تحدث كمال بن أحمد وزير المواصلات البحريني والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» خلال وجوده في العاصمة البريطانية وأثناء لقائه مع «الشرق الأوسط» لتتحدث معه عن أهم الخطوات والأحداث الاقتصادية التي مرت بها بلاده خلال الأعوام القليلة الماضية وأهم التطورات التي طرأت عليها. فتطرق الحوار للحديث عن إعادة هيكلة شركة طيران الخليج وأهم نتائج تلك الخطوة تفصيلا، إضافة إلى الأركان الاستثمارية في القطاع غير النفطي وأهميتها بالنسبة لاقتصاد بلاده. تحدث ابن أحمد أيضا عن معدلات النمو المستهدفة للعام الحالي، وسباق الفورمولا 1، فكان الحوار التالي:
* نود التحدث عن القطاع غير النفطي البحريني الآن وما توقعات النمو المستهدفة فيه؟
- البحرين بالأرقام أكثر اقتصاد متنوع في المنطقة يمثل نسبة 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما يمثل الأغلبية من ناحية العمالة.
أؤكد أن التنويع مستمر من أجل خلق فرص عمل، فحجم البطالة لا يتعدى 3.8 في المائة في البحرين. ولكننا نعمل جاهدين على تطوير وظائف مجدية، وليست توظيفا من أجل التوظيف فقط، للارتقاء بالمواطن والمستوى المعيشي، إضافة إلى خدمة الاقتصاد الوطني.
فخلق فرص عمل بمرتبات ضعيفة لا تفيد الاقتصاد أو المجتمع البحريني، ونحن على ثقة أن ذلك لا يتم إلا بتطوير المواطن نفسه أولا. فنحن نلقي بتركيزنا الآن على تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية، والمحافظة على التنافسية في الأسعار، وإبقائها الأقل لجذب الاستثمارات.
* نسبة النمو المستهدفة للناتج المحلي البحريني توقعتم في بداية العام أن تتعدى 6 في المائة، هل ما زال الرقم قائما؟
- نحن نتوقع أن يتعدى نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2013 حاجز 5 في المائة، وذ لك التراجع عن الرقم المتوقع بداية العام سببه توقف إنتاج النفط من حقل أبو سعفة وذلك لتطوير الحقل وزيادة سقف إنتاجه.
* ما أهم القطاعات غير النفطية في البحرين؟
- القطاع المصرفي ما زال من أهم القطاعات الاستثمارية في البحرين، يمثل 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وأكثر من 400 مصرف ومؤسسة مالية في البحرين، من مختلف قارات العالم يخدمون جميع الدول في المنطقة.
والقطاع المالي يوفر فرص عمل مجدية جدا للبحرينيين، نحو 67 في المائة من العاملين في القطاع من البحرينيين، و38 في المائة منهم نساء.
* ماذا عن التنافسية في ذلك القطاع تحديدا في المنطقة؟
- التنافسية أعتبرها مفيدة والسوق قادرة على استيعاب الكثير من الاستثمارات، إضافة إلى أن اندماج السوق الخليجية في الوقت الحالي، يدعم نمو الاقتصاد الخليجي ككل، وتطوير البنية التشريعية والتحتية. الخليج من أهم القوى الاقتصادية في العالم، ونمو كل دول الخليج من أهم مقومات النجاح لبقية الدول في المنطقة. 1.4 تريليون دولار 2020 سينمو إلى تريليوني دولار، نحو حجم الاقتصاد الهندي بأكمله، البحرين إحدى البوابات الرئيسية للمنطقة استثماريا، ويوجد الكثير من الفرص المواتية.
* سباق فورميولا 1 شهد بعض التذبذب في الماضي، ماذا عن العام الحالي والمستقبل؟
- السباق كان ناجحا هذا العام بكل المقاييس، وتأكدت شخصيا بأن الوفود وصلت وغادرت بشكل منظم. لا شك في الجدوى الاقتصادية التي تعود على الاقتصاد من سباق عالمي يضع البحرين على الخارطة العالمية. فالآن يوفر وجود الحدث محليا نحو 3 آلاف فرصة عمل ونحو 330 مليون دولار. ويمكنني أن أقول إن كل الملاحظات التي أعلنتها الهيئة المنظمة تشير إلى أن هناك ثقة كبيرة في البحرين، ونحن على ثقة بأنه سيتم تجديد الرخصة لما بعد عام 2017 بعد انتهاء التعاقد الحالي لسباق الفورميولا في البحرين.
* قطاعات مهمة تتطور بشكل كبير في الاقتصاد البحريني مثل التأمين والألمونيوم، ما سبب بروز تلك القطاعات تحديدا؟
- الارتكاز على قوانين وتشريعات من البنك المركزي أثبتت كفاءتها على مر سنوات طويلة، أضفت بيئة آمنه للشركات والمستثمرين للمجيء إلى البحرين للاستثمار مثل أليانز ثم التكافل الإسلامي.
الخدمات الاستشارية والقانونية واللوجيستية تجعل البحرين متميزة في هذه الأمور. واقتصاد البلاد ينمو بشكل معقول، تكاليف إنشاء وتأسيس أعمال جديدة أسعارها معقولة جدا محليا من حيث أسعار الأراضي أو المكاتب أو الخدمات. نحن لا يمكن أن نقول إن البيئة الاستثمارية في البحرين تصلح لكل أنواع الشركات، على سبيل المثال الشركات التي تحتاج للكثير من الغاز في الإنتاج، فلا تصلح لها البحرين، ولكن دول أخرى في الخليج، لعدم قدرتنا على توفير الكميات الكبيرة من الغاز. ولكن العمالة الماهرة وتأسيس العمالة في الاقتصادات المعرفية من أهم ما يمكن تقديمه.
* تستهدفون نحو 6 آلاف فرصة عمل سنويا في البحرين، هل حققتم هذا الرقم على أرض الواقع؟
- الاقتصاد البحريني يخلق فعليا أكثر من 6 آلاف فرصة عمل، ولكن ما نحتاج توفيره هو خلق فرص عمل تتماشى مع المواطن البحريني، ويجب أن نطور من نوعية فرص العمل التي نوفرها.
* «طيران الخليج» واجهت عامين قاسيين، ما التطور الذي حققته إعادة الهيكلة؟
- «طيران الخليج» مثلها مثل شركات طيران عديدة في العالم مرت بمشاكل، ولكننا وضعنا خطة صارمة منذ يناير (كانون الثاني) 2013 لإعادة هيكلة كاملة للشركة، والربع الأول من الخطة يشير إلى التطور الإيجابي وجميع الأهداف المتوقعة تم تحقيقها. كانت من أهم الخطوات تنظيم شبكة الخطوط التي تعمل عليها الشركة، وتنظيم الأسطول، وعدد الموظفين الذين تحتاج إليهم الشركة. اضطررنا إلى الاستغناء عن بعض الموظفين الذين كانوا يعدون زيادة عن الاحتياجات، ربما تلك الإجراءات كان يجب أن تؤخذ في وقت سابق، وتأكدنا أن يأخذ كل من الموظفين المستغنى عنهم حقوقهم التي ينص عليها قانون العمل بالكامل وأكثر.
* ماذا عن نتائج الربع الأول للشركة؟
- نتائج الربع الأول ظهرت، وتشير إلى أن أداء الشركة يتطور بنسب إيجابية. الخسائر انخفضت بنسبة 50 في المائة تقريبا من التكلفة، مقارنة بما كنا عليه قبل اتخاذ القرار بالتحول وأخذ تلك الخطى الجريئة لإعادة هيكلة الشركة.
* ما أهم خصائص إعادة الهيكلة؟
- شبكة الخطوط تم تعديلها، وتم الحفاظ على الخطوط المربحة، خاصة المفيد منها للاقتصاد البحريني في منطقة الخليج أو المنطقة المحيطة، وتمت مراجعة الأسطول ليحتوي الآن على 26 طائرة من طرازات «إيرباص» من «إيه 330» وعشرين طائرة من طرازات «إيه 320» و«إيه 321»، أغلبها طائرات حديثة، قللت من متوسط عمر الأسطول إلى 3.8 عام (كلما قل عمر الأسطول، كان أفضل).
قل عدد الموظفين بنحو 770 موظفا بنهاية الشهر الحالي، أكثر من نصفهم أجانب، كانت خطوة مهمة انعكست إيجابيا على أداء الشركة.
النموذج الاقتصادي الذي عملت به الشركة منذ أصبحت تخدم سوقا خليجية واحدة من أصل 4 في السابق، كان بالفعل لا يصلح وكانت إعادة الهيكلة واجبه من فترة طويلة لإيقاف نزيف الخسائر.
* بالنسبة للاستثمار التعليمي والتدريبي في شباب البحرين، ما حجم البعثات الدراسية في البحرين؟
- نحن نؤمن بأن العلم يؤتى من أي مكان في العالم، ولذا تعمل العديد من المؤسسات الحكومية على تدريب وتأهيل الطلاب من خلال دورات داخلية أو بعثات خارجية. فمؤسسة تمكين تساعد بمنح كاملة لطلاب أو مواطنين، بتدريسهم وتمرينهم لزيادة وتطوير القوى العاملة في البحرين، وزيادة مؤهلاتهم في عام 2012 بنسبة كبيرة بلغت 87 في المائة حيث وصلت قيمة الدعم إلى 46 مليون دينار بحريني خلال العام، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من برامج الدعم التي تقدمها أكثر من 75 ألف مستفيد.
واستفاد أكثر من 4700 بحريني من برنامج دعم الشهادات الاحترافية في مختلف التخصصات والقطاعات بإطلاق 24 مشروعا جديدا، وتسجيل أكثر من 15 ألف مستفيد لتدريبهم وتطويرهم مهنيا ليبلغ مجموع المستفيدين أكثر من 56 ألف مستفيد، أي بزيادة بلغت 32 في المائة لتلبية احتياجات التوظيف لأصحاب العمل بكوادر بحرينية مؤهلة لأكثر من 1000 بحريني خلال عام.