قال وزير المالية المصري الدكتور فياض عبد المنعم إن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لن يؤثر على عمليات طرح الصكوك، وإنما يؤثر فقط على السندات باعتبارها تتعلق بالائتمان، أما الصكوك فهي أداة مالية ترتبط بملكية أصول سواء كانت قائمة بالفعل أو سيتم إنشاؤها، ولذلك لا تتأثر بتراجع التصنيف الائتماني، فالأصول تحمي حقوق حملة الصكوك.
وأضاف وزير المالية خلال مؤتمر التطبيقات العملية للصكوك الذي نظمته الوزارة أمس أن الوزارة «تدرس حاليا أكثر من مشروع لتمويله من خلال الصكوك، ونفاضل بينها حاليا».
وخفضت نهاية الأسبوع الماضي وكالة «ستاندر آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر قصير وطويل الأجل إلى «CCC+» و«C» على التوالي، وهو أدنى من مستوى الاستثمار بنحو سبع درجات.
وأضاف فياض أن من أولويات عمله حاليا هو إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأكد أن صندوق النقد لم يعترض على البرنامج الاقتصادي الذي تقدمت به الحكومة، ولكنه يطلب بيانات واضحة وإجراءات محددة عن كيفية الوصول إلى المستهدفات.
ويبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة (2013 / 2014) 692.4 مليار جنيه (100.3 مليار دولار)، ومن المنتظر أن ترتفع الإيرادات إلى 497.1 مليار جنيه (72 مليار دولار). وسيصل الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية إلى 205.5 مليار جنيه (29.7 مليار دولار) مرتفعا من 182 مليار جنيه (26.4 مليار دولار)، من المتوقع أن يصل إليها هذا البند خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو (حزيران) المقبل، وسيصل بذلك عجز الموازنة إلى 197 مليار جنيه (28.5 مليار دولار) يمثل 9.5% من الناتج الحلي الإجمالي.
وأشار عبد المنعم إلى أن السبيل الوحيد لتعديل البرنامج هو اعتراض مجلس الشورى، أو إبداء ملاحظات على بعض بنود الموازنة العامة للدولة، موضحا أنه في حالة اعتراض المجلس أثناء مناقشة الموازنة سنضطر لإجراء تعديل على بنود البرنامج المقدم للصندوق.
وكان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أكد في وقت سابق أن الصندوق ينتظر بيانات اقتصادية وخطط إصلاح محدثة من المسؤولين المصريين، مشيرا إلى أنه بالتالي لا توجد مناقشة لموعد الزيارة القادمة لبعثة الصندوق لمصر أو تحديد موعد لها.
وقال رايس: «تم إحراز تقدم بعد البيان المشترك الذي أصدرته رئيس الصندوق كريستين لاغارد، والوزراء المصريون الذين شاركوا في اجتماعات الربيع المشتركة للصندوق والبنك الدولي منذ أسبوعين في واشنطن.. وسوف نستمر على مدى الأسابيع القادمة بهدف التوصل إلى اتفاق مبدئي لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني المصري».