الأسبوع الماضي صفت السلطات المختصة السعودية شركة «المتكاملة للاتصالات»، وهذا حدث غير عادي في الاقتصاد السعودي، إذ جرت العادة على أن تقوم السلطات السعودية بدعم الشركات المساهمة إذا كانت على وشك الإفلاس سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد قامت الأجهزة المعنية في وقت مضى بدعم بنك القاهرة حينما كاد ينهار وذلك عبر وديعة من دون فائدة ووديعة بفائدة متدنية.
السؤال الذي يطرح نفسه: أي الإجراءين صحيح.. التصفية أم الدعم؟ في رأي جميع الاقتصاديين أن الدعم إجراء غير صحيح، وإنما الأفضل التصفية، فالشركات كائن حي يولد ويموت، وهذه سنة من سنن الحياة، وكان الدعم يتخذ ذريعة أن الاقتصاد السعودي قوي وإفلاس شركة يجلب العار له! يبدو أننا في هذه المرحلة تجاوزنا الذريعة السابقة وبدأنا في الإجراء الصحيح وهو التصفية لكل شركة مفلسة أو لم تستوف الشروط، وكنت قد كتبت مقالا في هذه الجريدة بعنوان «فالصو»، وذكرت أن الجهات المعنية سوف ترخص لكل شركة تستوفي شروط الترخيص، وذكرت أنه يجب علينا الحذر والنظر في نشاط الشركة ومن هم القائمون عليها، وهل هم حسنو السمعة أم سيئوها.. وعلى ضوء ذلك نتخذ قرار المساهمة معهم من عدمها.
لن ندخل في جدل من هو مرتكب الخطأ في حالة «المتكاملة»، لأن ذلك من اختصاص القضاء، لكني أقول إن أطراف العملية هم المؤسسون، والجهات التنظيمية، والبنك الضامن، والمساهمون، وبالتأكيد أحد هؤلاء أو بعضهم ارتكب خطأ، لذلك يجب تحديد الطرف المخطئ بدقه متناهية ومن ثم إيقاع أقسى العقوبات عليه. وما أنا متأكد منه أن المكتتبين لم يرتكبوا أي خطأ لذا يجب أن يأخذوا حصتهم كاملة. ودمتم.