أعاد مجلس الأعمال السعودي البريطاني، النظر في النظام الجديد للتأشيرات والضرائب في بريطانيا وتأثيراته المحتملة على مستوى وحجم الأعمال الاستثمارية والتجارية والاقتصادية في السعودية وبريطانيا.
وأقرّ تشكيل فريق عمل لإعداد برنامج وخطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، بهدف تشجيع الاستثمارات المشتركة ونقل وتوطين التقنيات البريطانية بالسعودية.
كما اعتمد المجلس رؤية جديدة، تهدف لتطوير بيئة العمل بين السعودية وبريطانيا، بما يحقق الاستثمار الأمثل والمستدام للفرص المشتركة، مؤكدا أن حجم التبادل التجاري، والمقدر بنحو 20 مليار ريال لا يرقى لمستوى العلاقة بين البلدين.
وشدد في اجتماعه الذي عقده بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، بمشاركة ممثلي سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية التجارية ببريطانيا، وغرفة التجارة العربية البريطانية، على زيادة التنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية بملف التعاون الاقتصادي السعودي البريطاني، مؤكدين على وضع خارطة طريق لذلك التعاون.
من جانبه كشف المهندس ناصر المطوع رئيس المجلس، عن تأسيس مكتب سعودي ببريطانيا لمتابعة قضايا الاستثمار السعودي هناك وتوفير المعلومات للمستثمرين من الجانبين عن الفرص في كلتا الدولتين.
وأوضح أن هناك آلية عمل جديدة، لمتابعة الشركة السعودية البريطانية للاستثمار (إسبيديك)، والتي تم إقرار إنشائها عام 2008م برأسمال ملياري ريال، مع متابعة ملف تدريب السعوديين في الشركات البريطانية، والنظر في النظام الجديد للتأشيرات والضرائب في بريطانيا وتأثيراته المحتملة.
وقال المطوع: «رغم التاريخ الطويل للعلاقات السعودية والبريطانية، وفي ظل وجود الكثير من الفرص الواعدة للتعاون بين الجانبين بما تملكه السعودية من ثقل وقوة مالية واقتصادية، وما تتميز به بريطانيا من تفوق في الكثير من المجالات التقنية والصناعية والمعرفية، فإن حجم التبادل التجاري والمقدر بنحو 20 مليار ريال لا يرقى لمستوى تلك العلاقة بين البلدين».
وأرجع إلى ذلك سبب تشكيل فريق عمل يقوم على تطوير برنامج وخطة عمل حدد فيها الشركاء الفاعلين من كلا الجانبين، ودور كل واحد منهم لتنطلق من هذه الخطة مبادرات ترفع من حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وتطرق اللقاء لضرورة نقل وتوطين الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا البريطانية للسعودية، من خلال مشروعات مشتركة، مؤكدا على أهمية مشاركة الشركات السعودية في المعارض التي تقام في بريطانيا والتي قدرتها الملحقية التجارية بنحو 300 معرض، حيث أعدت الملحقية قاعدة بيانات بهم والاستفادة منها في المشاركة بالسلع والمنتجات السعودية المستهدفة بالتصدير.
كما جرى اقتراح، بتأسيس مكتب سعودي ببريطانيا لمتابعة قضايا الاستثمار السعودي هناك وتوفير المعلومات للمستثمرين من الجانبين عن الفرص في كلتا الدولتين.