وضعت هيئة السوق المالية السعودية إدارات الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية أمام مرحلة جديدة من الشفافية والوضوح مع عموم المساهمين، يأتي ذلك من خلال مشروع جديد تعمل هيئة السوق هذه الأيام على استطلاع آراء الجمهور حوله، الذي يتعلق بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها.
ويأتي استطلاع هيئة السوق المالية لآراء الجمهور حول الإجراءات الخاصة بالشركات التي تزيد خسائرها المتراكمة عن 50 في المائة من رأسمالها، في الوقت الذي أعلنت فيه عن احتساب نسبة تذبذب أسهم الشركات حديثة الإدراج بما نسبته 10 في المائة، وهي النسبة المعمول بها في بقية الشركات المدرجة. وفي سياق متصل، أكدت هيئة السوق المالية على لسان متحدثها عبد الله القحطاني لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قرار احتساب نسبة تذبذب أسهم الشركات حديثة الإدراج بـ10 في المائة في اليوم الأول، سيكون من سعر الاكتتاب وليس من سعر الافتتاح.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أمس، فإن هيئة السوق المالية اتخذت قرارها المتعلق بتحديد نسبة تذبذب اليوم الأول بما نسبته 10 في المائة من سعر الاكتتاب، بعد أن وردتها شكاوى متعددة من قبل متداولين أفراد كانوا قد تضرروا بصورة كبيرة جدا من التذبذب العالي الذي حدث في أسهم شركتي «إسمنت الشمالية»، و«رعاية الصحية»، في اليوم الأول من إدراجهما.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مسودة الإجراءات والتعليمات المتعلقة بالشركات التي تزيد خسائرها عن 50 في المائة من رأسمالها، سيتم العمل بها عقب نهاية الاستطلاع، وقالت هذه المصادر: «من الممكن أن يتم العمل بالمسودة المعلنة، في حال كانت النسبة الأغلب للآراء متفقة عليها، كما أنها مسودة قابلة للتعديل».
وفي هذا الإطار، قالت هيئة السوق المالية في بيان نشر على موقع «تداول»: «سعيا من هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية في المملكة وتعزيز حماية المستثمرين، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي، أعدت الهيئة مشروع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، بغرض تنظيم آلية التعامل مع الشركات المذكورة». وتضمنت مسودة الإجراءات الجديدة للشركات الخاسرة، أنه يجب على الشركات المدرجة، في حال بلوغ الخسائر المتراكمة 50 في المائة فأكثر، وبما لا يتجاوز 75 في المائة من رأسمالها الإعلان للجمهور فورا، ودون تأخير، عن هذه الخسائر، على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر، مع الإشارة في الإعلان إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتعليمات عليها.