وقعت أمس شركة مشرق للبترول اتفاقية حق انتفاع تبلغ مدتها 25 عاما مع الحكومة المصرية تبدأ بمقتضاها الشركة تنفيذ أول مشروع من نوعه في مصر لإقامة محطة متكاملة لتخزين وتداول منتجات الصب السائل وتموين السفن بالوقود.
ويقام هذا المشروع في ميناء شرق بورسعيد الذي يقع شمال قناة السويس، ويأتي هذا المشروع ضمن خطط الحكومة المصرية لتنمية إقليم محور قناة السويس، الذي يشمل ثلاث مناطق وهي منطقة ميناء شرق بورسعيد (شرق التفريعة) ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية والمنطقة الاقتصادية بشمال غربي خليج السويس وتتوقع الحكومة أن يدر هذا المخطط دخلا يصل إلى 100 مليار دولار.
وقال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس مجلس إدارة شركة «مشرق»، إن الهدف من المشروع هو تقديم خدمة تموين السفن بالوقود أثناء انتظارها للمرور في قناة السويس، والتي يمر بها أكثر من 20 ألف سفينة سنويا تمثل نحو 10 في المائة من التجارة العالمية المنقولة بحرا ونحو 22 في المائة من تجارة الحاويات في العالم.
وتأسست شركة مشرق عام 2005 بغرض إقامة وتشغيل أول محطة إقليمية متخصصة في أنشطة تخزين وتداول المنتجات البترولية وغيرها من خدمات الدعم اللوجستي وخدمات تموين السفن.
وقال أبو بكر لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع يقوم على توفير خدمات تخزين منتجات الصب السائل لحركة تجارة المنتجات البترولية بين الشرق والغرب بغرض تلبية احتياجات أسواق جنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط وأسواق البحر الأبيض المتوسط، كما يقوم بتوفير خدمة تموين السفن في مينائي بورسعيد الشرقي والغربي والسفن المارة للقناة وميناء دمياط.
وتابع: «سيساهم أيضا المشروع في توفير مخزون استراتيجي للمنتجات البترولية للدولة حين الحاجة للاستيراد عن طريق ربط المشروع بالشبكة القومية لخطوط الأنابيب الحالية داخل البلاد عن طريق خط الأنابيب الذي يعبر أسفل قناة السويس وهو يبعد 17 كيلومترا جنوب المشروع، إضافة إلى أن المشروع سيمثل دعما للمشروعات التنموية المزمع إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد مثل محطات توليد الكهرباء والمصانع.
وأضاف: من المخطط أن تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو ثلاثة مليارات جنيه (434 مليار دولار) لإنشاء طاقة تخزين تصل إلى نحو 800 ألف طن للمنتجات البترولية (المازوت والسولار والنافتا وجت) بالإضافة إلى ثلاثة أرصفة بحرية تقوم الشركة بإنشائها ضمن المشروع لاستقبال ناقلات حتى 120 ألف طن ساكن، إضافة إلى 4 مراسي لمواعين تموين السفن لتزويد السفن بالوقود داخل وخارج الميناء، وسيتم استكمال المشروع على مرحلتين.
وتابع أبو بكر: «تستند خطط النمو للشركة إلى تزايد أنشطة النقل البحري للمنتجات البترولية عبر قناة السويس، فضلا عن استمرار نقص السولار والمازوت في أسواق الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط. وأشار إلى أن حجم المنتجات البترولية المارة عبر قناة السويس تزداد سنويا بمعدل 19 في المائة، ووصلت إلى قرابة 110 ملايين طن في عام 2012، بالإضافة إلى احتياجات المنطقة الشديد إلى خدمات تموين السفن».
وأكد أبو بكر أن أراضي المشروع بالمنطقة التي حصلت عليها الشركة تندرج تحت نظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما تزداد بمعدل عام واحد لكل خمس سنوات سيحقق فيها المشروع ما لا يقل عن 90 في المائة من الخطة المستهدفة بحيث لا تزيد مدة الامتياز الكلية على 30 عاما، بخلاف فترة سماح ثلاث سنوات لإنشاء المشروع، مشيرا إلى أن شركته انتهت من تصميم محطة التخزين.
وأضاف أبو بكر أن وجود مشروعات تخزين المنتجات البترولية بميناء بورسعيد له أبعاده وآثاره الاستراتيجية من تدعيم قناة السويس كممر ملاحي للتجارة العالمية للبضائع والبترول في ظل المتغيرات الجغرافية والسياسية، والمنافسة المتوقعة من طرق التجارة الجديدة المقترحة بين الشرق والغرب، ويشكل عامل جذب للشركات العالمية والخطوط الملاحية العملاقة للعمل بالميناء.