القطاع المالي. وشاركت وفود من دول عربية عدة على رأسها قطر والكويت وعمان، في المؤتمر الذي أنهى أعماله مساء أمس بحفل استقبال أقامه ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز على شرف المدعوين، ضمن جهود بين الحكومة البريطانية لتشجيع المستثمرين على توثيق العلاقات مع المملكة المتحدة. وكانت هذه الجهود قد تصاعدت العام الماضي خلال استضافة المملكة المتحدة للأولمبياد وعقدها «مؤتمر الاستثمار العالمي» الأول، واعتبر مؤتمر أمس المرحلة الثانية من جذب الاستثمارات بعد نجاح العام الماضي.