علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أمس، أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي)، بعث خلال الأيام القليلة الماضية خطابات متفرقة إلى البنوك المحلية في البلاد، بهدف حصر البنوك خلال مدة أقصاها 3 أشهر للوظائف التي من الممكن توطينها بنسبة 100 في المائة، ومن ثم الرفع بذلك إلى «ساما».
وتأتي تحركات مؤسسة النقد العربي السعودي في الوقت الذي تعمل فيه وزارة العمل في البلاد، على زيادة فرص العمل أمام السعوديين والسعوديات، وهو الأمر الذي سيقود بالتالي إلى خفض معدلات البطالة بين السعوديين، إلى مستويات أقل مما كانت عليه خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن البنوك السعودية لديها القدرة على زيادة معدلات توطين الوظائف لديها بنسب تصل إلى 95 في المائة، متى ما كانت ترغب في تحقيق ذلك، مؤكدة على أن تحركات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في هذا الجانب ستسهم في تحقيق هذه النسبة.
وفي هذا الإطار، أوضح مصدر مصرفي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن بعض الوظائف المتعلقة بالقطاعات المالية والاستثمارية تتطلب وجود العنصر الأجنبي، وقال: «هذه الوظائف تحتاج إلى كوادر مؤهلة، وأعداد السعوديين المؤهلين في هذا الجانب قد لا تغطي حاجة السوق».
وتعليقا على هذه التطورات، أكد فهد المشاري الخبير المالي والاقتصادي، أن البنوك السعودية ما زالت توظف الأجانب في تخصصات الموارد البشرية والسكرتارية وغيرها، وقال: «هذه الوظائف من الأجدى أن يشغلها السعوديون، ولا مانع من تدريبهم وهم على رأس العمل، حتى يكون هنالك زيادة في معدلات الإنتاج». وأضاف المشاري خلال حديثه أمس: «تحرك مؤسسة النقد العربي السعودي نحو توثيق الوظائف التي من الممكن توطينها بنسبة 100 في المائة في البنوك السعودية، أمر يدل على مدى حرص (ساما) على المساهمة في إنجاح خطوات وزارة العمل المعنية بزيادة عدد الفرص الوظيفية أمام السعوديين».
وفي ضوء ذلك، كان قد كشف أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أن السعودية تستورد سنويا نحو مليون عامل وافد، وأضاف خلال لقاء عقد في غرفة الرياض الشهر الماضي، «مقابل ذلك تم توظيف 615 ألف سعودي في سوق العمل خلال مدة 18 شهرا، في حين أنه يبلغ معدل البطالة في البلاد نحو 12 في المائة، لتبلغ بشكل تفصيلي 6 في المائة بين الذكور، و35 في المائة بين الإناث».
وفي ظل هذه المستجدات، باتت البنوك السعودية مطالبة بصورة رسمية من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى رفع معدلات توطين الوظائف لديها خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن تنجح البنوك في رفع قوائم الوظائف التي من الممكن توطينها بنسبة 100 في المائة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي خلال فترة الثلاثة أشهر.
الجدير بالذكر أنه كانت قد قالت وزارة العمل متمثلة في أحمد الحميدان وكيل الوزارة للشؤون العمالية، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين المحتسبين في برنامج «نطاقات» إلى 3 آلاف ريال شهريا، أسهم في تعديل أجور 180 ألف سعودي خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف الحميدان خلال لقاء عقد بمقر غرفة الرياض الشهر الماضي: «وزارة العمل ستطلق الشهر المقبل حوارا مجتمعيا شاملا حول مستويات الأجور، كما أنها ستقوم بحلول قصيرة المدى لحل تحديات توطين الوظائف من خلال الإحلال، وبناء قاعدة بيانات، يتم من خلالها توضيح آليات التوظيف، وتطوير كل من منظومة التفتيش، وبرنامج نطاقات، ومكافحة التستر، بالإضافة إلى تطوير أنظمة التحويلات المالية للوافدين».