قال وزير الخزانة البريطاني جورج أوسبورن إن وزراء مالية دول مجموعة السبع سيبحثون مسائل الإصلاح المصرفي والتهرب الضريبي خلال اجتماع يمتد ليومي الجمعة والسبت في آيلسبوري على مسافة 60 كلم شمال لندن.
ومن المنتظر أن تكون خطط التقشف الصارمة المطبقة في أوروبا والمتهمة بإعاقة انتعاش الاقتصاد العالمي موضع انتقادات شديدة من الولايات المتحدة.
وتعد المحادثات «غير الرسمية» هي المرة الأولى التي يجتمع فيها الوزراء مع محافظي البنوك المركزية لدولهم في اجتماع مثل هذا منذ ثلاث سنوات.
وفي عام 2009. قرر وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة السبع إنهاء اجتماعاتهم الدورية على أن تحل محلها اجتماعات مجموعة العشرين.
ومنذ ذلك الحين، كانت الدول الصناعية الغنية السبع في العالم بدلا من ذلك تجتمع على هامش اجتماعات مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي.
وقال أوسبورن إن بريطانيا كرئيس للاجتماعات تريد «منتدى للاقتصادات المتقدمة للاجتماع من أجل إجراء محادثات غير رسمية مع اهتمام أقل بالبيانات الختامية المطولة والمعدة سلفا والبيانات المقروءة».
أضاف وزير الخزانة البريطاني أن مجموعة العشرين التي تضم قوى اقتصادية صاعدة مثل البرازيل والهند والصين هي «المنتدى الاقتصادي الرئيسي بشكل سليم لوضع القواعد العالمية للعبة... لكن مجموعة السبع لا تزال تمثل نحو نصف الاقتصاد العالمي وتشكل قوة اقتصادية رئيسية».
وقال: إننا «يمكننا سويا أن نبدي الإرادة السياسية لرعاية التعافي الاقتصادي العالمي».
وقال مسؤولون من الدول المشاركة إن الاجتماع سيكون فرصة لبحث موضوعات أكثر جدلا وأقل سهولة لبحثها بكل صراحة في مجموعة العشرين وسيعني أن مجموعة السبع يمكن أن يكون لها موقف موحد في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين المقرر انعقاده في يوليو (تموز).
وأوضح أوسبورن أن الموضوعات ستشمل أيضا إصلاح العيوب في النظام المصرفي الدولي الذي يوجد به بعض المؤسسات «الكبيرة للغاية عن أن تنهار» وسبل إزالة الحواجز التجارية العالمية.
ويعقد الاجتماع بعد ثلاثة أسابيع من اجتماعات مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي في واشنطن. ويقدم فرصة لوزراء المالية للالتقاء بنظرائهم الجدد من الولايات المتحدة وإيطاليا جاكوب ليو وفابريزيو ساكوماني.
وتتألف مجموعة السبع من: بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا، فيما من المقرر عدم إصدار بيان ختامي عقب الاجتماع.